محافظ المنيا يعتمد إعادة المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إعادة اعتماد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وفي ضوء إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يلبي احتياجات المواطنين ويراعي متطلبات النمو السكاني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البنائية المقررة.
وأوضح المحافظ أن إعادة اعتماد المخططات التفصيلية يسهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتحديد استعمالات الأراضي بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتيح إقامة تجمعات سكنية وتنموية آمنة ومنظمة.
أشار إلى أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال اعتماد المخططات لباقي مدن ومراكز المحافظة، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا مراكز المنيا قانون البناء الموحد اعتماد المخطط التفصيلي
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن جهود الدولة في إعادة المصريين من ليبيا: مصر لا تتخلى عن أبنائها
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحرك السريع الذي قامت به الدولة المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة 71 مواطنا مصريا من ليبيا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن ما حدث يعكس بجلاء مدى حرص القيادة السياسية على حماية أرواح المصريين في الخارج، وعدم التهاون في دعمهم وقت الأزمات.
وقال "محسب" ، إن هذا التحرك يؤكد أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في الخارج فريسة لأي مخاطر، وأن هناك إرادة سياسية صلبة في توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للمصريين أينما وُجدوا، لافتا إلى أن استجابة الدولة لرغبة العشرات من المصريين في العودة السريعة من ليبيا دون تحميلهم أي أعباء مالية، يعكس مدى إنسانية وفعالية الأجهزة المعنية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية بليبيا ووزارة الخارجية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالتنسيق الكامل بين وزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي شكلتها الوزارة لمتابعة أوضاع المصريين لحظة بلحظة، مؤكدا أن هذه الآلية السريعة والفعالة عكست مدى الجاهزية والاحتراف في التعامل مع تطورات المشهد الليبي وتداعياته على الجاليات المصرية.
وأشار "محسب"، إلى أن التوترات المتصاعدة في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، وتزايد حدة الانقسام السياسي، وما تبعها من احتجاجات واسعة في الشارع الليبي، تفرض على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الجاد لاحتواء الأزمة والضغط على الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار الدائمين.
وأضاف النائب أيمن محسب، أن استمرار الفوضى السياسية في ليبيا لا يؤثر فقط على الشعب الليبي الشقيق، وإنما يمتد تأثيره إلى دول الجوار، ومنها مصر، التي لطالما سعت إلى تحقيق توافق وطني ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مع احترام وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في احتواء الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر ستظل دائما مدافعة عن شعوب المنطقة وداعمة لمسارات السلام والاستقرار.