بنمو 43.1%.. الرقابة المالية: 8.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال فبراير 2025
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أقساط التأمين التجاري بنسبة 43.1% خلال فبراير 2025، علي أساس سنوي.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري سجلت 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024 بارتفاع 43.1%.
أقساط التأمين التكافلي
وارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.
فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
يشار إلى أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها “التأمين على الممتلكات ضد الأخطار” مثل الحريق، أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول.
ماذا يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال؟
يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (تأمينات الحياة) أو (التأمين في حالة الوفاة) أو (التأمين ضد الحوادث الجسدية)، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية أقساط التأمين التجاري أقساط التأمين التكافلي شركات التأمين أقساط التأمین التجاری ملیار جنیه خلال خلال فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية لـ 1 فبراير لسماع الشهود
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 12567 لسنة 2024 جنايات التجمع، والموجه لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك إلى جلسة 1 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وجاء انعقاد الجلسة بهيئة قضائية تضم المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الرقم الأول حتى الـ41 أسندت إليهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 3 نوفمبر 2024. وتشمل الاتهامات السعي للإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وُجهت للمتهمين من الرقم 42 وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة مع العلم بأهدافها، بينما نُسب لبعض المتهمين تهم تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية.