استبعاد 142 ألفا من سكن لكل المصريين 5 .. تفاصيل القرار
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن تصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حول النتائج الأولية للفرز والتظلمات.
وأشارت “عبد الحميد” إلى بلوغ العملاء المنطبق عليهم الشروط 424229 مواطنًا مقابل 142641 عميلا لم تنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه، على مستوى مشروعات الإعلان التي تقدم عليها عدد مواطنين يزيد على عدد الوحدات المتاحة بالإعلان.
وحسب تصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا 323511 عميلاً مقابل 41782 وحدة سكنية تم طرحها بالإعلان.
وعن فرص التقديم المقبلة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بجميع مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5)، أكدت مي عبد الحميد أنه سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك دون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط إنطباق محددات الإعلان الجديد عليهم،
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد بدء وصول رسالة الأولوية للمتقديمن لحجز شقق سكن لكل المصريين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان صندوق الاسكان الاسكان الاجتماعى علیهم الشروط
إقرأ أيضاً:
شقق جاهزة للاستلام .. تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين
قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حيث يبحث المواطنون عن تفاصيل شقق مشروع “سكن لكل المصريين 7”، الذي يعد أحد أبرز مشروعات الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تستحوذ على اهتمام واسع من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة.
وتزامنا مع قرب غلق باب التقديم، تستعد الوزارة لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، في خطوة تستهدف إتاحة فرصة إضافية لمراجعة موقفهم وتقديم ما يلزم من مستندات داعمة.
أوضحت وزارة الإسكان أن الخطوة التالية بعد الانتهاء من فحص الطلبات وتحديد المستحقين، ستكون منح العملاء المنطبق عليهم الشروط مهلة تصل إلى 10 أيام لاختيار وحداتهم السكنية إلكترونيا، عبر موقع إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الغرض.
وسيتم إخطار المتقدمين المؤهلين للحجز من خلال رسائل نصية تحتوي على رابط الحجز والمواعيد المحددة، وفقا لكل مدينة على حدة، وذلك في إطار التيسير والشفافية.