أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، والذي أكد أن هناك اهتمام واضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني، وأن القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.

دعم الصناعة

وأكد الدكتور كمال الدسوقي أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع، وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.

زيادة الصادرات

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن العمل في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة في الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لمصر تصديرياً، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، فهذه هي الأضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات زيادة الصادرات دعم الصناعة اتحاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟

في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق. 

فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات. 

وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.

تراجع الأسعار ومؤشرات السوق

شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.

وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.

عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.

فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروض

أكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض. 

كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.

ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.

سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود. 

ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.

وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.

طباعة شارك السيارات أسعار السيارات السيارات الجديدة

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب: برنامج المساندة التصديرية الجديد نقلة نوعية
  • برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
  • لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
  • كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
  • المحاصيل الزراعية في مهب الريح.. وهشاشة التسويق العقبة الكبرى
  • الصناعة التقليدية المغربية تغزو أسواق شمال أوروبا…إقبال متزايد وطلب يتجاوز كل التوقعات
  • "مورجان ستانلي" تتوقع زيادة اعضاء اوبك بلس إنتاجهم 420 ألف برميل يوميًا خلال يونيو وسبتمبر
  • ٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير