محافظ القليوبية: 150 ألف أسرة تسكن إيجار قديم وأولوية للتوسع بالخصوص والخانكة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن ما يقرب من 282 ألف مواطن يعيشون داخل المحافظة في وحدات إيجار بنوعيها القديم والجديد، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية يبلغ نحو 269,403 وحدة، تمثل ما نسبته 8.9% من إجمالي الكتلة السكنية.
. غدا
وأوضح المحافظ أن النسبة الأكبر من المتأثرين بالتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يتركزون في المناطق الواقعة بين شبرا الخيمة وبنها، خاصة في جنوب المحافظة، حيث يقدر عدد الأسر المقيمة في وحدات إيجار قديم بنحو 150 ألف أسرة.
وأكد عطية أن هناك إمكانية للتوسع العمراني في منطقتي الخصوص والخانكة، نظرًا لابتعادهما عن الظهير الزراعي، ما يتيح فرصًا لتوفير بدائل سكنية دون الإضرار بالأراضي الزراعية.
وأضاف أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جهات الولاية لتوفير وحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة التابعة لها، مثل العبور والعبور الجديدة، في إطار خطة استباقية لمواجهة آثار التعديلات المقترحة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، وبحضور محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، إلى جانب المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحافظة المدن الجديدة إيجار قديم قانون الإيجار القديم محافظ القليوبية قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات عن قانون الإيجار القديم
لا يزال مجلس النواب يعقد جلساته بشأن مشروع قانون الايجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاصة بزيادة الأجور في قانون الايجار القديم وتعديل أوجه القصور والتشوهات إلا أن هناك من يحاول ترويج الشائعات للإضرار بالأمن القومي للبلاد والادعاء أن الدولة تنحاز لطرف علي حساب طرف آخر وهو أمر غير حقيقي.
وخلال السطور التالية نرصد لكم عقوبة نشر الشائعات في هذا الامر ..
عقوبة نشر شائعات تستهدف الأمن القومي
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي