أحمديات: عندما يخرج العنف عن السيطرة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
مازالت الكلمة حائرة بين مفهوم لم يقصد ومقصود لم يفهم فإجعل كلمتك بسيطة حتى يفهم مقصدها.
موجة انتقام أولياء الأمور داخل المدارس وخارجها تهدد أمن الطلاب والمعلمين
تشهد المدارس المصرية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حالات العنف المرتبطة بتدخل أولياء الأمور في مشاجرات أبنائهم سواء داخل أسوار المدرسة أو خارجها حوادث تتراوح بين الاعتداءات اللفظية والبدنية وصولًا إلى وقائع خطيرة أدت إلى إصابات بالغة وتصل إلى الوفاةفى بعض الحالات وذلك باكبر المدارس الخاصة والمدارس المتوسطه والمدارس الحكوميةمما يستدعى الانتباة وإثار حالة من القلق المجتمعي حول تحول السلوك الأسري إلى عامل تهديد للبيئة التعليمية.
ظاهرة مقلقة تتجاوز حدود المدرسة
لم تعد المشكلات التربوية محصورة داخل الفصول فقد امتد العنف إلى بوابات المدارس والشوارع المحيطة حيث يسارع بعض أولياء الأمور إلى الانتقام لأبنائهم بدلًا من اللجوء للقنوات الرسمية هذا التصعيد غير المبرر حول المدرسة من مساحة تعليمية آمنة إلى محيط متوتر يفتقد للانضباط.
أسباب تفاقم سلوك الانتقام
تعود جذور هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة أبرزهها
ضعف الإجراءات المدرسية في احتواء الخلافات بين الطلاب بشكل سريع وفعّال
ثقافة الانتقام التي تدفع بعض أولياء الأمور للتعامل مع خلافات أبنائهم وكأنها نزاعات شخصية.
تراجع الوعي التربوي واعتماد الحدة والقوة بدل الحوار والاحتواء
الضغوط النفسية والاقتصادية التي تجعل الانفعال هو رد الفعل الأول في كثير من المواقف.
غياب الردع القانوني الحاسم والاكتفاء في بعض الحالات بالتصالح ما يترك الباب مفتوحًا لتكرار الاعتداءات
تحول بعض أولياء الأمور إلى العنف الهمجي.
يرى مختصون أن السلوك العدواني المتصاعد هو نتيجة تراكمات اجتماعية وثقافية منها غياب القدوة ضعف التواصل داخل الأسرة التعلق المفرط بالأبناء وانتشار مشاهد العنف في الشارع والإعلام هذه العوامل مجتمعة تصنع نمطًا انفعاليًا يدفع البعض إلى التعامل بعصبية مفرطة تفوق حجم الحدث.
العنف داخل المدرسة وخارجهاحلقة متصلة
الاعتداءات لم تعد تتوقف عند حدود الفصل أو الفناء بل تمتد إلى محيط المدرسة حيث وقع عدد من المشاجرات بين أولياء الأمور أمام البوابات تسببت في إصابات وتعطيل اليوم الدراسي وهو ما يؤكد أن المشكلة خرجت عن السيطرة التقليدية وتتطلب تدخلًا مؤسسيًا عاجلًا
الحلول المطلوبة لوقف النزيف
تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدارس ومنع دخول غير المصرح لهم
تفعيل دور الإدارة المدرسية في احتواء الخلافات قبل انتقالها إلى الأسر
توعية أولياء الأمور بأهمية ضبط النفس والتواصل الحضاري.
دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتعامل مع المشكلات السلوكية للطلاب
تطبيق القانون بصرامة على كل من يعتدي داخل أو خارج محيط المدرسة.
لذلك يؤكد القانون المصري أن الاعتداء داخل المدرسة أو على موظف عام مثل المعلم يُعد جريمة يعاقَب عليها بالحبس أو الغرامة أما حالات الإصابة الخطيرة أو القتل فتعامل كجرائم جنائية تُطبَّق عليها عقوبات تصل إلى السجن المشدد.
نهاية
تصاعد العنف داخل وخارج المدارس ليس مجرد تجاوز فردي بل ظاهرة تتطلب تدخلًا تربويًا وقانونيًا ومجتمعيًا متكاملًا لإعادة المدرسة إلى مكانتها الطبيعية بيئة آمنة للتعليم والتنشئة لا ساحة لتصفية الحسابات.
تحياتى
إلى اللقاء..
قرمشة
التربية والأخلاق مكونات
نجاح مجتمع فإن غابا
سقط المجتمع
الحياة اخلاق الحياة اخلاق
قدوة المسلمين فى القرآن
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
سورة القلم 4
وفى الحديث الشريف
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف المدرسي أولياء الأمور المدارس المصرية أمن الطلاب البيئة التعليمية التربية والأخلاق العنف المجتمعي دور الاسرة حماية المعلمين القانون المصري أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
حمدي رزق يوجه رسالة عاجلة لوزير التربية والتعليم بشأن تأمين المدارس
وجه الإعلامي حمدي رزق، رسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، مطالبًا بضرورة إجراء كشف المخدرات على جميع العاملين في المدارس، سواء الخاصة أو العامة؛ لضمان سلامة الطلاب، ومنع أي أشكال من الانتهاكات أو الانحرافات السلوكية.
وأكد خلال تقديم برنامجه «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك حالات من العنف والانتهاكات داخل المدارس، مشيرًا إلى أن بعض العاملين قد يكونون عرضة للانحرافات الجنسية أو المخدرات، وهو ما يهدد سلامة الطلاب.
وطالب بتطبيق اختبارات نفسية وصحية على المشرفين والمعلمين والعاملين في المدارس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية حتى في المدارس الخاصة التي يتحمل أولياء الأمور فيها مصاريف مرتفعة، مضيفًا أن الرقابة على النقل المدرسي والخدمات المصاحبة للمدارس يجب أن تكون صارمة، لضمان وصول الأطفال بأمان وإشراف كامل أثناء تنقلاتهم.
وشدد رزق على أن المسألة ليست مقتصرة على المدارس الخاصة فقط؛ بل يجب أن تشمل المدارس الحكومية أيضًا، مؤكداً أن ما لا يظهر على السطح قد يكون أشد خطورة، وأن الظاهرة جزء من المجتمع الأوسع ويجب التعامل معها بجدية.