في وضح النهار.. فرار سجناء متهمين بقضايا قتل من مركزي ذمار "فيديو"
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
تمكن خمسة من السجناء، من الفرار، من السجن المركزي، بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الموقع بوست" إن خمسة سجناء تمكنوا يوم أمس الإثنين، من الفرار من السجن المركزي بمدينة ذمار عاصمة المحافظة.
وأضافت المصادر أن السجناء، تسلقوا جدران السجن ونجحوا في المغادرة، وسط اتهامات للقائمين على السجن بالتواطؤ في تسهيل الفرار.
وأشارت المصادر إلى أن السجناء، متهمين جميعهم بقضايا قتل، وقد وصلوا إلى جوار جدار السجن وكان بإنتظارهم سيارة لإتمام مهمة الفرار.
وأفادت المصادر ان الفارين من السجن هم : عمر علي حسن الأسدي متهم بقضية قتل، وشقيقه بدران الأسدي متهم بقضية قتل، وعبده سيف محمد النجار متهم بقضية قتل، وإبراهيم ناصر أحمد الرداعي متهم بقضية قتل، وعبده ناصر محمد القادري متهم بقضية إعتداء وقتل.
ونشر نشطاء، مقطع فيديو يوثق هروب السجناء، في وضح النهار، الأمر الذي يؤكد وجود تواطؤ بين الفارين والقائمين على إدارة السجن، وفقا للنشطاء.
وبحسب المصادر، فقد شهد السجن المركزي، صباح الإثنين، فعالية للحوثيين أقيمت في باحة السجن، وتم إخراج السجناء للمشاركة في الفعالية.
وأكدت المصادر أن السجن يكتظ بأعداد كبيرة من النزلاء، حيث يتواجد فيه قرابة 1800 سجين، فيما سعته الحقيقة تقدر بـ 400 سجين.
ولفتت المصادر لتحويل سلطات الحوثيين لمركز صحي داخل إصلاحية السجن، إلى عنبر للنزلاء، نتيجة الأعداد المتزايدة، مشيرة لتفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم خصوصا الجلدية منها.
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، شهدت عدة سجون خاضعة للحوثيين، تهريب سجناء بين الفينة والأخرى، متورطين بقضايا قتل، وفي بعض الأحيان يتم إخراجهم بالقوة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ذمار السجن المركزي تهريب سجناء مليشيا الحوثي اليمن متهم بقضیة قتل من السجن
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يصعّد ضد شركات الصرافة وسط فشل في كبح الانهيار
الجديد برس| صعّد البنك المركزي في مدينة عدن، الخاضع للحكومة الموالية للتحالف جنوبي اليمن، الثلاثاء، إجراءاته التصعيدية ضد قطاع الصرافة، في محاولة للسيطرة على سوق العملة، وسط استمرار انهيار الريال اليمني وفشل السياسات النقدية في وقف التدهور.مواضيع متعلقة
ويرى مراقبون أن استهداف شركات الصرافة يُعد محاولة ضغط من البنك لدفعها إلى الالتزام بتثبيت سعر العملة وفق توجيهات سياسية، بعيدًا عن منطق العرض والطلب، مما يجعل الاستقرار النقدي الظاهر استقراراً وهمياً وغير مستدام. ويشير التصعيد أيضًا إلى رغبة مجلس القيادة الرئاسي في فرض سيطرة مركزية على القطاع المالي، من خلال الضغط لنقل أنشطة البنوك وشركات الصرافة إلى عدن، وهو ما قد يدفع هذه الجهات إلى تنفيذ السياسات المفروضة من قبل عدن رغم الأضرار المحتملة على مصالحها التجارية.