انتقادات واسعة في فرنسا لمقترح أتال بشأن الحجاب
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أثار اقتراح رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على من تقل أعمارهن عن 15 عاما، ردودا غاضبة داخل الطبقة السياسية، باستثناء اليمين المتطرف، حسب صحيفة لوموند.
وقالت الصحيفة إن أتال اقترح عشية اجتماع مجلس الدفاع المخصص للتقرير حول جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حظر الحجاب على من هن دون 15 عاما، مع إنشاء "جريمة الإكراه على ارتداء الحجاب" للوالدين.
وقد أثار هذا الاقتراح موجة من لانتقادات من اليسار إلى اليمين، حتى إنه وحد بين شخصيتين سياسيتين قلما اتفقتا على رأي، وإن عبرا بأسلوبين مختلفين عن انتقادهما لمقترح أتال، حسب صحيفة ليبيراسيون.
مثير للشفقة
فقد اعتبر المنسق الوطني لحزب فرنسا الأبية مانويل بومبار الاقتراح "مثيرا للشفقة"، وقال إن صاحبه يريد بطريقة ما أن يشارك في بطولة العالم للشعبوية والرجعية، وأضاف "هذا سخيف. سترسلون رجال شرطة إلى الشارع للتحقق من سن امرأة ترتدي النقاب هل هي 14 سنة و11 شهرا أم 15 عاما. بصراحة هذا غير معقول".
أما رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تحدثت بنبرة أكثر تحفظا، فقد أعربت كذلك عن معارضتها لمقترح غابرييل أتال، وقالت "عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق"، ثم تساءلت "هل نتخيل أن ضباط الشرطة سوف يعتقلون الفتيات الصغيرات ويغرمونهن؟"
إعلانوقالت لوموند إن مارك فيسنو، الرجل الثاني في حزب الحركة الديمقراطية الفرنسية، أعرب هو الآخر عن قلقه من "التصعيد المتزايد" بشأن القضايا السيادية داخل المعسكر الرئاسي، كما ندد عضو البرلمان الأوروبي رافائيل غلاكسمان بما سماه "السباق إلى درك الحجاب" الذي "يغذي وصم" المسلمين.
عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق
بواسطة إليزابيت بورن
ومن ناحيته صرح زعيم نواب حزب الحركة الديمقراطية المقرب من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، قائلا "هذه ليست المغامرة التي أردنا خوضها مع إيمانويل ماكرون عام 2017″، وذكر بأن "الوعد الأولي كان آنذاك مدح الاعتدال والوحدة والمصالحة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء الذي اقترحه الناشط الاشتراكي السابق لم يحظ حتى بالقبول في نظر اليمين الذي يطالب بحظر الحجاب في الأماكن العامة، ولم يسلم من النقد إلا من قبل اليمين المتطرف.
مزايدة سياسيةوقالت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان "عندما اقترحت حظر النقاب في الأماكن العامة، انهال علي غابرييل أتال بالشتائم. اليوم، هو يتبنى اقتراحي"، وتجاهلت أن ما كانت تدعو إليه هو حظر عام للنقاب في الأماكن العامة.
عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق
بواسطة مارين لوبان
وحتى النائب كارل أوليف، وهو من الجناح اليميني في مجموعة "التجمع من أجل الجمهورية" التي يرأسها غابرييل أتال، دعا رئيسه "للتركيز على أعداء الجمهورية" بدلا من التركيز على الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين الحجاب، معتبرا أنه "من الخطير وصم فئة غالبيتها العظمى لا تطرح أي مشكلة".
وجاءت فكرة حظر النقاب على من هن دون سن 15 عاما من عمل مجموعات العمل التابعة "لاتفاقية" حول القضايا السيادية أطلقها أتال، تقول النائبة السابقة نادية هاي "هدفنا هو حماية الطفل من انحراف الدين. ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب إما دليل على ممارسة ثقافية لا تمت بصلة لنا، أو على ممارسة أصولية يفرضها الإسلاميون"، وتؤكد أن الفكرة التي صاغها رئيس الوزراء السابق ثمرة "تفكير عميق".
إعلانوحاول غابرييل أتال الرد على الانتقادات التي وجهت لمقترحه، واعتبر أنها ليست أكثر من "مزايدة سياسية"، مؤكدا أن "الحجج كانت هي نفسها في عام 2004 بشأن حظر الحجاب في المدارس، وفي عام 2009 بشأن البرقع، ومرة أخرى في عام 2023 بشأن العباءة".
ونف أتال، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، تورطه في "سباق نحو القاع" مع وزير الداخلية برونو ريتايو الذي أدلى بالعديد من التصريحات المثيرة للانقسام حول الإسلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الأماکن العامة غابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
غضب المحامين مستمر احتجاجًا على أزمة الرسوم القضائية
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، الاستمرار في اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل التعبير عن رفض زيادة الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف ووصفها بعدم الدستورية وغير القانونية، حيث قرر المجلس دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية الخميس القادم ويوم الثامن عشر من يونيو للتعبير عن رفض المحامين لزيادة الرسوم القضائية.
ودعا منتدى الجنوب القانوني لمناقشة وعرض ورقة بحثية ظهر أمس الإثنين بدار القضاء العالي بعنوان «من منظور دستوري قانوني الجمعية العمومية غير العادية للمحامين» دُعي لها على الفيل المحامي بالنقض وذلك لمناقشة الدعوة إلى الجمعية العمومية للمحامين القادمة.
وتم تشكيل لجنة تحضيرية للجمعية العمومية للمحامين وقد عقدت اللجنة اجتماعا تحضيريا واتخاذ اللازم قانونا تجاه الدوائر القضائية التي رفضت الالتزام بقرار النقابة العامة التنظيمي بالإضراب، وكذلك العمل على رفض كافة الأعباء الضريبية المركبة والمتصاعدة بحق المحامين.
وطالب المشاركون باللجنة التحضيرية أيضا باتخاذ الإجراءات التأديبية مع المحامين الذين خالفوا قرارات النقابة العامة بالإضراب، وتعليق العمل تماما بكل المحاكم من 22 /6 عقب الجمعية العمومية والمطالبة بالإفراج عن المحامين المحبوسين احتياطيا.
اقرأ أيضاًأمانة الشئون النيابية بحماة الوطن تعقد جلسة استماع بشأن أزمة الرسوم القضائية
«غير دستوري».. المحامين تصدر بيانا هاما بشأن أزمة الرسوم القضائية