عربي21:
2026-07-24@22:35:13 GMT

الحرب على غزة كنقطة تحول تاريخية

تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT

عبر التاريخ، ثمة أحداث تُسجل نهاية حقبة تاريخية وحضارية وبداية أخرى، بحيث تشكل ذروة قوة دولة أو إمبراطورية ما أو قمة ضعف أخرى. وطالما كانت الحروب هي الأبرز على هذا الصعيد، مثل معركة واترلو التي تعدُّ نهاية إمبراطورية نابليون، أو معركة لينيغراد وفشل حصارها الذي كان أحد أهم منعطفات الحرب العالمية الثانية، وفتح القسطنطينية الذي شكّل نهاية دورة حضارية وانبلاج أخرى، وفشل السلطان سليمان القانوني في فتح النمسا الذي ينظر له المؤرخون كذروة قوة الدولة العثمانية وبداية تقهقرها.



ولا تكتفي هذه الأحداث أو الحروب بأن تكون منعطفات تاريخية وحضارية، ولكنها كذلك كاشفة لمجمل الأوضاع التي عايشتها على طرفَيْ المعركة. وحرب الإبادة التي شُنت على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" ليست استثناء في هذا السياق، مهما كانت النتائج المباشرة والظاهرة لها على المدى القصير. فهي نقطة تحول عميقة في مسار الصراع مع "إسرائيل"، وكاشفة للأوضاع السائدة، وستحدد على المدى البعيد مصير كل من دولة الاحتلال والمقاومة (والقضية) الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي ككل.

إن جزءا أساسيا من أسباب الدموية والوحشية التي تجاوزت كل حدود المنطق والمكاسب العسكرية في هذه الحرب يعود لمحاولة الاحتلال محو صورة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والسعي لبناء الردع مرة أخرى باستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، والحصول على دعم غير مسبوق وغير محدود
بالنسبة لـ"إسرائيل"، فقد انهارت الأركان الرئيسة لاستراتيجيتها الأمنية المعتمدة منذ تأسيسها، من الردع للحرب على أرض العدو، ومن الإنذار المبكر للحسم السريع، وباتت في حاجة ماسة لاستراتيجية بديلة بعد أن أثبتت المقاومة الفلسطينية محدودةُ الموارد وعناصر القوة؛ بأنها ليست قابلة للحرب فقط وإنما للهزيمة كذلك. وبالنسبة لدولة الاحتلال التي طالما ردد منظّروها بأن أول هزيمة قد تتعرض لها ستكون بداية النهاية أو النهاية نفسها، فقد دقت كل نواقيس الخطر، بعد أن شهدت على ما سبق مختلفُ الأطراف والقوى في المنطقة والعالم، الصديقة لدولة الاحتلال قبل أعدائها.

ولذلك فإن جزءا أساسيا من أسباب الدموية والوحشية التي تجاوزت كل حدود المنطق والمكاسب العسكرية في هذه الحرب يعود لمحاولة الاحتلال محو صورة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والسعي لبناء الردع مرة أخرى باستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، والحصول على دعم غير مسبوق وغير محدود من الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

كما أن الحرب ستحدد مصير المقاومة الفلسطينية ومعها القضية برمتها، إذ ثمة تلازم كبير بينهما، فبالنظر للسياقات والتغييرات التي طرأت على الحركة الوطنية الفلسطينية في العقود الأخيرة وطبيعة الحرب الحالية، لا يمكن تصفية القضية والمقاومة قائمة، ولا يمكن الحفاظ عليها إن هُزمت الأخيرة.

بعد هذه الحرب، إما أن يُقضى على المقاومة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة وفق ما تسعى له دولة الاحتلال، وتنتهي بالتالي القضية الفلسطينية كما عرفناها وعرفها العالم منذ القرن الماضي، ويُفتح الباب على إمكانية تصفيتها تماما، وإما أن تخرج واقفة على قدميها رغم التضحيات غير المسبوقة منها ومن الشعب، لنكون جميعا أمام مرحلة جديدة ومتقدمة في الصراع، بغض النظر عن الشكل والأسماء.

وهذه الحقيقة تدركها "إسرائيل" وحلفاؤها، ويثير جنونهم استمرار المقاومة بأشكال مختلفة رغم استخدام كل أدوات القتل والنسف والتدمير على مدى أكثر من عام ونصف، وعدم اقتراب المقاومة من مجرد التفكير برفع راية الاستسلام، ولذلك نرى الوحشية والهمجية في استهداف المدنيين بشكل ممنهج للضغط من خلالهم على المقاومة.

كما أن الحرب كاشفة ومؤثرة في السياق العربي والإسلامي وعلى مستوى المنطقة، خصوصا في الفشل والعجز والتواطؤ الرسمي (باختلاف الدول والمواقف) إزاء الإبادة والحصار والتجويع والتهجير، وهو ما تسجله ذاكرة الشعوب. وكما كانت الحروب السابقة على غزة في علاقة تأثر وتأثير مع الواقع العربي والإقليمي، وخصوصا حرب 2008 التي كانت من ضمن عوامل انفجار الاحتجاجات العربية عام 2010، فإن المواقف الرسمية من حرب الإبادة الحالية ستكون ضمن عوامل التغيير في أكثر من بلد على المدى البعيد.

هذه الحرب ومخرجاتها ستحدد شكل المنطقة برمتها، وليس فقط غزة أو القضية الفلسطينية، لعقود قادمة وربما أطول من ذلك، وستكون إعلانا إما لنهاية العالم العربي والإسلامي كما عرفناه وإما بداية حضارية جديدة له،
على المستوى الإقليمي، ثمة سعي أمريكي- "إسرائيلي" محموم لتغيير المنطقة وإعادة تشكيلها وفق معادلات جديدة، فيتكرر الحديث عن السلام والتطبيع والتعاون مع "إسرائيل" رغم استمرار حرب الإبادة. ما يُسعى له هو مشروع "ناتو شرق أوسطي" كان قد طرحه ترامب سابقا، ولكن بمعادلات جديدة هذه المرة تستهدف إخضاع الجميع للقيادة والرغبات والأهداف "الإسرائيلية". إن المتغير الجذري في الاستراتيجية الأمنية لدولة الاحتلال، ومن ضمنها الحرب الاستباقية وضرب التهديدات المستقبلية المحتملة من الآن في مهدها وإنشاء مناطق عازلة داخل دول الجوار، كلها سياقات تدعم فكرة إعادة رسم الخرائط والمعادلات في المنطقة، والتي لن يكون أحد بمنأى عنها حتى من لا يناصبونها العداء والكراهية حاليا.

الأهم من كل ما سبق، أن الإبادة الحالية لم تكن لتحصل فضلا عن أن تستمر حتى الآن لولا الحضيض الذي وصلته الأوضاع في العالم العربي والإسلامي على المستوى الرسمي تحديدا، من أنظمة استبدادية، وتمزق ونزاعات داخلية، وتجريف للقوى الحية، وهرولة نحو التطبيع، والجسور البرية والبحرية لدولة الاحتلال، وإمدادها بمصادر الطاقة، والتعاون الأمني والعسكري معها؛ من مناورات مشتركة واستضافة لتدريبات جيشها.. الخ، كل ذلك وآلة القتل مستمرة في حصد الأرواح بلا حساب في غزة.

هذه الحرب ومخرجاتها ستحدد شكل المنطقة برمتها، وليس فقط غزة أو القضية الفلسطينية، لعقود قادمة وربما أطول من ذلك، وستكون إعلانا إما لنهاية العالم العربي والإسلامي كما عرفناه وإما بداية حضارية جديدة له، وكثير من الأطراف ذات العلاقة تدرك ذلك وتعيه جيدا، بينما ما زالت بعض النخب والكثير من الشعوب بعيدة عن هذا الإدراك، فضلا عن الفعل.

x.com/saidelhaj

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة إسرائيل الفلسطينية العربي المقاومة إسرائيل فلسطين مقاومة غزة عرب مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العالم العربی والإسلامی لدولة الاحتلال هذه الحرب

إقرأ أيضاً:

دعوى قضائية تطالب فرنسا بمنع أي مساهمة اقتصادية في الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفعت منظمات غير حكومية دعوى قضائية تطالب مجلس الدولة فى فرنسا بإلزام فرنسا بمنع أي نشاط اقتصادي من شأنه دعم استيطان إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ويستند هذا الإجراء القانوني غير المسبوق إلى فتوى استشارية صادرة عام ٢٠٢٤ عن محكمة العدل الدولية.

فقد رفعت خمس منظمات غير حكومية، يمثلها ثلاثة محامين، دعوى أمام مجلس الدولة، مطالبةً بإصدار أمر قضائي ضد الدولة "باتخاذ التدابير المناسبة والضرورية لضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الملزمة المفروضة على فرنسا في المجال الاقتصادي، كما هو محدد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024". وتتمثل "الالتزامات" التي حددتها المحكمة في لاهاي (هولندا)، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في عدم المساهمة في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، لا سيما من خلال الوسائل الاقتصادية.

في فتواها الاستشارية بشأن "التبعات القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، نصّت محكمة العدل الدولية على وجه الخصوص على التزام الدول "بالتمييز، في تعاملاتها مع إسرائيل، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967". ويترجم هذا الالتزام إلى "عدم تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على الوضع الناجم عن وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة". عمليًا، يعني هذا "عدم إقامة علاقات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل، فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، من شأنها تعزيز وجودها غير المشروع في تلك الأراضي".

المنظمات غير الحكومية الخمس التي رفعت الدعوى هي: الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومحامون من أجل احترام القانون الدولي (JURDI)، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ويمثلها كلٌ من ياسين  بايتا وفريدريك تيريز، وكلاهما متخصصان في القانون العام، وهنري  ثولييه، المتخصص في القانون الدولي. وكتبت المنظمات في بيانها الصحفي: "لم تُترجم فرنسا هذه الالتزامات إلى تدابير تنظيمية أو قسرية ملموسة". لذا، تطالب هذه المنظمات مجلس الدولة "بإعلان تقاعس الدولة غير قانوني، وإصدار أوامر باتخاذ تدابير تضمن احترام القانون الدولي، بما في ذلك فرض قيود على التجارة والاستثمارات المتعلقة بالاحتلال، وتوفير ضمانات للشركات، وآليات للمراقبة".

استهدف استئناف سابق، رُفع إلى المحكمة الإدارية في باريس من قِبل المحاميين فنسنت برينغارث وويليام بوردون نيابةً عن جوردي في سبتمبر 2025، الدولة الفرنسية، ساعيًا إلى إجبارها على اتخاذ تدابير لمنع "الخطر المحتمل للإبادة الجماعية" في غزة، كما حددته محكمة العدل الدولية في يناير 2024. فرنسا دولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المؤرخة 9 ديسمبر 1948، وهي نص يُلزم الدول الأطراف بالتحرك في حالات الإبادة الجماعية أو خطر وقوعها. ولا يزال هذا الاستئناف، المُحال إلى مجلس الدولة، قيد النظر.

يوضح ثولييه، في معرض حديثه عن مبادرة حظر أي مساهمة اقتصادية في النشاط الاستيطاني، قائلًا: "لا نطالب فرنسا في طلبنا باتخاذ إجراءات دبلوماسية تجاه إسرائيل، بل نطالبها بضمان احترامها للقانون الدولي داخل حدودها".  ويهدف هذا الإجراء إلى منع مجلس الدولة من رفض القضية بحجة أن مثل هذا الإجراء يندرج ضمن فئة "أعمال الحكومة"، أي تدابير السيادة والدبلوماسية التي لا تخضع لمراجعة المحاكم الإدارية. ولن يكون لاستجابة مجلس الدولة الإيجابية لطلب المنظمات غير الحكومية الخمس أثر اقتصادي كبير، نظرًا لقلة عدد الجهات الفرنسية المعنية، إلا أنها ستحمل ثقلًا رمزيًا ودبلوماسيًا بالغًا.

نقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

تتزايد المبادرات القانونية ضد المستوطنات الإسرائيلية. ففي أكتوبر 2025، رفعت رابطة حقوق الإنسان دعوى قضائية في فرنسا ضد شركة بوكينج الهولندية وشركة إير بي إن بي الأمريكية بتهمة تلقي معلومات والتواطؤ في جرائم حرب. وقد قُدّمت الدعوى إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وهو الجهة المختصة بالنظر في هذه القضية. وتُقدّم هاتان المنصتان السياحيتان خدمات تأجير في المستوطنات الإسرائيلية. وبحسب مصادرنا، فقد فُتح تحقيق قضائي في القضية.

تضم القائمة المُحدَّثة للشركات المرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، والمنشورة في سبتمبر 2025، 158 شركة، غالبيتها العظمى إسرائيلية. ويمثل هذا العدد، الذي لا يُعدّ شاملًا نظرًا لنقص الموارد التحقيقية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المسؤول عن هذه المهمة، زيادة قدرها 68 شركة مقارنةً بالقائمة السابقة المنشورة في يونيو 2023. وتشمل القائمة العديد من الشركات الأمريكية العملاقة مثل بوينج، وكاتربيلر، وسيسكو، وفورد، وجنرال موتورز، وجنرال إلكتريك، وجوجل، وهيوليت-باكارد، وآي بي إم، ومايكروسوفت، وموتورولا، وتريب أدفايزر، وإكسبيديا، وإير بي إن بي، وأمازون.

أما بالنسبة للشركات الفرنسية، فقد تم استبعاد شركة ألستوم لتصنيع السكك الحديدية. كما تم بيع شركة هوت موبايل، الفرع الإسرائيلي لشركة الاتصالات ألتيس إنترناشونال، المالكة لشبكة SFR، في أوائل يوليو إلى مجموعة من المستثمرين الإسرائيليين كجزء من إعادة هيكلة المجموعة المملوكة للملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي.

لا تزال مجموعة إيجيس قائمة، وهي شركة متخصصة في هندسة الإنشاءات وتشغيل البنية التحتية، وتمتلك فيها "كايس دي ديبو" - التي تسيطر عليها الدولة الفرنسية - حصة 34%. شاركت إيجيس، إلى جانب سيسترا وألستوم، في بناء المرحلة الأولى من ترام القدس الشرقية في العقد الثاني من الألفية. انسحبت الشركتان الأخيرتان من المشروع في عامي 2018 و2019. ويبدو أن إيجيس وشركتها التابعة إيجيس ريل لا تزالان نشطتين، وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة. كما يشير مركز أبحاث "من يربح؟" الإسرائيلي المناهض للاستيطان إلى شركة مانيتو، وهي شركة إنشاءات ساهمت في بناء جدار الفصل العنصري وبنية التحكم السكاني. وعندما تواصلت صحيفة لوموند مع إيجيس ومانيتو، لم تردا على استفساراتهما.

أما المساهمات الأخرى فهي غير مباشرة، مثل كارفور، التي منحت في عام 2022 امتيازها الحصري لمدة عشرين عامًا لشريك محلي، كارفور إسرائيل، الموجود في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقًا لهذه المنظمة غير الحكومية الإسرائيلية.

يأتي هذا الطلب وسط نقاش حاد على المستوى الأوروبي بشأن إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ويعود ذلك بشكل خاص إلى تسارع وتيرة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وقد عجزت الدول الأعضاء الـ 27، المنقسمة حول هذه القضية، عن التوصل إلى توافق في الآراء. كما لم تتمكن من الاتفاق على حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك في معظمه إلى تحفظات ألمانيا وإيطاليا.

بلجيكا تحذو حذو إسبانيا وهولندا وأيرلندا

وفي الوقت نفسه، تتزايد المبادرات على المستوى الوطني، أحيانًا تحت ضغط الرأي العام، من أجل حظر التبادلات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية.

أصدر مجلس الوزراء البلجيكي، يوم السبت 18 يوليو، مرسومًا ملكيًا يحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. وبذلك، تحذو بلجيكا حذو إسبانيا وهولندا وأيرلندا. وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لعدم اقتران الإجراء الذي اتخذته بروكسل بحظر التسويق، الذي يسمح باستيراد منتجات المستوطنات من دول مجاورة كفرنسا وألمانيا. ووفقًا لمركز غلوبال إيكو للتقاضي، فإن هذه المنتجات هي في الأساس سلع زراعية تُصدّر من المستوطنات الإسرائيلية إلى أوروبا.

في فرنسا، نشرت وزارة الخارجية تذكيرًا على شكل تحذير على موقعها الإلكتروني في 30 يونيو: "في سياق تسريع سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، نلفت انتباه الشركات وفروعها وكذلك المواطنين الفرنسيين إلى المخاطر القانونية والاقتصادية والمتعلقة بالسمعة المرتبطة بأي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية تطالب فرنسا بمنع أي مساهمة اقتصادية في الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية
  • حزب النور يدين انتهاكات الاحتلال.. ويؤكد: نصرة القضية الفلسطينية لا تتحقق بالشعارات الموسمية
  • الرئاسة الفلسطينية تعقّب على تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة
  • الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
  • الخارجية الفلسطينية تدين المجزرة التي ارتكبها المستوطنون بالشراكة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس
  • المقاومة الفلسطينية تنفذ 24 عملية ضد العدو الصهيوني بينها عمليتا طعن
  • البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
  • حماس تعلّق على عملية نابلس وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة والقدس
  • NYT: الأردن يتمسك بوجود القوات الأمريكية رغم تحول المملكة إلى هدف لإيران
  • البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى