محافظة عراقية تلغي احتفالات عيد الأضحى احتجاجاً على وقف الرواتب
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
خاص
أعلنت محافظة السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان العراق، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال الرسمية بعيد الأضحى لهذا العام، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على توقف صرف رواتب موظفي القطاع العام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء في بيان رسمي صدر عن المحافظة يوم الخميس، أن القرار يمثل موقفاً واضحاً ضد “الظلم وقطع الأرزاق”، مؤكداً في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة المحلية ستواصل عملها خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية، منتصف مايو الماضي، تعليق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لنسبته المحددة في قانون الموازنة، والتي تبلغ 12.67%.
القرار أثار موجة من الاستياء داخل الإقليم، حيث وصفته قوى سياسية كردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنه “إجراء سياسي بحت”، ولوّحت بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الانسحاب من العملية السياسية الاتحادية.
وتزامن قرار وقف التمويل مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية لتطوير قطاعات الغاز والبنية التحتية في محافظة السليمانية، من دون تنسيق مسبق مع بغداد، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الحقيقي وراء الأزمة، في رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية برفض أي خطوات اقتصادية أحادية الجانب.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أجور مالية العراق عيد الأضحى محافظة عراقية
إقرأ أيضاً:
الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.
وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع “سياسة التجويع” بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.
وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.
وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.
وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.
وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.
وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، “إشارة إيجابية” من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.
ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.
وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات