ترقب لاجتماع المركزي.. اعرف سعر الفائدة على ودائع أكبر 3 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
مع اقتراب الاجتماع الثالث لحسم أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، تطرح أكبر 3 بنوك بالقطاع المصرفي ودائعا بالجنيه على آجال من 7 أيام فأكثر.
تلبي الودائع حاجة الأفراد في البنوك لمدى زمني قصير وطويل ومتوسط لادخار أموالهم مع إمكانية الكسر في أي وقت دون حدوث خسائر في أصولهم.
اتجه البنك التجاري الدولي قبل انتظار اجتماع «المركزي» في الشهر الماضي، لتخفيض أسعار الفائدة على معظم ودائع الأفراد بنسب تراوحت بين 1.
لم يعدل بنكي «مصر والأهلي» سعر الفائدة على الودائع بالرغم من التغيرات التي طالت شهادات الادخار داخل البنكين بالتزامن مع إعلان البنك المركزي تخفيض سعر الإيداع بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25% الشهر الماضي.
وأرجع مصرفيون داخل البنكين أسباب عدم تخفيض سعر الفائدة على ودائع بنك مصر والبنك الأهلي المصري إلى العائد القليل نسبياً على الودائع بالجنيه مقارنة بعوائد ودائع البنوك الأخرى.
وتنقسم توقعات المحللين في الوقت الحالي بالنسبة للاجتماع القادم في البنك المركزي بين تثبيت سعر الفائدة عند مستويات «25% للإيداع و26% للإقراض»، وخفضها بنسبة 1% إلى 2%، على أن يكون خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري هو الثاني من نوعه بعد دورة تشديد نقدي على مدار 3 سنوات خلت.
تستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه داخل أكبر 3 بنوك مصرية.
الودائع في البنك الأهلي المصري- الوديعة بمدة من 7 إلى 15 يوم في البنك الأهلي: بسعر فائدة بلغ 10.50%
- الوديعة بمدة من 15 وأقل من شهر في البنك الأهلي: بسعر فائدة بلغ 10.50%
- الوديعة بمدة شهر وأقل من شهرين في البنك الأهلي المصري: بسعر فائدة بلغ 12%
- الوديعة بمدة شهرين وأقل من 3 شهور بالبنك الأهلي: بسعر فائدة بلغ 12%
- الوديعة بمدة 3 شهور حتى أقل من 6 شهور بالبنك الأهلي المصري: سعر فائدة 12.50%
- الوديعة بمدة 6 شهور وأقل من سنة: بسعر فائدة 12.50%
- الوديعة بمدة سنة وأقل من سنتين في البنك الأهلي: بسعر فائدة 13%
- الوديعة بمدة سنتين وأقل من 3 سنوات: بسعر فائدة 13%
- الوديعة بمدة 3 وأقل من 4 سنوات في البنك الأهلي: بسعر فائدة 12.50%
- الوديعة بمدة 4 وأقل من 5 سنوات: بسعر فائدة 12.50%
- الوديعة بمدة 5 سنوات وأقل من 6 سنوات بالبنك الأهلي: بسعر فائدة 12.25%
- الوديعة بمدة 6 سنوات وأقل من 7 سنوات في البنك الأهلي: بسعر فائدة 12.25%
- الوديعة بمدة 7 سنوات فأعلى بالبنك الأهلي المصري: سعر فائدة 12.25%
يصرف البنك الأهلي المصري سعر الفائدة على الودائع السابقة في نهاية المدة، ويبدأ ربط الوديعة في البنك الأهلي ذات المدة أقل من شهر من أول 5 آلاف جنيه، وبالنسبة للودائع الأخرى من أول 1000 جنيه.
الودائع في بنك مصر- وديعة بنك مصر بمدة 7 أيام وأقل من 15 يوم: بسعر فائدة من 8.37% حتى 8.75% وفقاً لشريحة رصيد العميل.
- وديعة بنك مصر بمدة 15 يوم وأقل من شهر: بسعر فائدة من 8.87% حتى 9.25% بحسب رصيد الوديعة.
- وديعة بنك مصر بمدة من شهر وأقل من شهرين: بسعر فائدة من 9.87% حتى عائد بسعر 10.25% وفقاً لرصيد الوديعة.
- الوديعة بمدة شهرين وأقل من 3 شهور في بنك مصر: بسعر فائدة من 9.87% حتى 10.25%، وفقاً لرصيد الوديعة.
- الوديعة بمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور في بنك مصر: بسعر فائدة من 9.62% حتى 10% حسب رصيد الوديعة.
- الوديعة في بنك مصر بمدة 6 شهور وأقل من سنة: بسعر فائدة من 9.37% وحتى 9.75% تبعاً لرصيد ربط الوديعة.
- الوديعة من سنة وأقل من سنتين في بنك مصر: بسعر فائدة من 9.62% حتى 10% حسب رصيد الوديعة.
- الوديعة بأجل من سنتين فأكثر: بسعر فائدة من 11.12% حتى 11.50% حسب شريحة رصيد الوديعة.
يتيح بنك مصر ربط الودائع بمدة من 7 أيام حتى أقل من شهر بحد أدنى 1000 جنيه، أما عن آجال الودائع الباقية من شهر فأكثر بحد أدنى 500 جنيه.
يصرف بنك مصر عائد الودائع بالجنيه وفقاً لأسعار الفائدة والرصيد، وبخصوص الودائع التي يزيد رصيدها عن 10 ملايين جنيه يتولى البنك تحديد سعر العائد عليها مخصوص مع العميل فقط.
الودائع في البنك التجاري الدولي- الوديعة مدة أسبوع
سعر فائدة 6.50% لقطاع برايم، و7% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 9% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 10.50% لعملاء برايفت، وقطاع « Exclusive Wealth» بفائدة 9.50%
- الوديعة مدة شهر في البنك التجاري الدولي
سعر فائدة 7.25% لقطاع برايم، و10.25% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 13.25% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14.25% لعملاء برايفت، وقطاع «Exclusive Wealth» بفائدة 13.75%
- الوديعة مدة شهرين في البنك التجاري الدولي
سعر فائدة 7.50% لقطاع برايم، و10.5% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 13.5% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14.50% لعملاء برايفت، وقطاع «Exclusive Wealth» بفائدة 14%
- الوديعة مدة 3 شهور في البنك التجاري
سعر فائدة 7.75% لقطاع برايم، و10.75% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 13.75% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14.75% لعملاء برايفت، وقطاع « Exclusive Wealth» بفائدة 14.25%
- الوديعة بمدة 6 شهور
سعر فائدة 8% لقطاع برايم، و11% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 14% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14.50% لعملاء برايفت، وقطاع « Exclusive Wealth» بفائدة 15%، يصرف العائد بنهاية المدة.
- الوديعة أجل سنة في البنك التجاري
سعر فائدة 9% لقطاع برايم، و10% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 13% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14% لعملاء برايفت، وقطاع « Exclusive Wealth» بفائدة 13.50%، يصرف عائدها شهريا.
- الوديعة بمدة سنة بالبنك التجاري الدولي
سعر فائدة 9.5% لقطاع برايم، و10.5% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 13.5% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14.5% لعملاء برايفت، وقطاع «Exclusive Wealth» بفائدة 14%، يصرف عائدها شهريا، يصرف العائد عليها عند الاستحقاق.
- الوديعة بمدة سنتين في البنك التجاري
سعر فائدة 12% لقطاع برايم، و12.50% لقطاع بلس، وبسعر فائدة 13% لعملاء قطاع ويلث، وبسعر فائدة 14% لعملاء برايفت، وقطاع « Exclusive Wealth» بفائدة 13.50%، يصرف عائدها شهريا.
اقرأ أيضاًقبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك التجاري البنوك المصرية الودائع الودائع في البنك الأهلي الودائع في البنوك بنك مصر سعر الفائدة على الودائع ودائع بنك مصر البنک التجاری الدولی البنک الأهلی المصری فی البنک التجاری فی البنک الأهلی سعر الفائدة على أسعار الفائدة بالبنک الأهلی البنک المرکزی على الودائع فی بنک مصر بمدة من مدة شهر فائدة 9
إقرأ أيضاً:
انقسام حول قرار المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباينت توقعات المحللين حول مسار أسعار الفائدة في مصر بثالث اجتماع للسياسة النقدية، يعقده البنك المركزي هذا العام، وسط مخاوف من تسارع وتيرة التضخم بفعل زيادة أسعار المحروقات والتي سينعكس أثرها بشكل أكبر على أرقام شهر مايو الجاري، فيما يفسح الفارق الكبير بين معدل الفائدة والتضخم الطريق لمزيد من الخفض في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري.
في استطلاع اجرته قناة "الشرق" شمل 11 بنكاً استثمارياً، تميل الشريحة الأكبر من المشاركين بواقع 6 بنوك استثمار لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعة بأن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود، خاصة مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات والتي ستظهر بشكل أكبر على أسعار السلع والخدمات خلال هذا الشهر، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن أي تصعيد محتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ما يدفع البنك المركزي للتأني في أي خفض جديد والتثبيت لحين التأكد من هدوء مسار التضخم، خاصة مع تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر نيسان الماضي، مقابل 13.1% في مارس 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويميل الفريق الآخر إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بنسبة ضئيلة.
خفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الماضي ليتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، ويُعد هذا أول خفض للفائدة في مصر منذ 4 سنوات، حيث خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5% في 12 نوفمبر 2020، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024.
الفائدة الحقيقية مازالت تدعم قرار الخفض
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، توقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، حتى وإن تسارعت وتيرة التضخم قليلاً إلا أن ارتفاع التضخم جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة فمازال في النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً.
وبنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".
وافقته الرأي، إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي- فاروس، والتي توقعت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل 2025، إلا أن المؤشرات الحالية تصب في مصلحة التيسير النقدي، بالإضافة إلى أن هامش الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يتيح الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، دون الإخلال بخفض معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن أسعار السلع العالمية شهدت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية بالسوق المحلي، ويعزز ذلك تأكيدات الحكومة بعدم النية لاتخاذ قرارات مالية من شأنها زيادة التضخم في المدى القريب، مثل رفع أسعار الكهرباء، وكذلك التأثير الإيجابي المتوقع لبرنامج الطروحات.
قلل رجال أعمال من تأثير خفض الفائدة الأخير في مصر على أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، إذ يروا أن نسبة الخفض المعلنة لا تتناسب مع طموحاتهم ولا تمثل حافزاً كافياً لتحسين أوضاع أعمالهم. في المقابل، يرى بعضهم أن الخفض خطوة إيجابية لقطاعات مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، حيث قد يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط.
أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، توقعت أن يُقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأسبوع الحالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة باتت تُشكّل عبئاً على النمو، كما أنها تُسهم في خلق ضغوط تضخمية لاحقة من جهة التكاليف، لافتة إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة، هي إشارة واضحة إلى تبنّي سياسة تيسيرية، ومن غير المعتاد أن تبدأ دورة تيسير قوية بهذا الشكل ثم تتوقف مباشرة دون مبررات واضحة، وهو ما قد يُربك الأسواق ويثير تساؤلات بشأن اتساق التوجه النقدي.
ليس هناك خفض جديد لأسعار الفائدة
في المقابل، استبعد عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، أي خفض جديد في أسعار الفائدة حتى منتصف هذا العام، على أن يعاود المركزي المصري الخفض بتأنٍ بدءاً من الاجتماع الخامس في أغسطس المقبل، خاصة مع حالة الاضطرابات العالمية الحالية وتبيث الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، ومن ثم ضرورة السيطرة أولاً على معدلات التضخم محلياً قبل التسرع بأي خفض جديد، حتى لا يضطر المركزي المصري إلى معاودة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كان البنك المركزي قد أوضح في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية في أبريل، أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يُعد "مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم"، لافتاً إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم، ومتوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العامين الجاري والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول.
كما تُرجح سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، سعياً لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
وقالت إن بعض المؤشرات الاقتصادية تعد من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في توجيه سياسته النقدية، إذ تعكس هذه المؤشرات ديناميكيات الاقتصاد وتساعد في الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو ما يعرف بـ"فجوة الإنتاج"، وفقاً لاستراتيجية البنك المركزي.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى 48.5 نقطة في أبريل، مقارنة بـ 49.2 نقطة في مارس، ليسجل بذلك أدنى قراءة له حتى الآن في عام 2025. حيث إن القراءة دون 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
أضافت أن مؤشر مديري المشتريات هو أحد أبرز الأدوات التي تساهم في تقييم اتجاه النشاط الاقتصادي. حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً إضافياً خلال شهر أبريل، نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي، مما أدى إلى انخفاض في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح