خبير مالي لـ"الرؤية": دول الخليج توفر فرصًا استثمارية "آمنة" بعيدة عن الاضطرابات
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
◄ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من القطاعات الواعدة للاستثمار
◄ تنويع الاستثمارات والابتعاد عن المخاطرة غير المدروسة أمر ضروري
الرؤية- سارة العبرية
يؤكد أحمد عقل الخبير المالي ومحلل الأسواق المالية بدولة قطر، أن الرسوم الجمركية الأمريكية تسببت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات المستوردة في الأسواق التي شملها قرار فرض الرسوم، وانخفاض الطلب على شرائها، لافتًا إلى أنه- في نفس الوقت- أوجدت هذه الرسوم ميزة تنافسية للمُنتجات المحلية في بعض الأسواق.
ويضيف عقل- في حوار مع "الرؤية"- أنه من المتوقع ارتفاع التضخم وانخفاض حجم التجارة الدولية خاصة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يزيد من الضغط على إنتاج المصانع المحلية، إلى جانب التوقعات بانخفاض الطلب العالمي على المنتجات وانخفاض أسعار النفط لما دون 60 دولارًا، مشيرًا إلى أن عامل الثقة بالتجارة الدولية تأثر بشكل كبير ولذلك بدأت الكثير من الدول في وضع برامج لتعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي.
ويوضح عقل أن المؤشرات تحدثت عن تأثر أسواق المال في دول الخليج وانخفاضها بسبب عدة عوامل، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط والتأثر النفسي للمتداولين بالانخفاضات في أسواق المال العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي أثّر على إيرادات الدول النفطية وبالتالي على ميزانياتها، علما بأن قصر الفترة الزمنية لأزمة الرسوم ساعد في تقليص تأثيرها على هذه الميزانيات.
ويشير إلى أن تأثير فرض الرسوم امتد إلى أسعار الذهب والتي ارتفعت بشكل واضح كونها ملاذا آمنا يزداد الطلب عليه وقت الأزمات، وكذلك على أسعار بعض الأصول مثل الأسهم والسندات وحتى العقارات والتي قد تكون مملوكة لصناديق أو أفراد من المنطقة مما أثر على قيمة استثماراتهم ومحافظهم المالية لفترة قصيرة، مبينا: "أعتقد أن الأزمات المالية والتجارية العالمية السابقة أسهمت في تعزيز حالة من الحساسية في العديد من الأسواق العالمية، وهو ما جعل ردود الفعل في الأسواق المالية الخليجية تفوق حجم التأثير الفعلي لهذه الأزمات، ومع ذلك، فإن دول الخليج تُعد من بين الأقل تأثرًا بهذه السياسات والرسوم، خاصة أن العديد من منتجاتها وصادراتها، ولا سيما المنتجات النفطية، تم إعفاؤها من زيادات الرسوم الجمركية التي تم التفاوض عليها".
ويتابع قائلا: "الأسواق الاقتصادية في منطقة الخليج، بعيدًا عن البورصات والأسهم، لم تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة التي أثيرت فيها مسألة زيادة الرسوم، والتأثيرات الفعلية للحرب التجارية ظهرت بشكل أوضح في الأسواق الأمريكية والصينية، بينما بقيت أسواق المنطقة أكثر استقرارًا".
ويرى الخبير المالي أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى سحب الكثير من الأموال لإيداعها في البنوك، وهو ما يؤثر بالسلب على الأدوات الاستثمارية وخاصة أسواق المال، كما أن رفع أسعار الفائدة يخلق حالة من المنافسة بسبب وجود فرصة استثمار بديلة عبر الإيداعات البنكية وهي الفرصة الأكثر أمانا والأقل جهدا والتي لا تحتاج لأي مراقبة أو عمل، وخاصة لو كانت فوائد هذه الفرص منافسة بشكل مباشر مع توزيعات أرباح الشركات والأسهم والتي كانت تواجه أزمات تجارية عالمية عاصفة".
وفيما يخص طريقة إدارة الاستثمار للحفاظ على العوائد وتقليل المخاطر، يقول: "المستثمر الخليجي هو كأي مستثمر عالمي يحتاج لاختيار الاستثمارات ومراجعتها بشكل دوري ومن ثم أخذ القرارات المناسبة وفقا للظروف العالمية، والنصيحة الأهم هي دائما تنويع الاستثمارات من حيث المنتجات واقتناص الفرص وخاصة في وقت الأزمات مع الابتعاد عن المخاطرة غير المدروسة".
ويلفت إلى أن الفرص الاستثمارية الحالية في الدول الخليجية هي فرص حقيقية، وتنافس الاستثمارات والفرص العالمية، وبالتالي فإن الاستثمار المحلي من الأمور الهامة في هذه الفترة المضطربة.
وفي حديثه عن مدى مناسبة السياسات النقدية للبنوك المركزية الخليجية التي تتبع بشكل عام سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أوضح أحمد عقل أن هذه السياسات كانت مناسبة إلى حد كبير، مبينا أن ارتباط عملات بعض دول الخليج بالدولار الأمريكي يجعل من الضروري التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.
ويوضح أن هذه السياسات رغم توافقها العام مع الاحتياطي الفيدرالي، ليست ثابتة بشكل كامل؛ بل شهدت في بعض الأحيان تعديلات تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لدول المنطقة، مضيفا أن دول الخليج اعتمدت سياسات مالية ونقدية أثبتت نجاحها على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي رغم التحديات والظروف العالمية.
ويذكر عقل أن التوترات التجارية أو الركود الاقتصادي يؤديان إلى الضغط على التجارة الدولية، ويتسبب في انخفاض الإنتاج بالمصانع الكبرى وتراجع أسعار النفط، لكن إذا كانت التوترات مع دول منتجة للنفط فقد ترتفع الأسعار، كما حدث خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار النفط لتجاوز 100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن منظمة "أوبك" و"أوبك بلس" تلعبان دورًا رئيسيًا في مواجهة هذه التقلبات؛ حيث لجأتا إلى تقليص وتجميد الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار، كما أن الارتفاع المبالغ فيه للأسعار قد يعزز منافسة بدائل أخرى كالنفط الصخري، ويضع "أوبك" أمام تحديات كبيرة.
ويتوقع أحمد عقل تحسن أسعار النفط في الأشهر القادمة بشرط تحقيق الاستقرار الجيوسياسي والتجاري عالميًا، خاصة مع الحديث عن حل العديد من الأزمات التجارية وعودة النمو الاقتصادي، مؤكدا أن دول المنطقة تدرك تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة؛ لذلك بدأت مبكرًا بالاستثمار في الطاقة الخضراء والكهربائية، وهو ما يبرز في جهود السعودية وقطر وغيرها في هذا المجال.
ويقول الخبير المالي: "يقدّر بعض المحللين احتمالية حدوث حالة ركود اقتصادي في أمريكا بنحو 50% في الأشهر القادمة، ويرجع ذلك إلى سياسات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، التي جعلت الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل الاستثمار والإنفاق ويزيد خطر الركود".
ويتابع عقل: "مستقبل الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، ومستويات التضخم، والسياسات التجارية، خاصة الرسوم الجمركية، لكن في المقابل، تبدو اقتصادات منطقة الخليج أكثر صلابة بفضل موازناتها القوية ورؤاها الاقتصادية المستقبلية، مثل رؤية السعودية 2030، التي ساهمت في تحقيق نمو قوي خلال السنوات الأخيرة".
ويضيف: "خفّضت "جيه بي مورغان" تقديراتها لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى أقل من 50%، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في 2025، وكذلك توقع بنك أوف أميركا وباركليز عدم حدوث ركود هذا العام، مشيرين إلى أن الانفراجات في الحرب التجارية ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية".
ويؤكد أحمد عقل أن الأسواق الخليجية تعتمد على استراتيجيات فعّالة لحماية اقتصاداتها من تداعيات الركود العالمي، موضحا أن هذه الدول تعمل على تنويع مصادر الدخل والاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، كما تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل محلية.
ويلفت إلى أن دول الخليج تعتمد أيضًا على توسيع قاعدة عملائها في مجال الاستيراد والتصدير، بما يساهم في تخفيف آثار الركود العالمي، وعلى الرغم من أي أزمة اقتصادية عالمية فتظل هناك فرص متاحة، خاصة في الأسواق الناشئة، مما يعكس نجاح سياسات دول المنطقة في التعامل مع الأزمات المالية والتجارية الأخيرة.
وينصح الخبير المالي المستثمرين بأهمية تنويع الاستثمارات بين القطاعات والشركات، ومتابعة الأخبار الاقتصادية بشكل مستمر، مع ضرورة التفاعل السريع مع أي متغيرات، مؤكدا أن اختيار الشركات ذات الملاءة المالية القوية وتوقعات النمو الجيدة يمثل استراتيجية ناجحة للاستثمار على المدى الطويل.
وعن قطاع السندات، يبيّن عقل أنه يمثل خيارًا جيدًا للمستثمرين طويلي الأجل الباحثين عن أرباح مستدامة، بشرط اختيار السندات ذات التصنيف الائتماني الجيد والصادرة عن شركات أو دول قوية اقتصاديًا، داعيا إلى ضرورة الحذر في الاستثمار بالذهب خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع أسعاره الحالية، وتوقعات الاستقرار المرتبط بالحلول المحتملة للأزمات الجيوسياسية والتجارية.
وحول نظرته للأسواق العالمية، يؤكد عقل أن الأداء الاقتصادي سيعتمد بشكل كبير على الظروف التجارية العالمية وقرارات السياسة النقدية، لا سيما خفض أسعار الفائدة، ورغم ذلك يظل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أكثر القطاعات الواعدة، مع توقعات بنمو ملحوظ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين، مما سيدعم النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.
وبالنسبة لدول الخليج، أبدى عقل نظرة أكثر تفاؤلًا واستقرارًا، متوقعًا أن تحقق هذه الاقتصادات نموًا يتجاوز المعدل العالمي، واستشهد بتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو بنسبة 4% في الإمارات، و3% في السعودية، و2.4% في قطر، و2.3% في سلطنة عُمان، و2.8% في البحرين، و1.9% في الكويت خلال عام 2025، كما أشار إلى أن قطر مرشحة لتكون الأسرع نموًا في المنطقة عام 2026 بنسبة 5.6%، مدفوعة باستثماراتها في البنية التحتية وقطاع الطاقة، بينما قد يصل نمو الكويت إلى 3.1% في نفس العام، وبالتأكيد هذه التوقعات الإيجابية لدول الخليج تأتي بفضل استراتيجياتها المرنة واستثماراتها المستمرة، مما يعزز استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الخبیر المالی أسعار النفط فی الأسواق دول الخلیج أحمد عقل وهو ما إلى أن عقل أن
إقرأ أيضاً:
هجوم أوكراني بصواريخ بعيدة المدى يخلف قتلى وجرحى في دونيتسك.. وموسكو تردّ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، عن ضربات موجعة استهدفت منظومة القيادة والسيطرة للجيش الأوكراني، إضافة إلى ورش إنتاج ومواقع لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومركز للتحكم بها.
وأفاد التقرير اليومي بأن الهجمات الروسية شملت مستودعات للذخيرة والمواد العسكرية، ونقاط انتشار مؤقتة لوحدات أوكرانية في 148 منطقة، مما تسبب بخسائر بشرية تقدر بنحو 1356 جندياً في مناطق عمليات مختلفة، في المقابل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية خلال التصعيد الأخير.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية نجحت في تدمير 60 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في مناطق متعددة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها في مواقع مختلفة، حيث دُمرت 7 منها فوق أراضي جمهورية القرم، و16 فوق مقاطعة روستوف، و11 فوق مياه بحر آزوف، بالإضافة إلى 5 في مقاطعة كورسك، و4 في مقاطعة ساراتوف، و3 في مياه البحر الأسود، واثنتان في مقاطعة بيلغورود، وواحدة في كل من مقاطعتي فورونيج وأوريول.
وأعلن حاكم جمهورية لوغانسك الروسية، ليونيد باسيتشنيك، أن الجيش الروسي حرر بشكل كامل أراضي الجمهورية، مؤكداً تحقيق السيطرة الكاملة بنسبة 100% على جميع المناطق.
وفي تصريحات للقناة الروسية الأولى، أكد باسيتشنيك أن تحرير الأراضي تحقق قبل يومين فقط، مما يمثل إنجازاً استراتيجياً كبيراً في إطار العمليات العسكرية الجارية.
في سياق متصل، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين، بينهم مراهق، جراء هجوم أوكراني بصواريخ بعيدة المدى على مدينة دونيتسك، وأشار إلى تعرض عدة منشآت مدنية لأضرار، وسط استمرار القصف المتبادل بين الجانبين.
وأعلن رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية، ألكسندر بريتشالوف، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء هجوم شنته طائرات مسيرة أوكرانية على إحدى المؤسسات في عاصمة الجمهورية، مدينة إيجيفسك.
وأكد بريتشالوف نقل المصابين إلى المستشفى، بينهم 10 حالات خطيرة، مشيراً إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع المركز الفدرالي.
كما أبلغ بريتشالوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحادث، الذي أعرب بدوره عن تعازيه لأسر الضحايا، وإثر الهجوم، تم إجلاء موظفي المؤسسة المستهدفة، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق، بينما أعلنت سلطات المدينة إلغاء جميع الفعاليات الجماهيرية المقررة في الأول والثاني من يوليو.
الأمن الفيدرالي الروسي يكتشف مخبأ أوكراني يحتوي على أسلحة كيماوية في دونيتسك وهجوم صاروخي يودي بحياة مدنيين
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن العثور على مخبأ للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، يحتوي على قنابل يدوية الصنع مخصصة لتذخير الطائرات المسيرة، محملة بمادة الكلوروبكرين السامة والمحرمة دولياً وفق الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
وجاء في بيان رسمي للجهاز أن المخبأ تم اكتشافه بالقرب من قرية إيلينكا في منطقة كوراخوفسكي، حيث عثر على عبوات ناسفة مصممة للإسقاط من الطائرات المسيرة، محملة بمتفجرات إلى جانب مادة الكلوروبكرين، التي تحظر استخدامها كوسيلة حربية دولياً بسبب سمّيتها الشديدة وتأثيرها القاتل على المدنيين والعسكريين على حد سواء.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة منذ فبراير 2022، وتركز على حماية سكان منطقة دونباس الذين يتعرضون لما تصفه موسكو بـ”الاضطهاد والإبادة” من قبل السلطات الأوكرانية، في حين تستهدف كييف المناطق الحدودية الروسية بشكل متكرر باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، ما يؤدي إلى توترات متصاعدة وخسائر بشرية ومادية في كلا الجانبين.
رئيس وزراء سلوفاكيا يطالب بتأجيل حزمة العقوبات الأوروبية على روسيا حتى ضمان تعويضات وقف واردات الغاز
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أمس الاثنين، بأن بلاده ستطلب تأجيل التصويت على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، حتى تتلقى ضمانات واضحة بشأن تعويض الأضرار الناجمة عن وقف واردات الغاز الروسي.
وقال فيكو عقب اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: “حتى نحصل في سلوفاكيا على ضمانات كافية لتقليل الأضرار الناتجة عن اقتراح المفوضية الأوروبية بوقف تدفق الغاز الروسي، لن ندعم التصويت على هذه الحزمة التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.”
ويأتي هذا الطلب في ظل مخاوف سلوفاكيا من تأثيرات سلبية محتملة تشمل زيادة رسوم العبور وارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن الحاجة لتعويض الأسر المتضررة من وقف إمدادات الغاز الروسي.
وأوضح فيكو أن سلوفاكيا قد تواجه دعوى قضائية من شركة “غازبروم” الروسية العملاقة، تصل إلى 20 مليار يورو في حال تخلت عن الغاز الروسي ابتداءً من يناير 2028.
يذكر أن العقوبات الغربية على روسيا تصاعدت منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، حيث فرضت دول غربية قيوداً اقتصادية غير مسبوقة وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً لكييف في محاولة لعرقلة أهداف موسكو. وأكدت روسيا أن العمليات العسكرية في منطقة دونباس ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها.
وقد أثرت هذه العقوبات سلبًا على دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث شهدت ارتفاعات في أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة الغرب لاحتواء روسيا وإضعافها “استراتيجية طويلة المدى” لكنها لن تحقق نتائج ناجعة، مؤكداً أن العقوبات ألحقّت ضرراً بالاقتصاد العالمي وأثرت سلباً على حياة الملايين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي