عز الدين الحداد شبح القسام المطلوب الأول لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مقاوم وقيادي في كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يعرف بكنيته "أبو صهيب"، ولد في بداية سبعينيات القرن العشرين، ويُوصف في أوساط الاحتلال الإسرائيلي بلقب "شبح القسام" نظرا لقدرته على التخفي ونجاته المتكررة من محاولات الاغتيال.
تولى قيادة لواء مدينة غزة في كتائب القسام، وهو عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة، وتقول تقارير إعلامية إنه من خلف الشهيد محمد الضيف في قيادة أركان كتائب عز الدين القسام.
بعد اغتيال إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة عام 2023 القيادات البارزة في حماس أمثال إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، أصبح عز الدين الحداد هو المطلوب الأول لاحتلال، الذي رصد مكافأة بـ750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
التجربة العسكريةانضم إلى حركة حماس منذ إنشائها في عام 1987، وارتقى في صفوف كتائب القسام، إذ بدأ جنديا في المشاة بلواء غزة قبل أن يصبح قائد فصيل، ثم قائد كتيبة، إلى أن أصبح قائد اللواء نفسه.
شارك في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان له دور فعال في تنظيم جهاز "المجد" داخل القسام، وهو وحدة كانت مسؤولة عن تعقب وتصفية العملاء والجواسيس المشتبه بهم الذين يعملون لصالح "إسرائيل".
محاولات اغتيال
تعرض الحداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، إذ قصف الاحتلال منزله، أكثر من مرة في حروب سابقة، كانت أولاها في حي الشجاعية أثناء معركة الفرقان عام 2009، وحاول الاحتلال من جديد اغتياله في حربي 2012 و2021.
إعلانبعد اغتيال باسم عيسى في معركة "سيف القدس"، تولى الحداد رسميا قيادة لواء غزة، فأصبح أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار مقابل معلومات عنه وعن مكان وجوده.
أواخر 2023 داهمت قوات الاحتلال منزله في حي التفاح وقالت إنها عثرت على وثائق وصور تؤكد علاقاته مع قادة ميدانيين آخرين. وفي فبراير/شباط 2024، تعرض منزله في تل الهوى للقصف لكنه نجا، وفي مارس/آذار من العام نفسه تم استهداف منزله للمرة الرابعة.
وفي 17 يناير 2025، أعلنت كتائب القسام استشهاد نجله صهيب الحداد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.
دوره في طوفان الأقصىبزي عسكري ظهر الحداد في فيديو بثته حركة حماس قبل عام من عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك الفيديو حذر عز الدين الحداد إسرائيل بأنها سوف "تصاب بالصدمة من دقة وكثافة وتأثير صواريخ القسام في أي معركة مستقبلية".
وحمل الشريط عنوان "عميد التصنيع"، وكان الحداد يتحدث فيه عن القيادي في كتائب القسام وليد شمالي الذي استشهد في حرب 2021.
وقال الحداد "في المعركة القادمة، سيشهد العدوّ عمل هذه المقاومة المُخلصة. هذا وعد الله: طريقنا إلى الأرض المقدّسة، ونحن قادمون".
وتحقق وعد الحداد بسرعة، وعملت تحت قيادته وحدات عدة اقتحمت مستوطنات الغلاف، بما فيها وحدة النخبة المسؤولة عن الهجوم الأول في صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكشفت تقارير استخباراتية أنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وقبل ساعات من الهجوم المفاجئ، استدعى الحداد سرا القادة التابعين له وسلّمهم ورقة مطبوعا عليها شعار كتائب القسام، كُتب عليها: "إيمانًا بالنصر الحاسم، وافقت قيادة الألوية على إطلاق العملية العسكرية الكبرى، طوفان الأقصى توكلوا على الله، قاتلوا ببسالة، واعملوا براحة ضمير، وليكن هتاف "الله أكبر" هو الفخر".
إعلانومن أبرز تعليماته أثناء الاجتماع ضرورة أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في الساعات الأولى للعملية، وبث مشاهد اقتحام المستوطنات والمواقع العسكرية بشكل مباشر، والسيطرة على المواقع الاستيطانية، كما أوصى بإحضار أعلام الدول العربية والإسلامية لرفعها في المواقع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات کتائب القسام عز الدین
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
قررت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، تأييد الحكم بعشر سنوات سجنا بحق المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للخروج للشارع في ذكرى ثورة يناير/ كانون الأول.
وقالت محامية الدفاع منية بوعلي لـ "عربي21"، إنه "تم إصدار الحكم دون مرافعات، وذلك على خلفية طلب هيئة الدفاع التأخير للشكاية التي قدمتها في حق رئيسة الدائرة الثانية مفادها التدليس" وفق قولها.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة في 14 يناير/ كانون الأول 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، وصدر حكم ضده يقضي بسجنه 43 عاما ووجهت له تهمة "تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة".
كما صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
ويذكر أن البحيري قام بعدة إضرابات احتجاجية في سجنه، وقد دامت في إحدى المرات 20 يوما ما تسبب له في تدهور حاد في صحته وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بفك إضرابه حفاظا على حياته.
ويشار إلى فريق دفاعه قد رفع شكاية بتهمة التعذيب ضد من قام باعتقاله على خلفية اعتداءات طالته٬ وتسببت له في كسور وفق المحامين.
أحكام ثقيلة تطال قيادات "النهضة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي (83 عاماً) بالسجن لمدة 22 سنة، إلى جانب حكم آخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 34 سنة، وذلك في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع أمني وسياسي".
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار حكم بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في الحركة، لمدة 15 عاماً، ضمن ما بات يوصف بموجة متصاعدة من الاستهداف القضائي لرموز المعارضة.
وفي مواجهة الانتقادات، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله أحد"، نافياً أي دور للرئاسة في توجيه أو تحريك الملفات القضائية.
غير أن قوى معارضة تتهمه صراحةً بـ"توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين"، لا سيما أولئك الذين عبروا عن رفضهم لمسار الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ صيف 2021.
ففي 25 تموز/يوليو 2021، أعلن سعيد جملة من التدابير الاستثنائية شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، وصولاً إلى اعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعتها غالبية الأحزاب.
ترى قوى سياسية ومدنية في هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور ومسار الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق".
ويؤكد سعيد أن هذه التدابير تأتي "في إطار احترام الدستور بهدف حماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً في المقابل على التزامه بـ"ضمان الحريات والحقوق وعدم المساس بها"، رغم تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
دعاء عيد الأضحى