بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة "جسور" لتوفير المدخلات الصناعية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.
وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
بنك التصدير والاستيراد السعوديمبادرة جسورقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة جسور بنک التصدیر والاستیراد السعودی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد إعلان إنشاء مركز التجارة التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالعاصمة الجديدة، بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور جورج إلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس السابق للبنك، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة أفريكسيم بنك، وعدد من السفراء ورجال الأعمال.
ويُعد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف رائدة في أفريقيا، وتعمل على بناء منصات تُمكّن الدول الأفريقية من تعزيز التبادل التجاري فيما بينها، والابتكار، والمشاركة بفعالية أكبر في الاقتصاد العالمي.
وسوف يكون مركز التجارة الأفريقي، الذي يشارك رئيس الوزراء في فعالية الإعلان عن إنشائه اليوم، الأول من نوعه في منطقة شمال أفريقيا، ويدعم بقوة توسيع فرص التجارة والاستثمار، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كقوة دافعة في مستقبل التجارة في أفريقيا. كما يمثل هذا الإنشاء بداية فصل جديد في مسيرة التحول التجاري في أفريقيا.
وخلال مشاركته، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أوضح في مستهلها أن اليوم يمثل علامة فارقة في شراكة مصر مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهي شراكة راسخة على أسس الثقة والهدف المشترك والرؤية المشتركة لنهضة أفريقيا الاقتصادية.
وقال: يعكس إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع لأفريكسيم بنك في العاصمة الجديدة الدور المحوري لمصر في دفع عجلة التكامل الاقتصادي القاري وتيسير التجارة. وبصفتها الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك، تفتخر مصر بتعزيز هذا التعاون من خلال هذا الصرح الرائد الذي سيشكل مركزًا حيويًا للمعلومات التجارية، وبناء القدرات، والابتكار، والتواصل القاري.
وتابع رئيس الوزراء: نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تكامل أفريقيا كقارة واحدة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية لازدهارها المستقبلي ومكانتها العالمية. ويهدف هذا التكامل إلى تشكيل سوق موحدة من شأنها أن تعزز التجارة والاستثمار داخل القارة الأفريقية بشكل كبير.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه السوق الموحدة تُسهّل تحقيق وفورات الحجم، ودفع عجلة التصنيع، وتشجع على تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يُساعد القارة على التخلص من اعتمادها التاريخي على تصدير المواد الخام.
وأضاف أن التكامل يُعزز القدرة التفاوضية الجماعية لأفريقيا على الساحة العالمية، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويُعدّ أمرًا حاسمًا لمواجهة التحديات المشتركة مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود الضرورية والمُلحة؛ كشبكات الطرق والطاقة، قائلًا: يعد التكامل القاري مفتاحًا لتحقيق نمو مستدام وشامل وتأمين مكانة أفريقيا المستحقة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحالفات الاقتصادية الأفريقية القوية تُعد ضرورية لازدهار مصر المتواصل وتعزيز مسارها نحو التنمية المستدامة، موضحًا أنه على الصعيد الاقتصادي، تفتح هذه الشراكات أسواق المستهلكين الأفريقية الواسعة والمتنامية أمام الصادرات المصرية، مما يُسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز التجارة بشكل كبير من خلال اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتوفر أفريقيا فرصًا استثمارية مربحة للشركات المصرية في قطاعات رئيسية مثل البناء والطاقة والاتصالات، كما يوفر التعاون مع المؤسسات المالية القارية تمويلًا حيويًا للمشروعات.
وتابع: من المنظور الاستراتيجي، تعزز هذه التحالفات مكانة مصر كمركز محوري يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتُعد بالغة الأهمية أيضًا لإدارة القضايا المُلحة العابرة للحدود، وضمان أمن الطاقة من خلال ربط الشبكات الإقليمية.
وبناءً على ذلك، أكد رئيس الوزراء في كلمته أن تعميق الروابط الاقتصادية مع الشركاء الأفارقة يُعد استراتيجية أساسية لمصر لضمان نمو مستدام طويل الأجل، وتوطيد اندماجها مع الدول الأفريقية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لطالما كان البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أحد الشركاء الماليين لمصر؛ حيث يدعم الأولويات الوطنية في جميع القطاعات الرئيسية. وقد كان هذا مهما بشكل خاص خلال الفترات العالمية الصعبة كالإصلاحات الاقتصادية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف: تغطي الشراكة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد نطاقًا واسعًا، حيث تدعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات فيما لا يقل عن 15 دولة أفريقية. وفي الوقت نفسه، يوفر البنك تمويلًا رئيسًا لمشاريع صناعية متنوعة، بما في ذلك تصنيع السكر والبتروكيماويات والإطارات والصلب. وفي قطاع الطاقة، يوفّر البنك التمويل لتجارة وتخزين النفط، وللمشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود مثل ربط خطوط الأنابيب والبنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ولفت "مدبولي" إلى أن أفريكسيم بنك أدى دورًا رئيسيًا في الأمن الصحي لمصر من خلال توفير 26 مليون جرعة من اللقاحات في إطار مبادرة AVAT على مستوى أفريقيا، دعمًا للقدرات الوطنية والقارية للاستجابة للأوبئة.
ونوه رئيس الوزراء -استكمالًا لحديثه حول الشراكة بين أفريكسيم بنك والدولة المصرية- إلى أن البنك يتعاون مع مصر في برنامج قاري يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والتصنيع وتجارة الغذاء في جميع أنحاء أفريقيا، بما يعزز دور مصر في توريد الأسمدة والسلع الأساسية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يُتوقع أن يكون مركز التجارة الأفريقي التابع لأفريكسيم بنك مركزًا متميزًا يضم منصات لمعلومات التجارة ورصد السوق، ويوفر مساحات للتدريب والبحث والابتكار للشركات الأفريقية. كما سيُشكّل المركز منصةً لعقد أكبر فعاليات التجارة والاستثمار في أفريقيا، بما يتماشى مع طموحات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في هذا الشأن.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا: يعزز موقع المركز في العاصمة الجديدة مكانة مصر كبوابة قارية للاستثمارات والتجارة والدبلوماسية. ويكمل المركز دور مصر كمضيفة للمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك، وعضو مؤسس للبنك، وداعمًا لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا