اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بإعفاء القطاع من الضرائب 5 سنوات يدعم الإنتاج
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، والذي أكد أن هناك اهتمام واضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني، وأن القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع، وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
زيادة الصادراتوأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن العمل في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة في الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لمصر تصديرياً، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، فهذه هي الأضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات زيادة الصادرات دعم الصناعة اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.