رئاسة الأغلبية: الأرقام تؤكد نجاعة السياسيات الإقتصادية للحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تمكنت من ترسيخ أسس اقتصاد وطني قوي ومحفز، قادر على إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الوطنية والدولية.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ رسمي صدر عقب اجتماع لها يوم أمس، أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الربع الأول من سنة 2025 تعكس نجاعة التدبير الحكومي وفعالية السياسات الاقتصادية المعتمدة، حيث تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نسبة نمو بلغت 4.
وأبرز البلاغ أن الانتعاشة التي شهدها سوق الشغل تجسد بوضوح الدينامية الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إحداث ما لا يقل عن 282 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الأول من سنة 2024 والفصل الأول من 2025، وهو ما يؤكد فعالية التدابير الحكومية المتعلقة بإنعاش الاقتصاد وتحفيز التشغيل.
واعتبرت رئاسة الأغلبية أن هذه النتائج الإيجابية تعكس وجاهة الاختيارات الاقتصادية للحكومة، وحرصها على توجيه السياسات العمومية نحو تحقيق النمو المستدام وتحسين ظروف العيش، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي وشامل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئاسة الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد التزامها بحرية الإعلام وتكثيف الجهود لمواجهة الشائعات وحماية الاقتصاد
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حرية الصحافة والإعلام حق يكفله الدستور والقوانين المنظمة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني.
منظومة رصد مبكر للشائعات داخل الوزاراتوخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء مجموعة من الرؤى والمقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن تطوير آليات مواجهة الشائعات، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات للرصد المبكر داخل كل وزارة، تتولى تتبع الشائعات فور ظهورها، ودراستها، والرد عليها بشكل سريع قبل انتشارها.
كما شدد الاجتماع على أن الإطار التشريعي الحالي يتيح القدرة على مواجهة الأخبار الكاذبة، إلا أن الغرامات المقررة بالقوانين أصبحت غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، وهو ما استدعى دراسة مقترحات لزيادتها وتعديلها بما يحقق الحماية اللازمة للأمن المجتمعي.
اتجاه لتشديد العقوبات المرتبطة بنشر الشائعاتوأوضح المجلس أنه تم التوافق على أن الغرامات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم نشر الشائعات والمادة (380) من القانون تحتاج إلى إعادة نظر، نظرًا لعدم تناسبها مع حجم الضرر الذي قد يسببه تداول معلومات مضللة.
وبناءً على ذلك، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحقق مستوى أعلى من الردع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي.
قانون لتنظيم تداول البيانات الرسميةكما ناقش المجلس الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون تنظيم إتاحة وتداول البيانات والمعلومات الرسمية، والذي يُعد من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية، وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين من مصادرها الرسمية، بما يسهم في غلق الباب أمام المعلومات المضللة.
وأشار المجلس إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين إتاحة المعلومات الموثوقة، وحماية البيانات السرية التي تستوجب الحفاظ عليها وفقًا للدستور، خاصة المادة (68) التي تنظم هذا الشأن.
تعزيز دور المركز الإعلامي للحكومةوأكد مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة في الرد السريع على الشائعات، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور من خلال آليات تعاون مؤسسية فعالة تكفل سرعة تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات الحكومية.
برنامج تدريب للعاملين بالدولة على تتبع الشائعاتوكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة، بهدف رفع مستوى مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يدعم كفاءة منظومة مواجهة المعلومات المضللة.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والانتقادات البناءة التي تهدف إلى خدمة الصالح العام، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين للحفاظ على استقرار المجتمع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش