ضبط أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات قنوات فضائية غير مصرح بتداولها
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على مالكي محلين لبيع أجهزة ريسيفر، معدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" – كائنين بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية) ببيع أجهزة "الريسيفر"
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحلين المشار إليهما ، وأمكن ضبط مالكى المحلين ، وبحوزتهما (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – عدد من قطع "LAN" الخاصة بربط أجهزة الريسيفر بالإنترنت).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم المصنفات حقوق الملكية الفكرية بيع أجهزة الريسيفر وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المحامي العام بدمشق يتفقد عدداً من أقسام الشرطة ويؤكد ضرورة ضمان حقوق الموقوفين والالتزام بالإجراءات القانونية
دمشق-سانا
تفقد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب مساء اليوم، عدداً من أقسام الشرطة في أحياء المزة الغربي و كفرسوسة والصالحية وعرنوس، وذلك خلال جولة ركزت على التأكد من حقوق الموقوفين، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين.
واطلع القاضي خطاب خلال مراجعته لأوضاع الموقوفين على ظروف احتجازهم، واستمع إلى شرح مفصل عن الضبوط المنظّمة بحقهم، وتم إطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد استجوابهم وتقييم أوضاعهم، وخاصة أولئك الذين لا يوجد أي تبرير قانوني لاستمرار احتجازهم.
وشملت جولة المحامي العام أماكن احتجاز الموقوفين (النظارات)، واستمع من هؤلاء مباشرة إلى ظروف احتجازهم على ذمة التحقيق، وفيما إذا كانت هناك أي ضغوط مورست عليهم خلال التحقيق، والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة ومطابقتها لمحاضر الضبوط.
وشدد المحامي العام في تصريح لمراسل سانا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واحترام حقوق الموقوفين، مؤكداً أهمية المراقبة المستمرة لسير العمل لضمان عدالة الإجراءات وشفافيتها وحماية حقوق المتهمين وعدم تمديد احتجازهم دون مبرر قانوني.
وأوضح أن جولته تأتي في إطار تعزيز الرقابة على جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أولوية الحفاظ على العدالة وحماية الحقوق الأساسية في إطار الإجراءات القضائية السورية.
تابعوا أخبار سانا على