معهد واشنطن: داعش زاد من هجماته ضد الحكومة السورية الجديدة

قال معهد واشنطن، إن تنظيم الدولة، منذ تسلم الحكومة الجديدة للسلطة في سوريا، زاد من وتيرة هجماته، وباتت ملحظومة أكثر، منذ بدء الانسحاب الأمريكي في نيسان/أبريل الماضي.

وأوضح أن المتوسط الشهري للهجمات ارتفع من خمس هجمات إلى 14 هجوما. أما على مستوى المواقع، فقد كانت كل العمليات حتى الأمس تقع في مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة.

لكن هجوم الميادين، الذي وقع في منطقة خاضعة للحكومة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، مثل تصعيدا خطيرا من الناحيتين الرمزية والعملياتية.

وعلى الرغم من أن وجود تنظيم الدولة، لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقا، فإن المؤشرات الميدانية توضح أن التهديد لا يزال قائما.
وأعلن في 15 أيار/مايو مسؤوليته عن تنفيذ 33 هجوما في عام 2025.

وإذا استمرت هذه الوتيرة، فسيبلغ إجمالي الهجمات هذا العام 89 عملية، وهو أدنى رقم منذ دخول التنظيم إلى الساحة السورية عام 2013، لكنه لا يزال رقما مقلقا.

وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات الجديدة معركتها ضد تنظيم الدولة، سواء عبر الملاحقة الأمنية أو العمل القضائي. ففي 11 كانون الثاني/يناير، أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا لتفجير ضريح السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق، كما كشفت عن خطة لاغتيال الرئيس الشرع.

وفي 15 شباط/فبراير، أُعلن عن اعتقال القيادي "أبو الحارث العراقي"، المتورط في تلك المؤامرة، والذي كان له دور أيضا في اغتيال "أبو مريم القحطاني"، أحد قادة "هيئة تحرير الشام" سابقا.

كما شهدت محافظتا درعا وحلب عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك خلايا للتنظيم واعتقال عدد من عناصره. ففي 17 أيار/مايو، فجر أحد عناصر تنظيم الدولة نفسه خلال مداهمة أمنية في حلب، بينما أسفر هجوم الميادين في اليوم التالي عن مقتل عناصر من قوى الأمن.

من جانبها، نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" نحو ثلاثين عملية اعتقال ضد خلايا التنظيم منذ بداية العام، في مؤشر على استمرار التهديد رغم انخفاض عدد العمليات مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال معهد واشنطن، إن كل هذه التطورات "تعكس حقيقة مقلقة، وهي تنظيم "داعش"، رغم تراجعه، لا يزال قادرا على زعزعة الاستقرار، مستغلا الفجوات في الهيكلين الأمني والإداري خلال مرحلة الانتقال السياسي، ولهذا، فإن أي سحب كامل للقوات الأمريكية قبل استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات العسكرية للدولة قد يكون خطوة سابقة لأوانها".

وبحسب المعهد يتمثل "أحد محاور الخطر في محافظة دير الزور، معقل التنظيم التاريخي، حيث لا تزال مناطق السيطرة منقسمة بين الحكومة وقسد".

ويبدو أن الهجوم الأخير جاء نتيجة استغلال هذا الانقسام، ويتطلب الحد من هذا التهديد تسريع تنفيذ اتفاق تسليم السيطرة الكاملة للحكومة المركزية في دمشق، ما من شأنه توحيد الإدارة ومنع التنظيم من استغلال الثغرات الأمنية.

إضافة إلى ذلك، لا يزال نحو تسعة آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة محتجزين لدى قسد، إلى جانب آلاف النساء والأطفال من عائلاتهم. وقد حث التنظيم مؤخرا عبر نشرته الرسمية "النبأ" أنصاره على تنفيذ عمليات إطلاق سراح واسعة، داعيا مقاتلي "هيئة تحرير الشام" إلى الانشقاق والانضمام إلى صفوفه.

المصدر: عربي21