وزير التعليم العالي يناقش مع وفدٍ من نقابة المهن الصحية واقع المعاهد الصحية ومدارس التمريض
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، مع وفدٍ من نقابة المهن الصحية، ومديرية المهن الصحية في وزارة الصحة، برئاسة مدير المديرية الدكتور دريد الرحمون تبعية ملاك المعاهد الصحية، وتطوير المناهج، وتوصيف خريجيها.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، مناقشة خطة عمل المعاهد الصحية وتحديد تبعيتها، وتطوير المناهج المترهلة وتحديثها، وضرورة التوصيف الواضح لخريجي كليات العلوم الصحية، وتوحيد مناهج مدارس التمريض في وزارتي التعليم العالي والصحة، ورفع سوية وضبط جودة التمريض في المشافي.
كما تناول اللقاء تطوير البحث العلمي في مجال التمريض، ومعاناة طلاب الكليات في التدريب العملي من نقص المعدات وضعف وسائل التدريب، وإمكانية فتح اختصاصات جديدة في الكليات الطبية مثل التجميل والتغذية العلاجية، وتطوير مناهج التعويضات السنية، إضافة لاستعراض مشاكل الدراسات العليا في الشمال السوري، والطلاب الدارسين في السودان.
من جانبه أشار الوزير الحلبي إلى وجود 206 معاهد تقنية، وإلى عمل الوزارة على تعزيز التعليم التقني، مبيناً أن المعاهد التابعة للجامعات تخضع لقوانين الجامعة ولديها توصيف واضح وتقويم دراسي محدد، مؤكداً أن استجرار المواد الطبية والمخبرية يتم وفق نظامٍ محدد يضمن عدم حدوث نقص فيها.
وأعرب الوزير الحلبي عن استعداد الوزارة لدعم التعليم التقاني من خلال مجلس أعلى للتعليم التقاني، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعادة تقييم المناهج والخطط الدراسية والواقع العلمي في مدارس التمريض، وإعادة تقييم سياسة الاستيعاب والقبول، مؤكداً ضرورة توفير الأساتذة الاختصاصيين قبل افتتاح أي كلية جديدة.
حضر اللقاء، معاونا وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، ولشؤون البحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد، ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى، وأمين المجلس الأعلى للتعليم التقاني الدكتور مصطفى الموالدي.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع بيدرسون واقع العمل القضائي وسبل مواجهة التحديات
دمشق-سانا
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، مع وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، واقع العمل القضائي في سوريا، وسبل مواجهة التحديات التي تعترضه.
وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، أوضح الوزير الويس أن هناك حاجة ملحة للإصلاح القضائي، ومعالجة الأضرار التي خلفها النظام البائد.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على المسار القضائي، لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة الناجزة والفعالة، مع التركيز على التحول الرقمي كجزء من هذه العملية.
وأشار الوزير الويس إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع القضائي، مثل عدم الاستقرار وقلة الموارد، إضافة إلى تأثير الوضع العام في البلاد على سير العدالة.
وتناول الجانبان أيضاً موضوع العدالة الانتقالية وارتباطه بدول الجوار، ودور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار من خلال توفير المعلومات، وتسهيل تسليم المطلوبين واسترداد الأموال وجبر الضرر.
تابعوا أخبار سانا على
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين