جيبوتي: ما يمر به العالم العربي ليس مجرد أزمة عابرة.. ولكنها لحظة مفصلية تحتم علينا التعاون
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أكد عبدالقادر حسين عمر، وزير خارجية جيبوتي، أن ما يمر به العالم العربي ليس مجرد أزمة عابرة، ولكنها لحظة مفصلية تحتم علينا تحقيق المصلحة العامة للشعوب العربية، مع العمل على بناء شراكات اقتصادية بين الدول العربية.
وقال عبد القادر حسين عمر، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات القمة العربية، أن جيبوتي تعد مركزا لوجسيتا ومحوريا، قادر على ان يكون منصة اقليمية لتحقيق التكامل العربي، والإستثمارات العربية المشتاركة والبنية التحتية ومشروعات الطاقة.
وتابع وزير خارجية جيبوتي، أن جيبوتي تتمتع بأستقرار سياسي وبيئة جاذبة للإستثمارات، مؤكدا أن القمة العربية أكدت على ضرورة إقامة المشروعات بهدف التعاون العربي المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير خارجية جيبوتي العالم العربي شراكات اقتصادية جيبوتي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية
الاقتصاد نيوز - بغداد
ان من ابرز المحاور المعروضة على طاولة القادة العرب في قمة بغداد هو التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وان الاساس والركيزة المهمة التي يستند اليها العراق في مناقشة آليات وبرامج التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك في الظرف الحالي هي مرحلة انتقاله الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي الشامل والمراهنة على تحقيق التنمية المستدامة باالاستناد الى ركائز اقتصادية تعول عليها اقتصاديات الدول التي تبني اقتصاداتها الوطنية على قدراتها الذاتية وبالتعاون والتكامل مع اقتصادات الدول الاقليمية والمجاورة في تكتلات اقتصادية قوية وتستغل مواردها وامكاناتها المشتركة لتشكل قطبا اقتصاديا مستقلا لمواجهة المخاظر والمتغيرات التي تحدث وتجتاح العالم وان الدول العربية مجتمعة قد تكون قطبا مهما وموحدا للطاقات والموارد الاقتصادية والمالية.
ومن خلال استعراض وتحليل مسيرة الاقتصاد العراقي والموشرات الاولية والبيانات المالية والنقدية لعام 2024 وللربع الاول من 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين سينمو بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تضخم بحدود 2.5%في 2025 يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 100مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا وبنسبة 140% لتغطية الاستيراذات والعملة المحلية في التداول. وبلغت العملة المحلية المصدرة بحدود 100تريليون دينار ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر الصرف المستهدف بالمقابل مع الدولار الامريكي ومصارفنا تتطور ويتم تحديثها ورفع رؤوس اموالها بما تساهم بالانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وتوفر بيئة وخارطة استثمارية واعدة جذبت بحدود 88 مليار دولار والمشاريع الاستراتيجية العملاقة والمخططة حتى عام 2028 تؤكد على ان العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة . وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل بعملات اجنبية متعددة مع عدة دول وان البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلاه . وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة وسلامة تداول العملة الاجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى تعافي الدينار العراقي تدريجيا منذ عدة اسابيع وارتفعت قيمته الشرائية. ومن خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل الطلب على الدولار الامريكي في سوق التداول وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي وفقا لاسلوب جديد اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي. والتوجة لانجاز التعاملات اليومية بالبطاقات الائتمانية في الخارج والتي تم التوصل مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي على تفاهمات حاسمة في في هذا المجال. وستكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية لماتحقق من انجازات واعادة التقييم للمرحلة المقبلة باتجاه تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل والانتقال الى تفعيل القطاع الحقيقي وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للايرادات. والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز. وبالتاكيد فان المرتكزات اعلاه التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي سيجعل مبادرة العراق الاقتصادية في القمة العربية ستلقى صدى ايجابي من الحضور ونتوقع ان يتم اقرارها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موقف بنزيما من مواجهة الشباب