أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يكثف استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية 2025 "نواب وشيوخ"، مشددًا على أن الحزب عازم بكل ما يملكه من أدوات أن يكون فاعلًا ومؤثرًا في الانتخابات القادمة، متسلحًا بحالة النشاط والحراك التنظيمي التي يشهدها الحزب مؤخرًا، على خلاف ما كان عليه الوضع في دورات سابقة.

ترامب بين دعم إسرائيل وضغوط الداخل.. براعة سياسية أم رهانات انتخابية؟| محلل يجيببرلمانية: تعديل قوانين الانتخابات تضمن التمثيل النيابي العادل لكافة المواطنينالبرلمان الإيراني يعيد انتخاب قاليباف رئيسا له للعام السادس على التواليفنزويلا.. فوز حزب مادور بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

وأوضح "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحزب كان قد بدأ استعداده مبكرا للعملية الانتخابية من خلال العديد من الخطوات التي تعزز تواصله بالشارع المصري، فأطلق مبادرة بعنوان «شارك في اختيار نواب 2025»، تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال سلسلة فعاليات سياسية وجماهيرية تُنظم في مختلف محافظات الجمهورية. وتهدف هذه المبادرة إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية الانتخابات البرلمانية، وتعزيز التفاعل المباشر مع المواطنين لاستطلاع آرائهم بشأن النواب الذين يطمحون لتمثيلهم، وكذلك رصد أولوياتهم ومتطلباتهم التي يأملون في أن يتبناها البرلمان القادم.

وحول خطة الحزب لخوض الانتخابات القادمة، قال المستشار رضا صقر: حزب الاتحاد يضع خطة متكاملة لخوض السباق الانتخابي، تركز على الدفع بمرشحين يتحلون بالنزاهة والكفاءة، ويتمتعون بالقدرة على خدمة أبناء دوائرهم وتمثيلهم بصورة مشرفة داخل البرلمان.

ونوه رئيس الحزب بأنه يتم العمل في هذا التوقيت على مراجعة دقيقة وشاملة لقوائم المرشحين المحتملين على مستوى الجمهورية، لضمان اختيار كوادر مؤهلة قادرة على فهم تحديات المرحلة الراهنة، والتعامل مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وشدد أن المرشحين يجب أيضا أن يكونوا مردكين للتحديات الخارجية التي تحيط بالوطن ويتحدثون داخل وخارج البرلمان، لأن لها تأثير ورد فعل داخل الدولة المصرية، ولذلك لا نريد نائب ملم بالتشريع والرقابة فقط، وإنما على دراسة وعلم لما يحدث في المنطقة نظرًا لتداعياته على الأمن القومي والاقتصادي المصري وهذا سيكون له انعكاساته على التشريع والرقابي.

وأشار المستشار رضا صقر إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على نظام الفردي، مشددًا في هذا السياق على انفتاح الحزب على أي تنسيق جاد مع القوى الوطنية الساعية للإصلاح والتغيير، في إطار السعي نحو برلمان يعبر بصدق عن نبض الشارع ويُسهم في ترسيخ استقرار الدولة.

طباعة شارك نواب وشيوخ المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الانتخابات البرلمانية 2025 الانتخابات الشارع المصري

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الانتخابات البرلمانية 2025 الانتخابات الشارع المصري المستشار رضا صقر حزب الاتحاد

إقرأ أيضاً:

"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية

تَمُرُّ مصر بظروف اقتصادية على قدر من الصعوبة ليس لإنكارِها أو تجاهلِها من سبيل.وتتزامَنُ هذه الظروف مع اقتراب انتخابات برلمانية تُجسِّد طموحات الشعب وتنطق بلسانه تحت قُبَّةٍ عريقة تشرِّعُ وتَسُن القوانين لمصلحة المواطن، وحماية أمنه، وتذليل سُبُل الحياة لمن يكْدَح في حصوله على قوت يومه..

ومِن هذا المنطلق، و في ظل ما تواجهه حكومتنا من تحديات اقتصادية وسياسية، وأخطار محيطه. تقتضى الحكمة أن يكون ترشيد النفقات على رأس قائمة العمل الحكومي قدر استطاعتها.

وكنتُ قد كتبتُ في ٥ /٢ / ٢٠١٨ ( بذات الصحيفة ) عن ترشيد الإنفاق الحكومي ما اقترحت فيه دمْج بعض الوزارات، وإلغاء بعضها. فالدمج إلي جانب ترشيد النفقات يحقق سُرعةً في التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروعات يُهدَرُ في تنفيذها الوقت وربما الأموال، لتضارب قرارات وزارتين أو أكثر. وشمِل الاقتراح الاستغناء عن أعداد من مستشاري الوزراء والمحافظين.

ولن نكلِّف أنفسَنا حَصْر بنود الترشيد فهي متعددة. ولكن سأكتفي ببندٍ واحدٍ لا يتأثر كثيرا بإنقاص أعداد المستفيدين منه، ألا وهو عدد النواب بغرفتيْ البرلمان. فالعمل العام إن لم يَتَّسم بالَّتطَوُّع والمَيْل إلى خدمة المجتمع ينقلبُ العمل النيابي إلى عملٍ رِبحي ونَفعي، لا سيما لمن لا يصل راتبه أو دخله قبل أن يصبح نائباً نصف ما يتقاضاه من المجلس..

وباختصار شديد وقد وضَحَ من التلميح أن الهَدَف، من الاقتراح هو تخفيض عدد نواب المجلس ليصبح نصف العدد الحالي، أو يزيد قليلا. وبتصور مبدئي لِمَا يمكن أن تكون عليه أعداد النواب يلزمُنا معرفة عدد المراكز والأحياء التي تتكون منها الدوائر الانتخابية، ليخصَّصَ لها عدد النواب المناسب، ولو بشكل تقريبي.

فمصر تضُمُ حوالي ١٨٥ مركزاً إدارياً، بالإضافة إلي أحياء المدن الكبرى:

( القاهرة ٣٩ حياً، والاسكندرية ٩ أحياء، بورسعيد ٧ أحياء، بجانب ٢٥ مدينة من المجتمعات الجديدة). فلو تم تحديد نائبين اثنين لكل مركز، ونائب واحد لكل حي، ونائب واحد لكل مدينة جديدة سيُصبِحُ عدد نواب المجلس (٤٥٠ نائباً بدلاً من ٥٦٩) علاوة على (١٣نائباً بدلاً من ٢٧) بنسبة ٣ ٪ يتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من ٥٪، فيصبح الإجمالي (٤٦٣ نائباً ).

وبذلك توفِّر الدولة رواتب وبدلات ومكافآت لعدد ( ١٣٣نائباً ) تقريباً.

وبعمليات حسابية بسيطة تمثِّل عدد النواب مضروباً في جملة ما يحصلُ عليه النائب نستنتج قيمة المبالغ التي يمكن توفيرها من هذا التخفيض.

* واقتراح آخر أكثر ترشيداً.. أن يُخَصَّص لكل مركَزَيْن متجاورَيْن من المراكز الصغيرة ثلاثة نواب فيكون نواب المراكز ( ٢٧٩نائباً ) ولكلِّ حيَّين متجاورين نائب واحد فيكون نواب الأحياء( ٥٤) نائبا. علاوة علي المعينين ( ١٢نائباً مثلاً ) فيكون الإجمالي (٣٤٥ نائباً ) مع العِلم بأن قوة البرلمان ليست في عددِ نوابه وأعضائه بل في أداء النائب وقوة شخصيته وشدة انتمائه.. يمكن تعديل الأرقام مادام يُحقِّقُ التَّرشيد.

مقالات مشابهة

  • "المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نخوض حربا وجودية وغيرنا ملامح الشرق الأوسط
  • الانتخابات البرلمانية المصرية.. فرصة ضائعة للإصلاح
  • المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
  • نائب:تلعفر ستصبح محافظة في الدورة البرلمانية المقبلة
  • الدمرداش: ترشحي بالزهور تكليف وليس تشريفا.. وبرنامجنا يشمل خطة عمل شاملة
  • تعرف إلى المعارضة الفنزويلية التي سرقت جائزة نوبل للسلام من ترامب
  • المساءلة والعدالة في مواجهة البعث: مسار طويل قبل الانتخابات
  • اجتماع إسرائيلي لبحث اليوم التالي في غزة بمشاركة ويتكوف وكوشنر
  • نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل