«تنمية المجتمع» تطلق «أثر» لتمكين المبادرات الاجتماعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
في خطوة نوعية لتعزيز التغيير الذي يقوده المجتمع، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع، التي تعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، عن إطلاق “أثر+” (أثر بلس)، أول مركز متخصص بتسريع الأثر الاجتماعي في أبوظبي.
يأتي هذا الإطلاق تحت مبادرة «من المجتمع للمجتمع»، التي أطلقتها الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية بالتزامن مع عام المجتمع، ليشكل مركزاً متخصصاً يجمع الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام وصناع الأثر، ضمن منظومة متكاملة للتعاون وريادة الأعمال الاجتماعية.
يندرج «أثر+» كأحد المبادرات المجتمعية التابعة لهيئة معاً، ويتم تمويله بمساهمات مجتمعية، وصمم لتمكين الجهات ذات الأثر الاجتماعي من النمو والازدهار.
ويوفر المركز مساحات عمل مخصصة، وإرشاداً من الخبراء، وخدمات مهنية احترافية، وبرامج نمو مصممة خصيصاً - تهدف جميعها إلى دعم الشركات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام، في توسيع نطاق مهامها وتعزيز أثرها الإيجابي في جميع أنحاء أبوظبي. يعد «أثر+» بمثابة حافز للتعاون وتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث يقع المركز في «مدار_39» ويوفر لصناع الأثر الاجتماعي مساحة حيوية لتطوير الحلول، وتبادل المعرفة، والحصول على الموارد التي يحتاجون إليها لبناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة.
الأثر الإيجابي
وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، تواصل خلال «عام المجتمع» إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف الشركاء، وتخلق بيئة ممكنة لهم، مما يسهم في دعم تحقيق الأثر الإيجابي المستدام لمجتمع إمارة أبوظبي، كما إن إطلاق هيئة معاً - «أثر بلس» - يؤكد مساعي القطاع الاجتماعي إلى تطوير منظومة محفزة لمؤسسات القطاع الثالث، بما فيها مؤسسات النفع العام والشركات الاجتماعية؛ وهي مؤسسات جاءت من المجتمع لخدمة المجتمع، حيث سيستفيد من هذه المنصة أكثر من 150 مؤسسة قطاع ثالث، تقدم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية إلى أفراد مجتمعنا.
وأضاف الخييلي: لن ندخر جهداً لتعزيز مكانة أبوظبي مدينة ممكنة لكافة المؤسسات، التي تعمل بكل إخلاص لخدمة أفراد المجتمع وإيجاد الحلول المبتكرة والفاعلة لكافة التحديات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يأتي مركز (أثر+) كخطوة استراتيجية ضمن جهود هيئة المساهمات المجتمعية - معاً لتمكين القطاع الثالث الحيوي، وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، وترسيخ منظومة متكاملة لدعم هذا القطاع. ويهدف المركز إلى تسريع نمو مؤسسات النفع العام والشركات والمبادرات ذات الهدف الاجتماعي من خلال بناء القدرات، والإرشاد المتخصص، وتعزيز فرص التعاون والربط مع الجهات الداعمة، بما يسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وبناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولاً».
المجتمع
من خلال ما يقدمه «أثر+» من ورش عمل لبناء القدرات، وفعاليات التواصل، وجلسات استشارية فردية، وخيارات العضوية المرنة، يرسخ المركز التزام هيئة معاً الراسخ بربط المجتمع، وتمكين القطاع الاجتماعي. ويعزز إطلاق «أثر+» مكانة إمارة أبوظبي وجهة إقليمية رائدة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، ويعكس رؤية «الهيئة» الأوسع في ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة، وتحقيق التقدم الاجتماعي الملموس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع هیئة المساهمات المجتمعیة الأعمال الاجتماعیة تنمیة المجتمع النفع العام
إقرأ أيضاً:
العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
#العدالة_الاجتماعية: #كلام_نظري، أم #ممارسات_فعلية؟!!
الدكتور: #محمود_المساد
العدالة الاجتماعية هي منظومة من القِيَم الفضلى تسعى المجتمعات الديمقراطية إلى تحقيقها؛ إذ إنها تمثل أساس بناء مجتمعات مُستقِرّة ومزدهرة، وتعكس التزام هذه الدُّوَل بضمان حقوق مواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وتهدف العدالة الاجتماعية إلى “تحقيق المساواة، والإنصاف في المجتمع عن طريق التوزيع العادل للحقوق، والفرص، والموارد بين أفراده جميعهم، وهي تتجاوز مُجرَّد المفهوم النظري؛ لتشمل مجموعة من الممارسات، والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تُعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية”.
وعندما نتأمل تشخيص واقعنا، نرى بوضوح تام كم نحن نبتعد عن جوهر مضامين هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال، نجد أن مؤسسة التعليم تؤمن بالواحدية ” أي الكل المختلف واحد”، وتنكر على أفراد المجتمع حقهم على امتداد الجغرافيا الأردنية في التنوع والاختلاف،الذي يعكس بالضرورة تنوعه الاجتماعي، والبيئي، والثقافي، إضافة إلى اختلاف أفراده في القدرات، والذكاءات، وسرعة التعلم، والسرعة في الإجابات…وغير ذلك .
فقد نجد الأردنيين يتعلمون على منهاج واحد، وكتب مدرسية واحدة، ويبدأ دوامهم المدرسي وينتهي في وقت واحد، ويتم تدريسهم، والتعامل معهم بأساليبَ، وأنماطٍ واحدة، ويختبرون في أسئلة واحدة، وفي وقت واحد، ومعايير إجابات واحدة.على الرغم من اختلافات الطلبة في القدرات، والفروق الفردية، والسرعة في التعلم، والوقت الذي يحتاجه كل منهم للإجابات. وفي هذه الحال يصبح مفهوم “العدالة الاجتماعية منقوصًا، وباهتً، ولا معنى له.
والتعليم بمناهجه، وكتبه، ومعلميه يطال منظومة القيم المطلوبة من المجتمع بشكل خفيف، وغير مؤثر على سلوكهم الحياتي، والأسباب كثيرة ومتعددة المصادر، وليس آخرها أن تعليم القيم يتم بقراءة المعلومات عنها، وحفظها، والاختبار فيها، في حين أن المطلوب هو تشرّبها، وتبنّيها، وتوظيفها في المواقف الدراسية، والحياتية حيثما يلزم، وذلك بوساطة محاكاة نماذجها من المعلمين، والآباء وغيرهم، وتقمص هذه الشخصيات بوصفها قدوات مؤثرة تتصرف عمليا في التفاعل الحياتي، كما تتطلبها هذه القيم.
وتخضع جميع الأقاليم، والمحافظات، والألوية الأردنية لتشريعات واحدة، وإدارة مركزية واحدة، مع التفضيل لمدينة المركز في معظم المشاريع التنموية، وحصر حق القيادة الإدارية في الداخل، والخارج إلى فئة واحدة؛ لتخلق طبقة حاكمة واحدة، تحافظ عليها باللجوء إلى التدوير، والعطايا، والامتيازات، والتكريم، والأوسمة، وغض البصر عن التجاوزات على القانون، والقفز عن المساءلة، مع ترك بقية الطبقات تصارع ظروف الحياة المرة القاسية. فضلاً عن المحاباة لها، وتهميش غيرها وإقصائه.
إن التمسك بمفهوم المساواة، وهجر مفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، تحت سيل من الذرائع، أبسطها: لم ننتبه، وضعف الموارد، والإخلاص للوطن، أمر في غاية الإحباط. والمثال الذي يحضرني بحجة المساواة، عندما نقوم على وضع عدد من الحيوانات، والطيور على الخط نفسه، من بينها الفيل، والقرد، والنسر، والسلحفاة، ونطلب منهم جميعا التسابق عند سماع الصافرة، لتسلق شجرة عالية، خلال خمس دقائق ، يفوز بعدها الأول بجائزة ذهبية.
وفي الحراك الاجتماعي السياسي، تصدت بعض الأحزاب لهذا المفهوم: ” العدالة الاجتماعية ” بالتبني له، والنضال من أجل تحقيقه، في إطار حق الشعب المتنوع بدولة ديمقراطية عادلة، بغض النظر عن تباين أفراده الديني، والعرقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي. مع التركيز على نيل كل فرد في هذا المجتمع حقه الكامل؛ بتعليم جيد، وفرص متكافئة، على أسس معيارية تستند إلى الكفاءة، وفعّالية الأداء، والوفاء والإخلاص للوطن، ومستوى الإنجاز. شاهرة عيوب الواقع المرير القائم على الشللية،ٍ وحجم الثروة، و قوة السند الداخلي والخارجي. لكن هل يثمر هذا الحراك؟ وهل يجد من طبقة الحكم آذانا صاغية، وعقولا منفتحة؟… الله أعلم!!
وأخيرًا، فالأردن، والأردنيون يستحقون الأفضل والأفضل دائمّأ.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا