مصر على خريطة التصنيع العالمي.. شراكة استراتيجية مع عملاق الهواتف الذكية الصيني
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلنت شركة “أوبو” الصينية، إحدى كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن قرارها بتحويل مصر إلى مركز تصنيع رئيسي ثانٍ بعد الصين، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار التكنولوجي في البلاد.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع بين مدير “أوبو مصر” وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار دعم مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف إلى توطين الصناعات التكنولوجية وتوسيع القاعدة الصناعية الرقمية في مصر.
وفي تعليقه على الخطوة، أكد وليد رمضان، رئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن إنشاء مصنع “أوبو” في مصر سيؤدي إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة بما لا يقل عن 15%، نتيجة لتقليل تكاليف الاستيراد.
وأضاف أن الخطوة ستسهم كذلك في نمو الصناعات المغذية، مثل تصنيع الشاشات، البطاريات، الدوائر الإلكترونية، الرقائق، وحدات الشحن، وأجزاء الهيكل الخارجي.
وأشار رمضان إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر، وارتباطها القريب بأسواق أفريقيا وأوروبا، يمنحها ميزة تنافسية لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية. كما كشف أن شركة “سامسونج” تخطط لتصنيع جميع موديلات هواتفها في مصر بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك الفئات الأعلى سعرًا.
من جهته، أوضح الدكتور محمد جريدة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تو بي” للإلكترونيات، أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في وضع مصر على خريطة تصنيع الهواتف عالميًا.
وأضاف أن نجاح عملية التوطين الكامل لصناعة الهواتف يتطلب إنشاء قاعدة قوية من الصناعات المساندة، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية الصناعية والتقنية اللازمة لهذا التحول.
وتعد شركة أوبو من أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية عالميًا، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم المبيعات، ويعكس قرارها الأخير نجاح الاستراتيجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الإلكترونية المتطورة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوبو في مصر التكنولوجيا الصين الصين ومصر شركات التكنولوجيا شركة أوبو مصر والصين هاتف جديد هاتف ذكي الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الغذائية»: قرار خفض الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي
أكد حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام يشكّل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأشار الأبرق، إلى أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
وأوضح، أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
اقرأ أيضاًبـ قيمة 4.4 مليار دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
بـ قيمة 253 مليون و373 ألف دولار.. صعود في صادرات مصر من اللؤلؤ بنهاية ديسمبر 2024
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي