السجن 20 يوماً لضابط احتياط إسرائيلي رفض المشاركة في العدوان على غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي حكماً بالسجن لمدة 20 يوماً بحق ضابط احتياط برتبة نقيب يدعى رون فينر، بعدما رفض تنفيذ أمر بالالتحاق مجدداً بخدمته العسكرية ضمن العمليات العسكرية في قطاع غزة، بسبب اعتراضه السياسي على استمرار الحرب.
وينتمي فينر إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "جنود من أجل الرهائن"، تضم عدداً من جنود الاحتياط الذين عبّروا علناً عن معارضتهم للحرب الحالية في القطاع، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى تعيد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قال فينر إنه خدم ضمن قوات الاحتياط لمدة 270 يوماً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، متخلياً عن حياته المدنية ومعرّضاً حياته للخطر طوال تلك المدة. وأضاف: "لقد حُكم عليّ من قبل قائد كتيبتي بالسجن لمدة 20 يوماً. أنا مصدوم من هذه العقوبة غير المسبوقة وغير المتناسبة"، مشدداً على أنه ضابط قتالي لم يتقاعس عن الخدمة، بل قرر أن يعبر عن موقفه في لحظة فارقة تتطلب اتخاذ قرار أخلاقي.
من جانبه، برر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراره، مؤكداً في تصريحات لذات الصحيفة أن فينر رفض تنفيذ أوامر الخدمة بدوافع سياسية، وهو ما وصفه الجيش بأنه أمر "لا مكان له في المنظومة العسكرية". وأضاف: "الجيش الإسرائيلي ينظر بصرامة إلى أي رفض للالتحاق بخدمة الاحتياط، ويتم التعامل مع كل حالة على حدة وفق تقييم القادة".
ويخدم فينر كقائد فصيل ضمن الكتيبة 8207 التابعة للواء 228 المعروف باسم "لواء ألون"، الذي يتبع الفرقة 146 المتمركزة في شمال الأراضي المحتلة، وهو ليس من القوات التي يُتوقع إرسالها إلى غزة بشكل مباشر، رغم مشاركته سابقاً في المهام المرتبطة بالعمليات القتالية.
تأتي هذه الواقعة في سياق موجة محدودة لكنها آخذة في التوسع من الاعتراضات داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي، بعد توقف مؤقت.
وقد بدأت تتصاعد مطالبات من بعض الأوساط العسكرية والمدنية بضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة الرهائن، في مقابل تخفيف أو إنهاء العمليات العسكرية، وهو ما ترفضه الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال إسرائيل غزة قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي جیش الاحتلال الإسرائیلی إنهاء الحرب الحرب فی فی شمال فی غزة
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: خسائر جيش الاحتلال بغزة تؤجج الجدل لإنهاء الحرب
أفردت كبرى الصحف الإسرائيلية والعالمية مساحة واسعة للحديث عن تزايد خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وربطها بضرورة الذهاب إلى صفقة شاملة تنهي الحرب.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة تؤجج الجدل بشأن إنهاء الحرب، مستدلة بالكمين الذي نصبته المقاومة في بيت حانون شمالي القطاع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"أصواتهم باقية".. رفات ضحايا مذبحة سربرنيتسا يحارب جريمة النسيانlist 2 of 2نازحون منسيون باليمن يروون لغادريان معاناتهم من الجوعend of listوأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكمين هو الأكثر تعقيدا من بين عديد من الهجمات السابقة، مؤكدة أنه يدعم الشكوك التي يعبّر عنها علنا مسؤولون عسكريون إسرائيليون على نحو متزايد بشأن مبررات استمرار الحرب في غزة.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة هآرتس عن 5 جنود احتياط إسرائيليين يرفضون القتال في غزة، ويطالبون بإنهاء الحرب، قولهم إن هذه الحرب تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والأمنية والقيمية.
ووفق أحد الجنود، فإن الهدف الوحيد من هذه الحرب هو بقاء الحكومة الإسرائيلية على حساب آلاف الأطفال الغزيين، والأسرى المحتجزين، والجنود، وسلامتنا الجماعية.
بدوره، قلل مسؤول إسرائيلي كبير من احتمالات قرب انتهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى تقدم في المفاوضات الجارية وإمكانية الاتفاق على هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكنها ربما لا تتطور إلى نهاية فعلية للحرب.
وحسب حديث المسؤول الإسرائيلي لموقع بلومبيرغ، فإن الجنود الإسرائيليين يحتاجون إلى الوصول لكامل الأراضي الفلسطينية للتأكد من رحيل حماس بوصفها قوة مقاتلة، قبل أن تُسلم إسرائيل السيطرة في نهاية المطاف إلى كيان أو جماعات أخرى.
من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن منتدى الأسرى والمفقودين الإسرائيلي قوله إن الحكومة الإسرائيلية خلقت بيديها نظام الاختيار بين المحتجزين الذين سيطلق سراحهم بسبب إصرارها على اختيار الصفقات الجزئية.
إعلانونقلت الصحيفة الأميركية عن مقربين من عائلات الأسرى أن هناك تكهنات بأن قائمة الأسرى الذين سيطلق سراحهم قد تشمل الجرحى أو المصابين أو الرجال الذين لديهم أطفال.
وفي ملف آخر، قالت صحيفة بوليتيكو إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتمدت اعتمادا كبيرا على موقع إلكتروني مجهول الهوية مؤيد لإسرائيل في تحديد الأكاديميين المؤيدين لفلسطين لاستهدافهم بالترحيل، مستندة في ذلك إلى وثائق قضائية.
وكشفت الصحيفة الأميركية عن أن وزارة الأمن الداخلي شكلت فريقا متخصصا من محللي الاستخبارات أعد ملفات عن 100 طالب وباحث أجنبي منخرطين في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين، وتم التعرف على أكثر من 75 من هؤلاء الأشخاص عن طريق موقع إلكتروني غامض.