الثورة نت:
2025-12-07@21:17:04 GMT

لماذا اليمن الاستثناء؟

تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT

 

 

في مسار المواجهة مع العدو الإسرائيلي، كانت الحسابات تتجه إلى دول الطوق والدول التي تملك الأسلحة الحديثة والإمكانيات الهائلة؛ العراق مثلا دُمِّر واستحل الحلف الصهيوني الصليبي أرضه؛ وسوريا أيضاً، أما السعودية فتحولت بوصلة العداء إلى صداقة وشراكة ومثل ذلك الإمارات ومعظم أنظمة الخليج؛ مصر كان الرهان عليها، لكنها أيضا تحولت في مواقفها بعد اتفاقية (كامب ديفيد) إلى التطبيع ولعب دور الوسيط في معاونة الكيان المحتل لا إعانة المقاومة وإسنادها .


اليمن لم تكن في حسبان المهتمين بالسياسات الدولية وقد تمت السيطرة عليها بواسطة دول الجوار وأمريكا ودول أوروبا، خاصة انه تم منح السفير الأمريكي صلاحيات الحاكم الفعلي، فالقرارات المصيرية والهامة لا يتم إصدارها إلا بعد موافقته عليها، ووصل التنسيق الأمني إلى أرقى المستويات، حينما تم منح الخبراء الأمريكيين حرية شراء الأسلحة وسحبها من الأسواق وتدميرها وهي أسلحة هامة وضرورية.
لم يقف الأمر عند ذلك، بل سُمح للطيران الأمريكي بالتحليق في الأجواء اليمنية و قتل أبناء اليمن الذين يصنفهم تحت بند الإرهاب، وتم دعم شبكات التخريب والاغتيالات الممولة من وكلاء أمريكا واليهود لتدمير المشاريع الهامة والاستراتيجية، وكل ذلك من أجل التمهيد لإلحاق اليمن بقافلة التطبيع .
الأزمات الاقتصادية المتوالية واتباع سياسة الإفقار التي يمليها البنك وصندوق النقد الدوليان وغير ذلك من البرامج الإفسادية في السياسة والاقتصاد والثقافة والأخلاق والدين من أجل تكبيل اليمن وتسليمه ومصادرة قراراته السيادية، والاستيلاء على ثرواته وإمكانياته وتسخيرها لخدمة المصالح السعودية والإماراتية .
لقد كتب على اليمن في سياسات النفوذ الاستعماري السيطرة على مقدراته ومصادرة جهود أبنائه في الاغتراب، سواء داخل اليمن أو خارجه، لأن وصية المؤسس (لا تسمحوا لليمن بالاستقرار، ازدهاركم في خراب اليمن)، وفي حديث الشيخ سالم الحريزي عن التدخلات السعودية ومنع شركات النفط من التنقيب عن البترول اليمني لصالح عرقلة التنمية، ما يعرفه الجميع فلم يعد الأمر خافيا على أحد .
كانت إدارة الأزمات هي أهم ركائز إدارة الدولة، لم يُسمح للممارسة الديمقراطية أن يكتب لها النجاح، وكانت أعظم الإخفاقات والنكبات التي سعى إليها النظام –آنذاك- شن الحروب الست على محافظة صعدة بذريعة مواجهة الخطر الإيراني والتمدد الشيعي؛ والحقيقة أن ذلك لتنفيذ الأجندات الأمريكية الصهيونية التي استفزها شعار الصرخة الذي أعلنه الشهيد القائد ضد أمريكا وإسرائيل وتم تحريك النظام لشن الحروب من أجل القضاء على الدعوة في بدايتها.
لم يكتف النظام السعودي بتمويل الجماعات التي تعمل لحساب أيديولوجيته، ولا بالسيطرة على المشايخ والوجاهات الاجتماعية، ولا المسؤولين من خلال (اللجنة الخاصة) التي اعترف بها الرئيس السابق أنها تعمل لشراء ولاءات المسؤولين والوجاهات والمشايخ والعلماء والدعاة، بل إنه عمل على محاربة كل الآراء التي لا تتوافق مع توجهاته وسياساته، وقد رصد مؤلف كتاب (السعودية تبتلع اليمن) د.سعيد الهاجري بعضا مما وصل إليه التغلغل السعودي في سعيه للسيطرة على اليمن، وهو ما جعل السعودية في سباق محموم مع الإمارات أيهما تظفر بالنصيب الأوفر من السيطرة والنفوذ والاستقطاب والاستحواذ .
في مقارنة مخزية أجراها الإعلامي المصري معتز مطر حول الاغتيالات التي نفذتها السعودية ضد الكوادر اليمنية التي تعمل لصالح الإمارات والاغتيالات التي نفذتها الإمارات ضد الكوادر اليمنية التي تعمل لصالح السعودية، حيث أصبح أبناء اليمن ضحية لعبة النفوذ والاستقطاب لهما، وهي كوادر مؤهلة يتم استخدامها بالأموال اليمنية لحماية مصالحهما على حساب اليمن .
نادى كثير من عقلاء الخليج العربي والمفكرين والسياسيين إلى تغيير السياسات التي تتعامل بها أنظمة وكلاء الحلف الصهيوني الصليبي مع اليمن والاستفادة من اليمن وضمه إلى منظومة الخليج العربي، لكنهم قبلوه عضوا في اتحاد كرة القدم، لكي يثبتوا انهم متقدمون ولديهم إمكانيات تستطيع شراء أشهر اللاعبين وأشهر المدربين.
اليمن هو العمق الاستراتيجي للجزيرة العربية والأمتين العربية والإسلامية، خاصة أنه قادر على المحافظة على التفوق وحفظ التوازن السكاني في مواجهة التدفق السكاني للعمالة الوافدة التي اكتسحت دول الخليج، لكن قادة الأنظمة الخليجية فضلوا الاستسلام للتدفق لتلك العمالة على الاستعانة باليمن .
أبناء اليمن مشهود لهم في كل دول العالم باحترام الأنظمة والقوانين وقدرتهم على الإبداع والتفوق في كل المجالات، وليس ذلك من الآن، بل إنهم نشروا رسالة الإسلام في العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
إسهاماتهم في القضايا الإسلامية والعربية والإنسانية لا ينكرها أحد، قاتلوا في صفوف المجاهدين دفاعا عن أرض فلسطين ولبنان وغيرها وقدموا الشهداء، ولما تم إخراج المقاومين من فلسطين ولبنان استقبلهم اليمنيون .
ظل اليمن ولايزال المدد والسند للقضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية وغيرها ولم يتراجع عن مواقفه الداعمة والمؤيدة، وهو ما أدى إلى أن يدفع أثمان مواقفه المبدئية والثابتة في دعم هذه القضايا، تارة بالسعي إلى إشعال الحروب الأهلية، والفتن الطائفية والمذهبية والجهوية والحزبية، رغم معرفة الجميع أن أبناء اليمن يتسمون بالتسامح والانفتاح وعدم التعصب والتزمت.
تحولت المواقف للأنظمة العربية والإسلامية من القضية الفلسطينية ومن المقاومة بناءً على العلاقات مع دول الغرب وخاصة أمريكا والكيان الصهيوني، ووصل بمعظمها إلى النقيض من دعم مظلومية الأشقاء في فلسطين ولبنان إلى دعم الإجرام والاحتلال ومحاربة المقاومة واتخاذ العقوبة ضدها، بعد أن انهارت القيم والمبادئ والدين والأخلاق والإنسانية لدى تلك الأنظمة وتحولت عن مبادئ الإسلام إلى مراتع الانحلال والتفلت، وكأن التقدم والتطور لا ينسجمان إلا مع الوثنية والشرك والإلحاد.
اليمن كان هو الاستثناء الذي أثبت أنه جدير بتلك الأوسمة التي منحها الله سبحانه وتعالى لليمن أرضا وإنسانا وحضارة وقيما ومبادئ، ودلل على ذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم، وأكدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث، منها قوله (الإيمان يمان والحكمة يمانية …) وأيضا (اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا؛ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا؛ قالوا وفي نجدنا قال: هناك الزلازل والفتن وبها أوقال منها يخرج قرن الشيطان )، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم((اني لأجد نفس الرحمن من هنا-يشير إلى اليمن))، فاليمنيون كانوا وما زالوا جديرين بهذه الأوسمة.
حينما جبُن الكل وانكشفت الأقنعة وتعرّت المواقف، برز اليمن بمواقفه الداعمة والمناصرة والمؤيدة لمظلومية الأشقاء في أرض غزة وفلسطين، وأرسل الصواريخ والمسيَّرات ودافع عن شرف الأمة وكرامتها في مواجهة قوى الطغيان والاستكبار والاستعمار الصهيوني الصليبي من واقع مسؤوليته الإيمانية لا يخاف إلا الله، لأنه يدرك عواقب التخاذل والانهزام، وعدم نصرة المظلومين سيكون خزيا وعارا في الدنيا قبل الآخرة وسيأتي اليوم الذى سيدفع فيه المجرمون والمتخاذلون ثمن ما اقترفته أيديهم وعمالتهم وتخاذلهم وإعانتهم للإجرام والمجرمين وعدم نصرة إخوانهم المستضعفين على أرض غزة وفلسطين ولبنان وسوريا وغيرها .

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

لماذا تراجعت بغداد عن تصنيف حزب الله والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟

بغداد- بعد إعلان البنك المركزي العراقي وضع حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن ضمن قائمة المنظمات و"الحركات الإرهابية" التي يتم تجميد أموالها، سرعان ما تراجعت الحكومة عن القرار إثر ردود فعل سياسية سريعة، مبينة أن إدراجهما حدث "سهوا" وأن القائمة أرسلت إلى جريدة الوقائع العراقية قبل تنقيحها.

وفي أعقاب ظهور القرار عبر وسائل الإعلام، أوضحت "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" التابعة للبنك المركزي -في بيان- أن قرارها رقم 61 لسنة 2025 "استند إلى طلب من دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 بخصوص تجميد أموال وأصول أشخاص وكيانات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة".

ونُشر القرار منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالوقائع العراقية وهي الجريدة الرسمية التي تنشر القرارات الحكومية والقوانين بعد أن تكتسب الدرجة القطعية، غير أن الأمر أثير إعلاميا أمس الخميس وأثار ضجة في الأوساط السياسية والشعبية.

تحقيق عاجل

وجاء في بيان اللجنة أن القائمة التي نُشرت تضمنت "بالخطأ" الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وأن الموافقة العراقية انحصرت بالأسماء المرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" والقاعدة، وأن إدراج الكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، على أن يجري تصحيح ما ورد برفعها من قائمة الجهات المرتبطة بالتنظيمين.

وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل بشأن قرار تجميد أموال حزب الله وجماعة الحوثي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم محور المقاومة في البلاد.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني إنه وجّه أيضا بتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" وإن ما جاء فيه من نصوص "عكس مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الإرهابيين".

إعلان

وحسب المصدر نفسه "تؤكد الحكومة العراقية مواقفها السياسية والإنسانية، من العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين، مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلا عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".

وشدد على أن مواقفها "برهنت دائما على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".

#عاجل | مكتب رئيس الوزراء العراقي: السوداني وجه بإجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين في الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال pic.twitter.com/LLHm8a2LbL

— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 4, 2025

انتقادات

من جهته طالب نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون السوداني بالتراجع عن القرار، ودعا كتل الإطار التنسيقي إلى طرح هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل.

ومن جانبه، هاجم حسين مؤنس رئيس حركة حقوق (حزب الله-العراق) الحكومةَ، وقال في تغريدة على منصة إكس "حكومة تصريف الأعمال -التي تُدرج حزبا مقاوما في لبنان، وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم الإرهاب، بينما تُغدق أوسمة السلام على قتلة وسفاحين- ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة".

ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة النجباء مهدي الكعبي، وهي أشهر فصائل المقاومة الإسلامية بالبلاد بزعامة أكرم الكعبي، إن "وصف الإخوة في لبنان واليمن وهما حزب الله المقاوم ضد الكيان الصهيوني، وحركة أنصار الله، بالإرهاب قرار مدان ومرفوض من قبل المقاومة الإسلامية في العراق".

وأضاف للجزيرة نت أن "الشعب العراقي يعد هذا القرار خيانة للأمانة لأنه لا يمثله.." معتبرا أنه لو نفذ "فهو بمثابة إعدام للولاية الثانية" في إشارة إلى السوداني الذي يطمح لفترة حكم ثانية.

وحول إمكانية إلغاء قرارات رسمية منشورة في "الوقائع" أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن هذه الجريدة تعمل وفق قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل عام 2007، حيث تنص المادة الثامنة على إتاحة التصحيح في حال وجود أي خطأ حدث سهوا، من خلال الوقائع في وزارة العدل، مضيفا أن السوداني "أحسن الفعل" حين تدارك الموضوع وشكل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة وجود تزوير أو تلاعب.

تداعيات مستقبلية

يشار إلى أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" مشكّلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي علي العلاق، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم ممثلين لا تقل عناوينهم الوظيفية عن مدير عام أو عميد عن وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات و"العلوم والتكنولوجيا" وهيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات.

كما تتكون من 9 جهات مرتبطة بدائرة مكافحة غسل الأموال، وبالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي لتحويلها إلى الداخل العراقي لمنع التداول مع "الجهات الإرهابية" التي يضعها المجلس تحت طائلة الإرهاب.

وعن صدور القرار قبل نحو أسبوعين، ثم إعلانه وسرعة التراجع عنه، يؤكد الخبير السياسي مخلد حازم الدرب أن جريدة الوقائع لا يمكن أن تنشر أي قانون ما لم يكن هناك تدقيق وفلترة وختم وتوقيع على الأوراق من الجهة التي تصدر القرار أو القانون، منوها إلى أن اللجنة المشكلة لعملية تجميد الأموال مكونة من غالب المؤسسات الرسمية المهمة في البلاد.

إعلان

وفي حديث للجزيرة نت، توقع أن القرار كان موجودا استنادا إلى قرارات صادرة من مجلس الأمن بحق هذه الكيانات، مستدركا بالقول إن هناك اختلافا بين الرؤية المالية والمؤسساتية وبين إلزام العراق بتنفيذ قرارات المجلس لكي لا يتعرض لعقوبات، وبين رؤية حكومية ومجتمعية تتعاطى مع حزب الله والحوثيين لذلك ذهبت السلطة من هذا الباب، وقد تكون هناك تداعيات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • لماذا يهتم ترامب بهندوراس ويتدخل في انتخاباتها؟
  • بشير ياغي: أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة
  • قصة الفتاة التي بكت وهي تعانق البابا لاوون في بيروت
  • هل يجوز الجهر بالأذكار التي نرددها بعد التسليم من الصلاة ؟.. أزهري يجيب
  • السعودية تبدأ عملية إجلاء جوي هي “الأكبر” لقواتها في اليمن صوب هذه المحافظة
  • لماذا يستمر العالم في الحديث عن المفاجآت اليمنية؟
  • رئيس اللجنة السعودية القحطاني يؤكد على ضرورة إخراج جميع القوات التي قدمت من خارج حضرموت
  • لماذا تراجعت بغداد عن تصنيف حزب الله والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
  • لماذا اتسم الله بالحق وليس الحقيقة؟.. علي جمعة يوضح الفرق
  • د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!