مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
طرحت وزارة السياحة تعديل جديد على جدول مخالفات نشاط خدمات السفر والسياحة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية على القطاع السياحي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، بالإضافة إلى مواكبة التغيرات التنظيمية والمعايير العالمية الحديثة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي في إطار سعيها لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، وتحقيق توازن دقيق بين الرقابة الفعالة والتنمية المستدامة في أحد أبرز وأنشط قطاعات الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة بينها توفير معدات.. "البيئة" تفرض قيودًا صارمة بحظائر الماشيةمكة المكرمة.. تثقيف زوار معرض "نُسك هدايا الحاج" حول الأضاحيوحددت الوزارة في لائحة التعديلات الجديدة مفهوم ”المخالفة الجسيمة“، والتي تشمل ممارسات خطيرة مثل تشغيل الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو الاستمرار في مزاولة العمل رغم إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه أو بعد انتهائه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفاتمخالفات جسيمةواعتبرت اللائحة من المخالفات الجسيمة أي ممارسة قد تلحق ضرراً بسلامة الجمهور أو تسيء إلى سمعة السياحة في المملكة، إضافة إلى منع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية أو الامتناع عن التعاون معهم وتقديم المعلومات المطلوبة.
وفي توجه يهدف إلى إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع، تضمنت اللائحة مبدأ الإنذار كمرحلة أولى قبل توقيع العقوبة على المخالفات التي لا تصنف كجسيمة. وبموجب هذا المبدأ، يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة الوضع القائم خلال مدة محددة يتم إخطاره بها.
وفي حال عدم الالتزام بالتصحيح خلال المهلة الممنوحة، تُطبّق العقوبة المقررة مباشرة. وأوضحت اللائحة أن هذا المبدأ لا يُطبق في حال تكرار المخالفة ذاتها.
وأكدت الوزارة على تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة، سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة، حيث يُحتسب التكرار إذا ارتُكبت المخالفة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفات
ويترتب على هذا التكرار مضاعفة مدة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت للمنشأة، على ألا تتجاوز مدة التعليق أو الإغلاق سنة كاملة.
ومُنحت اللجنة المختصة صلاحية مضاعفة العقوبة المالية التي تم إيقاعها في المخالفة السابقة، شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغرامة. وفي حال ارتُكبت المخالفة ذاتها أربع مرات ولم يُحدّد لها في اللائحة عقوبة غير مالية، يحق للجنة فرض عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 60 يومًا.غرامات ماليةوفيما يتعلق بالغرامات المالية، نصت اللائحة على ضرورة التدرج في تحديد قيمتها، بدءًا من الحد الأدنى ثم مضاعفتها عند التكرار، مع التأكيد على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة الحد الأعلى المحدد، والذي تم تعريفه بخمسة أضعاف الحد الأدنى للغرامة أو مليون ريال سعودي كحد أقصى مطلق. كما يحق للجنة المشكلة النظر في ظروف كل مخالفة على حدة، وتحديد العقوبة المناسبة وفقًا لمدى جسامتها وتأثيرها، سواء كانت العقوبة مالية أو غير مالية أو كلتيهما معًا.
وأجازت اللائحة للجنة فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، بنسبة لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة، على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الغرامة اليومية ذلك الحد الأدنى، ويبدأ احتساب هذه الغرامة اليومية من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.
ووضعت الوزارة ثلاثة معايير أساسية لتحديد العقوبات المالية، وهي: فئة النشاط السياحي «حيث قسمت الأنشطة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل خدمات السفر والسياحة العامة وغير المرخصة، وتنظيم الرحلات السياحية، ووكالات السفر والسياحة وخدمات حجز وحدات الضيافة»، والنطاق الجغرافي «حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة نطاقات تشمل المدن الرئيسية والمشاريع الكبرى، ثم المدن الرئيسية الأخرى، وأخيراً بقية المدن والمحافظات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مليون ريال سقف الغرامات السياحية.. تعديلات شاملة على لائحة المخالفات
بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية التي تعامل معاملة النطاق الأول»، وحجم المنشأة السياحية «متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبيرة»، حيث تتدرج نسبة العقوبة من 25% للمنشآت متناهية الصغر لتصل إلى 100% للمنشآت الكبيرة. واستثنت الوزارة من هذا التدرج المنشآت السياحية التي تعمل دون ترخيص، حيث يتم التعامل معها تلقائيًا كمنشآت كبيرة في احتساب قيمة العقوبات.تعزيز الالتزاموضمن جدول المخالفات والغرامات المقترح، والذي يهدف لتعزيز الالتزام ورفع الجودة، تم تصنيف مزاولة النشاط دون ترخيص ضمن المخالفات الجسيمة، مع فرض غرامة قدرها 50 ألف ريال على من يزاول النشاط قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه، وكذلك على من يزاوله بعد إلغاء الترخيص أو خلال فترة تعليقه.
وشملت التعديلات فرض غرامات متفاوتة على مخالفات أخرى، فمثلاً، حُددت غرامة قدرها 500 ريال على عدد من المخالفات الإجرائية والإعلامية مثل عدم إدراج الاسم التجاري ورقم الترخيص في المستندات الرسمية أو عدم إبراز العلامة التجارية. أما مخالفة عدم الالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات، فقد حُددت غرامتها ب8000 ريال.
وبلغت الغرامة 5000 ريال عند تقديم خدمات غير مشمولة بالترخيص أو تغيير موقع المكتب دون موافقة. وفي حالات تمكين الغير من استخدام الترخيص أو التعامل مع جهات غير مرخصة، تم تحديد الغرامة ب25 ألف ريال.
ورصدت الوزارة غرامة قدرها 6000 ريال لمجموعة من المخالفات تشمل إغلاق المكتب دون إذن، أو منع المفتشين من أداء مهامهم، أو عدم التجاوب مع الوزارة. وبقيمة غرامة تبلغ 1000 ريال، جاءت مخالفات تنظيمية مثل تعديل السجل التجاري دون موافقة أو التعامل غير اللائق مع السائح. أما عدم الرد على شكاوى السياح فغرامته 2000 ريال، بينما تصل إلى 10 آلاف ريال في حال إعادة فتح المرفق خلال فترة الإغلاق النظامي أو استخدام صور دعائية غير مطابقة للواقع.
وأكدت وزارة السياحة أن هذه التعديلات تأتي لضمان تقديم خدمات سياحية ترتقي لتطلعات السياح وتحافظ على حقوقهم، وتساهم في نمو القطاع بشكل منظم ومستدام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام السياحة وزارة السياحة القطاع السياحي السياحة في السعودية المخالفات السياحية من المخالفات الحد الأدنى الترخیص أو article img ratio فی حال
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تغلق عند مستوى 5947.17 نقطة .. والتداولات 41 مليون ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بمقدار 14.3 نقطة، وأغلق عند حاجز 5947.17 نقطة، وبلغت قيمة التداول 41.622 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.8% عن آخر جلسة التداول المغلقة عند 41.302 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.189%، وبلغت ما يقارب 32.18 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 77 شركة ارتفعت خلالها أسهم 22 شركة وانخفضت أسهم 20 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على القيمة نفسها والبالغ عددها 35 شركة.
وشهدت الجلسة تباين بعض المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.42%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.14%، وانخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.78%، يليها مؤشر الخدمات 0.04%.
وكانت أسهم صناعة مواد البناء أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 8.82%، وأغلق سعرها عند 74 بيسة، تلتها أسهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 3.23%، وأغلق سعرها عند 640 بيسة، وصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنسبة 2.60%، وأغلق سعرها عند 158 بيسة، ومصانع مسقط للخيوط بنسبة 2.50% وأغلق سعرها عند 205 بيسات، وكلية مجان بنسبة 2.04% وأغلق سعرها عند 150 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم سندات ليفا قابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة 20% وأغلق سعرها عند 72 بيسة، تلتها أسهم تكافل عمان للتأمين بنسبة 7.02% وأغلق سعرها عند 53 بيسة، وفولتامب للطاقة بنسبة 4.76% وأغلق سعرها عند ريال واحد فقط، وظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 4.40% وأغلق سعرها عند 87 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 3.57% وأغلق سعرها عند 162 بيسة.
واستحوذ بنك صحار الدولي على قيمة وحجم التداول بنسبة 25.2% مسجلا قيمة تداول بلغت 10.5 مليون ريال عماني، تلته أسهم أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 21.9% مسجلة قيمة تداول بلغت 9.1 مليون ريال عماني، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 16.4% مسجلا قيمة تداول بنحو 6.8 مليون ريال عماني، تلاه بنك مسقط بنسبة 10.9% مسجلة قيمة تداول بلغت 4.5 مليون ريال عماني، وأسياد للنقل البحري بنسبة 6.4% مسجلة قيمة تداول بلغت 2.6 مليون ريال عماني.
واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة البيع 95.8% بقيمة 39.9 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة الشراء 90.5 % بقيمة 37.6 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 3.940 ألف ريال وبنسبة 9.47%، وقيمة بيع غير العمانيين 1.713 ألف ريال وبنسبة 4.12%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 2.226 ألف ريال وبنسبة 5.35%.