ضبط أكثر من 35 ألف منتج مغشوش لهواتف ذكية وملحقاتها في الرياض
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض.
جاء ذلك بعد عملية رصد وتحري ومتابعة، حيث ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة.
وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
???? | بعد الرصد والتحرّي ..
ضبطنا مستودعين مخالفين تحولا إلى معملين لممارسة الغش في الهواتف الذكية وملحقاتها في الرياض..
صادرنا أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، ومنعنا وصولها للمستهلكين.
تم الإغلاق، وإحالة المتورطين في الغش للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/aF6ltelVtu
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة الغش التجاري أخبار السعودية هواتف ذكية عقوبة الغش التجاري منتجات مغشوشة
إقرأ أيضاً:
احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
عقوبات الإعلان عن المنتجات دون ترخيصيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات