يمانيون../
أكد الكاتب البريطاني المعروف جوناثان كوك، أن موجة الانتقادات الأوروبية الأخيرة تجاه جرائم كيان الاحتلال في غزة ليست إلا فصلاً جديداً من مسرحية مدروسة تهدف إلى منح “إسرائيل” مزيداً من الوقت لاستكمال مشروعها الإبادي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح كوك، في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي”، أن النبرة الأوروبية المرتفعة التي ظهرت مؤخراً ليست صادقة أو ناتجة عن تحوّل إنساني، بل تمت بتنسيق محكم مع الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن تلك التصريحات جاءت بعد تنسيق مسبق بين العواصم الغربية وتل أبيب، قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك بهدف امتصاص الغضب الشعبي، مع الحفاظ على الدعم الكامل للمذبحة الجارية في غزة.

وأكد الكاتب أن المؤسسات السياسية والإعلامية الغربية لا تزال شريكاً أساسياً في الجريمة، بل تلعب دوراً محورياً في تلميع صورة الاحتلال وتسويق روايات كاذبة، في حين تواصل “إسرائيل” ارتكاب جرائمها من قتل وتجويع وتشريد بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.

وأشار كوك إلى أن التغيّر “المفاجئ” في لهجة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني ليس إلا واجهة إعلامية تخفي شراكة كاملة في المشروع الإبادي، موضحاً أن هذه الخطوات جاءت بعد أن تغير خطاب وسائل الإعلام الغربية تمهيداً لتحوّل الخطاب السياسي، في تناغم واضح ومقصود.

وأضاف أن عبارات مثل “غير متناسبة” و”لا تطاق”، التي استخدمها القادة الأوروبيون لوصف عدوان الاحتلال، ما هي إلا محاولات للتغطية على واقع الإبادة الجماعية التي تجري على مرأى العالم، دون اتخاذ أي خطوات عملية رادعة.

ولفت كوك إلى تصريحات مسؤول “إسرائيلي” لصحيفة “هآرتس”، كشف فيها عن وجود “كمين دبلوماسي” تم التحضير له مسبقاً بالتنسيق مع السفراء والوزراء الصهاينة، للتعامل مع الانتقادات الغربية وضمان عدم تحولها إلى ضغوط حقيقية.

وأشار الكاتب إلى أن الدول الغربية لا تزال تتبنى نقاشات زائفة، من قبيل “سرقة المساعدات من قبل حماس”، في محاولة لصرف الأنظار عن الجريمة الأصلية، وهي المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني، والتي يشاهدها العالم منذ أكثر من 19 شهراً.

وسخر كوك من الخطوات “الرمزية” التي وعدت بها بعض الحكومات الغربية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يتجاسرا حتى على حظر منتجات المستوطنات غير الشرعية، فضلاً عن فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال. بل إن من يدعو لمقاطعة “إسرائيل” يُتهم في الغرب بمعاداة السامية، وتُشوّه سمعته في وسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، قال كوك إن بريطانيا تجاوزت حدود التواطؤ، من خلال استخدامها لطائرات استطلاع عسكرية لجمع معلومات لصالح الاحتلال، وكأنها شريك مباشر في العدوان على غزة.

وهاجم كوك نفاق الحكومة البريطانية التي تواصل تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، حيث أرسلت حكومة حزب العمال كميات من السلاح خلال ثلاثة أشهر فقط فاقت ما أرسله حزب المحافظين خلال ثلاث سنوات، متجاهلة وعوداً سابقة بتقليص صادرات السلاح.

واعتبر الكاتب أن ما كان يمكن أن تفعله بريطانيا كحد أدنى هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرض عقوبات على قادة الاحتلال، بل وحتى إعلان استعدادها لاعتقال نتنياهو في حال دخوله أراضيها، استجابة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يحدث.

وختم كوك مقاله بالقول إن ما يُمارس من شجب وتنديد ليس إلا محاولات لتجميل الوجه القبيح للغرب الذي تلطّخت يداه بدماء الفلسطينيين، مشدداً على أن التاريخ لن ينسى تواطؤ هذه الأنظمة مع المجازر، وأن الشعوب الحرة ستواصل فضح هذه المسرحية مهما استمرت.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على أبرز الوثائق والتحقيقات التي تفضح الاحتلال.. الأكثر إجراما عالميا

تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى عالميا ضمن تصيف أكثر الدول التي تتعرض للإدارة الدولية والحقوقية بسبب جرائمها المختلفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك سواء من قبل الأمم المتحدة أو كبرى منظمات حقوق الإنسان.

ومنذ عام 1948، يقدر عدد الوثائق والتقارير التي انتقدت وأدانت جرائم الاحتلال سواء في فلسطين أو في دول الجوار مثل سوريا ولبنان وغيرها، بحوالي 1500 إلى 2000 وثيقة، ما يجعلها في تتجاوز دول مثل كوريا الشمالية والصين روسيا في مجال انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وفي أحدث هذه التقرير، شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة، وإسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".


وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما أكدت ألبانيز أنه "اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

"تجاوزا الحد"
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا بعنوان "تجاوزا الحد - A Threshold Crossed" بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2021، خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وشرح التقرير الذي جاء في 213 صفحة أن "إسرائيل" تمارس سياسات منهجية للتمييز بين اليهود والفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي وفرض القوانين بصورة تفضيلية لصالح اليهود، بحيث تكون الانتهاكات شديدة إلى درجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية هي الفصل العنصري والاضطهاد في بعض المناطق.

ويركز التقرير على أن هذه السياسة الموحدة لإسرائيل تمتد عبر أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكرس الهيمنة اليهودية على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأكدت أن جريمة الاضطهاد كجريمة ضدّ الإنسانية، والمنصوص عليها أيضا في نظام روما الأساسي، والحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية على أسس عرقية، وإثنية، وغيرها، انبثقت عن محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتُعتبر إحدى أخطر الجرائم الدولية، بنفس خطورة الفصل العنصري.

"هذا هو الفصل العنصري"
وقبل ذلك بأشهر، وتحديدا في 12 كانون الثاني/ يناير 2021 أصدر مركز بيتسيلم (المركز الإسرائيلي للمعلومات الحقوقية في الأراضي المحتلة) وثيقة بعنوان "هذا هو الفصل العنصري".

 وأوضحت الوثيقة أن "إسرائيل" تطبق نظامًا من الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، يُميّز بين الحقوق الممنوحة لليهود والحقوق الممنوحة للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها، بحيث تكون حقوق الفلسطينيين مقيدة بأربعة مستويات مختلفة حسب المنطقة التي يعيشون فيها.

وأكدت الوثيقة أن هذا التمييز المؤسّسي يشكل جوهر “نظام فصل عنصري” مشيرة إلى أن القوانين والممارسات والاعتداءات المنظَّمة تُستخدم لضمان سيطرة مجموعة واحدة (اليهود) على أخرى (الفلسطينيين).

وقالت "يعيش اليهود كما لو أن المنطقة بأكملها مساحة واحدة (باستثناء قطاع غزة)، الخط الأخضر لا يعني لهم شيئًا تقريبًا: سواء كانوا يعيشون غربه أو داخل الأراضي السيادية الإسرائيلية أو حتى شرقه، في مستوطنات غير مُلحقة رسميًا بإسرائيل، لا علاقة له بحقوقهم أو مكانتهم (على حساب الفلسطينيين)".

وذكرت أنه "ليس من الضروري أن يُعلن النظام الإسرائيلي نفسه نظام فصل عنصري ليُعرّف على هذا النحو، كما أنه ليس من المهم أن يُعلن ممثلو الدولة على نطاق واسع أنه نظام ديمقراطي. ما يُعرّف الفصل العنصري ليس التصريحات، بل الممارسة".

نظامٌ قاسٍ
أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقريرًا استقصائيًا بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2022 بعنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل" تفرض نظامًا من الاضطهاد والسيطرة على الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها (داخل إسرائيل والأراضي المحتلة وفي صفوف اللاجئين)، لصالح الصهاينة اليهود.

وأوضح أن هذا النظام هو نظام فصل عنصري محظور بموجب القانون الدولي، إذ تُستخدَم قوانين وسياسات بهدف الحفاظ على هيمنة جماعة على أخرى.

وبيَّن التقرير أمثلة على ذلك من مثل هدم بيوت الفلسطينيين، وسنّ قوانين تمنع البناء، وقيود على الحركة والتعليم والخدمات، بالإضافة إلى إجراءات تتسبب في تقويض حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية.

"لست إنسانا"
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2024 نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا موسعًا بعنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، وفيه وجدت أدلة كافية للاستنتاج بأن "إسرائيل" ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة خلال هجومها العسكري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد التقرير أن "إسرائيل" نفذت أعمالًا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك القتل والتسبب بإيذاء جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية قاتلة على المدنيين الفلسطينيين في غزة بقصد التدمير الفعلي للفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلت بدوافع لتدمير الفلسطينيين، مما يعزّز الاستنتاج بوجود نية إبادة جماعية.


وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي الفوري لهذه الجرائم وإيقاف نقل الأسلحة لـ"إسرائيل" نظرا لاحتمال مشاركة بعض الدول في هذه الإبادة.

وشرحت أن "فقه القانون الدولي يُقر بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه".

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أيضا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا جديدًا بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، وأكدت فيه أن الاحتلال تعمد قطع أو تقييد الإمدادات المائية عن سكان غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى جريمة ضد الإنسانية هي الإبادة وجريمة إبادة جماعية ضد السكان المدنيين.

وأكدت المنظمة في التقرير الذي جاء ضمن 179 صفحة، أن هذه السياسة المتعمدة لإذلال قطاع المياه جلبت آلاف الوفيات نتيجة العطش والأوبئة، وأنها تشكل جزءًا من نمط متواصل من العنف الدولة ضد الفلسطينيين بغرض تدميرهم.

وشدد على أن الوضع في غزة "يسقط المدنيين في مأساة هائلة لم يشهدها التاريخ الحديث"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار هذه الجرائم.

وقالت "خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا. هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".

وأضافت  "ترقى هذه السياسة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

الجنائية الدولية
أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارًا مؤقتًا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. 

أمرت المحكمة "إسرائيل" باتخاذ "أعمال عاجلة" لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن هناك خطرًا معقولًا لوقوع إبادة جماعية تتطلب إجراءات فورية.
وحينها، علقت هيومن رايتس ووتش على القرار بأن "نطاق ومعاناة المدنيين الهائلة في غزة ناتجة عن جرائم حرب إسرائيلية وتفرض الاستجابة العاجلة".

. ويُعتبر هذا القرار أحد أبرز الانذارات الدولية التي تدعو إلى حماية الفلسطينيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويُحمِّل "إسرائيل" تبعاتها القانونية على المستوى الدولي.

القائمة السوداء
وفي تقرير مشابه لتقرير ألبنيزي الذي صدر في تموز/ يوليو 2025، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير 2020، قاعدة بيانات توصف بـ""القائمة السوداء" للشركات المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والجولان السوري المحتل. 

واستندت هذه الخطوة إلى القرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، والذي كلّف المفوضية بإعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات التي "تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها وخدمتها".


وجاء في مقدمة التقرير الأممي أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن نشر هذه القاعدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية حول الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها". 

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، أن القاعدة لا تمثّل قائمة عقوبات، لكنها تمثل محاولة جدية لوضع الحقائق أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وتضم القائمة في إصدارها الأول 112 شركة إسرائيلية ودولية، أبرزها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وبنى تحتية. ومن بين هذه الشركات: "إير بي إن بي - Airbnb"، و"إكسبيديا - Expedia"، و"تريب أدفايزر - TripAdvisor"، و"موتورولا سوليوشنز - Motorola Solutions"، و"ألتيس يوروب - Altice Europe".

وشملت القائمة بنوكًا كبرى تقدم خدمات مالية للمستوطنات الإسرائيلية، منها: "بنك هبوعليم - Bank Hapoalim"، و"بنك لئومي - Bank Leumi"، و"بنك إسرائيل ديسكاونت - Israel Discount Bank"، و"بنك مزراحي طفحوت  - Mizrahi Tefahot Bank".

وبيّن التقرير أن هذه الشركات "تسهم بشكل مباشر في توفير المعدات والمواد والخدمات التي تيسر توسيع المستوطنات وتدرّ أرباحًا منها".

وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يهدف إعداد القاعدة إلى دعم الدول والأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والحدّ من أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدامة الاستيطان الإسرائيلي. 

ويُنظر إلى هذا التقرير باعتباره أداة قانونية وأخلاقية يمكن أن تؤسس لمساءلة الشركات المعنية، وتفتح المجال أمام تحرّك دولي للضغط على تلك الجهات الاقتصادية لوقف نشاطها في الأراضي المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الضفة الغربية تشهد تصعيدًا واسعًا.. وانتهاكات متواصلة لقوات الاحتلال
  • مواجهات وإصابات في اقتحام قوات الاحتلال لمناطق بالضفة الغربية
  • تحذيرات فلسطينية من تنفيذ مشروعات استيطانية ضخمة بالضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • هجوم للمستوطنين واعتقال 3 شبان في بيت لحم بالضفة الغربية
  • كاتب إسرائيلي: خيار السيطرة الشاملة على غزة فشل استراتيجي
  • مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات إسرائيلية تدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية
  • تعرف على أبرز الوثائق والتحقيقات التي تفضح الاحتلال.. الأكثر إجراما عالميا
  • حصار متصاعد وسور جديد يحاصر بلدة سنجل في الضفة الغربية
  • رفض عربي واسع لدعوات إسرائيلية لتطبيق خطة الضم في الضفة الغربية