"جمعية السينما" تبحث التعاون مع سفارة تونس بمسقط
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
مسقط- خالد بن سالم السيابي
زارت الجمعية العمانية للسينما سفارة الجمهورية التونسية في مسقط، إذ التقى رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالله العجمي بسعادة السفير عز الدين التيس سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
وخلال اللقاء نوقشت سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال السينمائي إلى جانب استعراض آفاق التعاون في تنظيم فعاليات ثقافية تسهم في تعزيز التبادل الفني والمعرفي بين البلدين، كما تم التطرق إلى إمكانية مشاركة السفارة في برنامج الليالي السينمائية الشهري الذي تنظمه الجمعية، ومناقشة إقامة "ليالي تونسية سينمائية" خلال شهر يونيو 2025 حيث تتضمن عروضًا لأفلام تونسية متميزة إلى جانب جلسات حوارية مع صُنّاع أفلام ونقّاد من تونس.
وتسعى الجمعية من خلال هذه الخطوة إلى تقديم تجارب سينمائية عربية ثرية، وتعزيز التبادل الثقافي بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية، بما يسهم في تنشيط المشهد السينمائي المحلي وتوسيع آفاق الجمهور العُماني نحو سينما المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جمعية المحامين توقع اتفاقيات تأمينية
وقعت جمعية المحامين العُمانية اليوم على اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات التأمين الرائدة في سلطنة عُمان، تنفيذًا لما نص عليه قانون المحاماة العماني الجديد بشأن إلزام مكاتب المحاماة بالتأمين ضد الأخطاء المهنية، وذلك بهدف تنظيم المهنة وتحديث إطارها التشريعي بما يتواكب مع تطورات المنظومة العدلية.
وقع الاتفاقية المحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين.
وقال رئيس جمعية المحامين إن الجمعية حرصت منذ صدور القانون، على القيام بمسؤولياتها في تفعيل مضامينه، وتسهيل تطبيق متطلباته، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وشركات التأمين، بما يضمن وجود مظلة تأمينية مهنية فاعلة، تحقق التوازن بين الالتزام القانوني والمصلحة العملية للمحامين.
ودارت نقاشات مستفيضة بين مكاتب المحاماة والشركات الموقعة، من أجل العمل على استراتيجيات معينة تهدف لمصلحة كل الأطراف.
جدير بالذكر أن القانون الجديد نصّ على إلزام مكاتب المحاماة بالتأمين ضد الأخطاء المهنية، وهو ما يعكس التوجه التشريعي نحو تعزيز الحماية القانونية والمهنية، سواء للمحامي أو لطرف الدعوى، ويُسهم في ترسيخ الثقة بالممارسة القانونية ويعزز من جودة الأداء القانوني في سلطنة عُمان.