وداعًا لجنون أسعار الخضروات والفواكه في تركيا

اتخذت الحكومة التركية خطوة مهمة لتنظيم الأسواق بالجملة بهدف تقليل التكاليف الوسيطة، خصوصًا في أسعار الخضروات والفواكه، وضمان وصول المواطنين إلى المنتجات بتكلفة أقل. ووفقًا لمشروع قانون أعدته وزارة التجارة، سيتم إجراء تغييرات كبيرة على “قانون تنظيم تجارة الخضروات والفواكه والسلع الأخرى التي تشهد عمقًا كافيًا في العرض والطلب”.

منح الأرض مجانًا للمنتجين

بموجب المشروع، سيتم سحب صلاحية منح التصاريح لإنشاء الأسواق بالجملة من البلديات ونقلها إلى وزارة التجارة، بهدف منع إنشاء أسواق غير مستوفية للمعايير ودعم إنشاء أسواق حديثة ومنظمة.

كما ستُمنح أماكن إنشاء الأسواق بالجملة للمنظمات الزراعية المنتجة مجانًا، بهدف تقويتها ودعم دورها في السوق.

وسيُفرض تسجيل كل عمليات شراء وبيع ونقل البضائع في نظام السجل الخاص بالأسواق، حتى تلك التي لم تُعرض للبيع بعد ولا تزال مخزّنة.

إعفاء من ضريبة الدخل

لن يُخصم ضريبة دخل من أثمان المنتجات الزراعية التي تُباع للمنظمات الزراعية، وذلك بهدف تشجيع هذه الكيانات ودعمها.

ويحق لوزارة التجارة إلزام بعض بائعي التجزئة بشراء ما لا يزيد عن 20% من بضائعهم مباشرة من المنتجين أو منظماتهم، لتقليل الفارق بين سعر الإنتاج وسعر المستهلك.

كما ستتمكن هذه المنظمات من تسويق منتجات أعضائها دون الحاجة إلى شرائها، ما يُقلل التكاليف الوسيطة ويمنع بيع البضائع بين الوسطاء داخل نفس السوق.

ضوابط على المدفوعات والشفافية

سيكون على الوسطاء دفع ثمن البضاعة خلال 20 يومًا من تاريخ البيع، أو خلال 30 يومًا في حال البيع بالتقسيط. أما المشترون الآخرون فسيُطلب منهم الدفع خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم البضاعة أو نقل ملكيتها. ويجب أن تتم جميع المدفوعات عبر البنوك لمنع التعاملات غير الرسمية.

في الأسواق البلدية، سيُمنع بيع المحلات أو تأجيرها بأسعار مرتفعة، وستُجدد عقود الإيجار بشروط ميسرة لتجنب زيادة تكاليف التشغيل. كما ستحصل منظمات المنتجين على خصم بنسبة 75% على الإيجار، ولكن في حال تكرار ارتكاب مخالفات تتعلق بالتصريحات الكاذبة أو البيع غير المصرح به، فسيتم فسخ العقود.

التأمين الإجباري وتوسيع نطاقه

اقرأ أيضا

فضيحة مدوية تهز إسطنبول.. تفاصيل لا تُصدق حول مدير مدرسة…

الإثنين 19 مايو 2025

سيتم توسيع نطاق الضمان المالي ليشمل التجار خارج الأسواق، وذلك لتعويض المنتجين في حال عدم دفع مستحقاتهم أو تلف البضائع. كما سيُتاح استخدام هذا الضمان لتعويض الأطراف الأخرى غير المنتجين في حال وجود ديون.

المصدر: تركيا الآن