خبير تربوي: تعديلات التعليم تواكب العصر وتفتح آفاق التطوير

في خطوة جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من قبل خبراء التربية، الذين رأوا أنها تعكس وعيًا حقيقيًا بضرورة الاستجابة السريعة للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

ورأى الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن هذه التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر، وتهدف إلى منح التعليم المصري قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة، التي ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.

القرارات الجديدة، والتي من أبرزها إدخال مسار التعليم الثانوي المهني، تعكس – حسب رأي حجازي – فهمًا عميقًا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عليهم، ويقلل من معدلات التسرب، ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.

كما أشار إلى أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوي المهني، وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، يمثل نقلة نوعية، تؤكد أن النظام التعليمي الجديد لم يعد يقتصر على تخريج طلاب حاصلين على شهادات، بل يسعى لتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج الفوري، وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.

ولفت حجازي إلى أن مد فترة الإلزام لـ12 سنة هو توجه تربوي منطقي وضروري في ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها في تسع سنوات فقط. واعتبر أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية وضمان تعليم شامل ومتكامل.

وفي ما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد، أكد حجازي أن ذلك يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويمنع حدوث فجوات تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، كما أنه إجراء تربوي يصب في مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.

وأشاد الخبير التربوي كذلك بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، معتبرًا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها، ومنع العشوائية، ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التي تستهدفها الوزارة.

وفي جانب الابتكار، يرى حجازي أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحًا مهمًا للتجديد والابتكار في التعليم المصري، ويُسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدّم ومخرجاته الفعلية.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات – حسب وصفه – اعتماد مقررات دراسية في الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية، ما يُتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشى مع قدراته وميوله. واعتبر حجازي أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الدراسية، وتحقيق متعة التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.

واختتم الدكتور عاصم حجازي تعليقه بالتأكيد على أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذي والرؤية المؤسسية، ويضمن استقرار المنظومة وفي الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.

وبهذا، تتجسد أهمية هذه التعديلات في كونها ليست فقط خطوات تنظيمية، بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية، وتبني أسسًا قوية لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، قادر على مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل.

المصدر: بوابة الفجر