المؤتمر: التوعية بمزايا قانون المشروعات تسهل انطلاق الشباب نحو النجاح
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أشاد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، بالجهود المكثفة التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم مشروعات المرأة.
وأكد أن هذه الخطوات تُعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي والمجتمعي.
تطوير وتسويق منتجات المرأةوأوضح المهندس هيثم أمان في تصريحاته اليوم، أن الأنشطة التي ينظمها الجهاز لتطوير وتسويق منتجات المرأة تسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال النسائية، وتمكّن المرأة من أن تكون شريكًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة، لا سيّما في المناطق الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي.
كما نوّه إلى أهمية اللقاءات التعريفية التي يعقدها الجهاز للتوعية بالخدمات والمزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمكّن الشباب والمهتمين بريادة الأعمال من فهم آليات الدعم المتاحة، مما يسهل عليهم بدء مشروعاتهم الخاصة، ويساهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
تنفيذ خطط الدولة لتمكين الشباب والمرأةوأكد "أمان" أن دور جهاز تنمية المشروعات أصبح محوريًا في تنفيذ خطط الدولة لتمكين الشباب والمرأة، داعيًا إلى الاستمرار في تكثيف هذه الجهود بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر المشروعات الصغيرة النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية