نواب بورسعيد يرفضون استقالة كامل أبو علي ويدعمون استمراره في رئاسة النادي المصري
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد رفضها التام لاستقالة كامل أبو علي من رئاسة مجلس إدارة النادي المصري، مؤكدين تمسكهم باستمراره في منصبه، تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة في خدمة الكيان البورسعيدي العريق.
. غرامة مالية ومصادرة المواشي المنتشرة في شوارع أحياء بورسعيد
وأكد النواب، أن استقالة "أبو علي" جاءت مفاجئة وسريعة، دون تمهيد أو مقدمات، ما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي التي اعتبرت رحيله خسارة كبيرة في توقيت حرج، خاصة في ظل حالة الإستقرار التي يشهدها الفريق الاول للنادي المصري .
نواب بورسعيد يرفضون استقالة كامل أبو علي ويدعمون استمراره في رئاسة النادي المصريوشدد نواب بورسعيد ، في بيان لهم، على أنهم يتحركون نيابة عن جماهير بورسعيد التي تثق في قيادة الأستاذ كامل أبو علي للمصري، وتؤمن بقدرته على مواصلة مسيرة التطوير والاستقرار داخل النادي، مشيرين إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناعه بالتراجع عن قراره والعدول عن الاستقالة.
وأوضح أعضاء الكتلة البرلمانية، أن النادي المصري بحاجة إلى قيادة بحجم وخبرة "أبو علي"، خاصة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن دعمه ليس فقط تكليفًا إداريًا، بل هو مطلب جماهيري واسع، يعكس مدى التقدير الشعبي لشخصه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد النادى المصري نواب بورسعيد الكتلة البرلمانية أخبار محافظة بورسعيد النادی المصری نواب بورسعید کامل أبو علی
إقرأ أيضاً:
استقالة الحكومة البلغارية غداة تظاهرة حاشدة
أعلنت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، استقالتها المفاجئة، وذلك غداة خروج تظاهرة حاشدة في العاصمة صوفيا، عكست الغضب الشعبي المتزايد إزاء الأداء الحكومي والفساد المستشري.
وتأتي هذه الخطوة لتدفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية.
جاء قرار الاستقالة عقب ساعات من مظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف، الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد الحكومي والظروف المعيشية الصعبة، مطالبين بإصلاحات جذرية واستقالة الحكومة.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رئيس الوزراء قد قدم استقالة حكومته رسمياً إلى البرلمان صباح اليوم، في اعتراف ضمني بضغط الشارع وفشل الحكومة في استعادة ثقة المواطنين.
وتشكل الاستقالة نهاية مبكرة لائتلاف حاكم واجه صعوبات متزايدة في تمرير التشريعات، وشابته خلافات داخلية عميقة حول كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.
ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة إجراءات دستورية تتضمن تكليف الأحزاب السياسية بمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة في الوقت الحالي، مما يرجح أن تضطر بلغاريا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويأتي هذا التطور ليضع مصير الإصلاحات في بلغاريا على المحك، ويؤثر على جهود البلاد للتعافي الاقتصادي في ظل التحديات الأوروبية والدولية.
وسلطت منظمات أوروبية الضوء مراراً على ضرورة معالجة ملف الفساد في بلغاريا، وهي أزمة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله.