الضفة الغربية تتحول إلى خزان أسلحة.. مصدر اسرائيلي: هكذا تتم عمليات التهريب
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت مصادر رسمية "إسرائيلية" أن عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية تجري بشكل يومي، مما أدى إلى انتشار الأسلحة المتطورة والمتقدمة بشكل كبير وخطير للغاية، وهو ما يشكل تهديدًا مقلقًا للدولة العبرية.
وتشير المعلومات الرسمية الإسرائيلية إلى أن الحدود بين إسرائيل والأردن، تمتد على طول 420 كيلومترًا، لتكون أطول حدود تشترك فيها إسرائيل مع دولة عربية، مما يجعل من مهمة مراقبة الحركة عبر هذه الحدود ومنع التهريب، بما في ذلك الأسلحة المُوجهة للمقاومة في الضفة الغربية، مهمة شبه مستحيلة.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، يتم استخدام عشرات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة في عمليات المقاومة وأنشطة أخرى، وأن الأوضاع تجاوزت منذ فترة طويلة الخط الأحمر.
وتُؤكد المصادر في تل أبيب أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، يمتلكون مئات الآلاف من الأسلحة غير المرخصة، وأن جهود الشرطة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة قد باءت بالفشل.
وحدات خاصة لمنع التهريب من الأردنونتيجةً لتصاعد ظاهرة تهريب الأسلحة، قررت الشرطة الإسرائيلية لأول مرة الكشف عن الوحدات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة لمنع عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية والمناطق الداخلية المحتلة. ودعت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتغطية هذه الظاهرة.
وذكرت قناة الـ 12 في التلفزيون الإسرائيلي أنه "عندما ننظر إلى الأسلحة التي تم ضبطها خلال محاولات التهريب إلى إسرائيل، نجد كميات كبيرة من البنادق والأسلحة الأخرى، وهذا يشكل غمرًا في الأمور." وفقًا لما أكده الجنرال بيرتس عامار، قائد منطقة تل أبيب في الشرطة.
وأضاف أن هناك العديد من الأسلحة الأخرى التي لا يمكن الحديث عنها، مشيرًا إلى أن الكميات تصل إلى عشرات الآلاف من الأسلحة، وأن عمليات التهريب تتم كل ليلة، وهو ما يغذي معارك المقاومة في الضفة الغربية. وبات الجميع يعلم أن الخط الأحمر قد تم تجاوزه بالفعل.
أسعار الأسلحة في فلسطينومن خلال الأرقام، يظهر أن سعر "المسدس" الذي يقدر بقيمة 10 آلاف شيكل (حوالي 3 آلاف دولار) في الأردن، يرتفع إلى 40 ألف شيكل (حوالي 12 ألف دولار) في مدينة نابلس، ويزيد إلى 55 ألف شيكل (حوالي 16 ألف دولار) في إسرائيل. وبالنسبة لبندقية من طراز (إم16)، يصل سعرها من 35 ألف شيكل (حوالي 10 آلاف دولار) في الأردن، إلى 70 ألف شيكل (حوالي 20 ألف دولار) في جنين، وحتى 100 ألف شيكل (حوالي 30 ألف دولار) في إسرائيل.
وفيما يخص المسألة من وجهة نظر أحد الضباط، قال: "مهربو السلاح يكونون مسلحين، وفي بعض الأحيان يلجأون إلى إطلاق النار للهروب منا، وهذا الأمر يجعلنا في حالة من الترقب المستمر. نحن ننتظر وصولهم، وهذا يخلق حالة هدوء مجنون. على الرغم من أننا قد نجلس لساعات وحتى لأيام، إلا أن تهريب الأسلحة يزداد تصاعدًا."
وأضاف: "إذا تم ضبط 120 قطعة سلاح في هذه المنطقة قبل ثلاث سنوات، فقد تم العثور على أكثر من 500 قطعة سلاح في عام 2022 وحده. لكن المنطقة مليئة بالأسلحة بالفعل، ولن يكون من السهل حل هذه المشكلة في وقت قصير. سيستغرق الأمر سنوات، وسيكون تحديًا صعبًا. لن يتخلى أحد تلقائيًا عن سلاحه، ومن الممكن أن تنشب معارك، وسيتسبب ذلك في سفك الدماء."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ تهریب الأسلحة الضفة الغربیة من الأسلحة ألف دولار ألف شیکل
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق