عاجل- احذر النصب الإلكتروني.. "البريد المصري" يكشف خدعة الرسائل المزيفة ويحذر المواطنين من روابط احتيالية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أصدر البريد المصري بيانًا رسميًا حذّر فيه المواطنين من محاولات احتيال إلكترونية متزايدة، تتم عبر إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيفة، تُنسب زورًا إلى البريد المصري، وتطلب من المواطنين بياناتهم الشخصية أو البنكية، أو تطلب دفع رسوم شحن من خلال روابط غير رسمية.
رسائل مزيفة.. ونصب على المواطنينوأكدت الهيئة، أن هذه الرسائل ليست صادرة عنها بأي شكل من الأشكال، وأنها تأتي من أرقام محلية ودولية، وتزعم أنها تطلب تحديث بيانات الحساب أو تسديد رسوم لشحنات معلقة، أو معالجة بيانات ناقصة.
وشدد البريد المصري على أنه لا يطلب من العملاء مطلقًا أي معلومات حساسة، مثل الرقم السري أو رموز OTP، أو أرقام البطاقات البنكية أو بيانات الهوية، عبر الرسائل أو الروابط المشبوهة. كما لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر وسائل الاتصال غير الرسمية.
هل تحتاج لخدمات البريد في رمضان؟.. تعرف على مواعيد البريد المصري في رمضان 2025 مواعيد العمل في البريد المصري والمؤسسات البريدية في شهر رمضان 2025 دعوة لعدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهةودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل المشبوهة، وعدم إدخال بياناتهم في أي صفحات إلكترونية غير موثوقة، والاقتصار في التعامل على الموقع الرسمي أو التطبيق الرسمي للبريد المصري فقط.
كما يمكن التحقق من الشحنات أو تقديم بلاغات عن محاولات الاحتيال من خلال الخط الساخن للبريد المصري (16789).
تحذيرات مرارًا وتكرارًا من البريد المصريواختتم البريد المصري بيانه بالتأكيد على أنه سبق أن حذر من مثل هذه الحملات الاحتيالية، التي تتطور باستمرار في الشكل والأسلوب، حيث يحاول المحتالون تقليد الرسائل الرسمية مستخدمين شعارات وصياغات مشابهة لخداع الضحايا، وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير أنظمتها الأمنية، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البريد المصري العملاء بلاغات الرقم السري الموقع الرسمي غير رسمية الاحتيال النصب الإلكتروني وسائل الاتصال البطاقات تحديث بيانات معالجة بيانات تسديد رسوم الروابط المشبوهة البطاقات البنكية رسائل نصية البرید المصری
إقرأ أيضاً:
عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس.
ثلاثة مواد رئيسية في مشروع القانون الجديدوبحسب المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية:
المادة الأولى: تشمل تعديل نصوص المواد (4 - الفقرة الأولى، 5، 10) من القانون رقم 46 لسنة 2014.
كما تتضمن المادة إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، لتصبح أربعة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل دائرة (بدلًا من 42)، ويُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما (بدلًا من 100 مقعد سابقًا).
ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التعداد السكاني ومتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة.
المادة الثانية: تنص على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الحالية الخاصة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بين مختلف الدوائر.
المادة الثالثة: مادة النشر، وتنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهمية تقسيم الدوائر الانتخابيةأكدت المذكرة الإيضاحية أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية، إذ يسهم بشكل مباشر في ضبط التمثيل النيابي وتحقيق مبدأ الإرادة الشعبية. ولفتت إلى أن الانحراف عن المعايير الدقيقة في التقسيم يؤدي إلى اختلال في تمثيل الأصوات ويخل بمبدأ المساواة السياسية.
كما أكدت المذكرة أن التشريعات المقارنة، سواء القديمة أو الحديثة، اهتمت بوضع معايير واضحة تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي لضمان عدالة التمثيل.
مراجعة دورية لتحديث التقسيمات الانتخابيةتنفيذًا لنص المادة 102 من الدستور، شددت المذكرة على أهمية مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة. وقد أظهرت البيانات الرسمية الحديثة، وجود زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغ عدد السكان 107 ملايين و371 ألفًا و360 نسمة، وفقًا لآخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما زاد عدد الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا مقارنة بالتعداد الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ليبلغ إجمالي الناخبين 69 مليونًا و36 ألفًا و483 ناخبًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
تفاوت الزيادة السكانية بين المحافظاتوأشارت المذكرة إلى أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، بل تركزت في مناطق بعينها، مما تطلب إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، مع التأكيد على أن الزيادة السكانية في محافظة لا تعني تلقائيًا زيادة عدد مقاعدها، وإنما يجب مراعاة التوازن بين الزيادة وتوزيع التمثيل النيابي الوطني.
مستجدات إدارية تتطلب تعديل التقسيمتضمن مشروع القانون كذلك استيعاب التغيرات الإدارية التي طرأت بعد انتخابات 2020، مثل استحداث وحدات إدارية جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، ومدينة العبور، والمنيرة الغربية، مما استدعى إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية.
أسس تقسيم الدوائر الجديدةبُني مشروع القانون على أساسين رئيسيين:
الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين المتوفرة من الجهات الرسمية.
تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمتهما على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.
وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف المحافظات، تماشيًا مع تطورات المشهد الديموغرافي ومعايير العدالة الدستورية في تقسيم الدوائر.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها