28 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تستضيف لجنة الاقتصاد النيابية بعد الزيارة الاربعينية وزير التجارة بشأن ملف البطاقة التموينية، وأقرت اللجنة أنَّ الوزارة أخفقت في إدارة ملف البطاقة التموينية وهي تتحمل مسؤولية أعباء المواطن الفقير الذي يعاني بسبب الزخم الكبير على مراكز تحديث البطاقة.

وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في حديث تابعته المسلة، إنَّ “اللجنة لاحظت ما يعانيه المواطن خلال عمليات تحديث البطاقة التموينية، وتواصلت مع الوزارة بهذا الشأن ولكن إجراءات الأخيرة دائماً ما تخفق في حل القضايا الحساسة التي تمس المواطن”، مشيراً إلى أنه “كان من الممكن اللجوء إلى السياق السابق باعتماد وكيل الغذائية في تحديث البطاقة لاختصار الكثير من المعاناة عن المواطنين”.

وأضاف الحسيني أنَّ “مشكلة الوزارة في آليات تحديث البطاقة التموينية التي تحتاج إلى بصمة الشخص وأولياته ما يضطر المواطن إلى الذهاب بنفسه لتحديث المعلومات”، مبيناً أنَّ “الوزارة لم تهيئ بنى تحتية ضرورية لهذا الأمر وهذه أولى الملاحظات وكان لابد من تهيئة موظفين يتناسبون مع أعداد المراجعين الكبيرة”.وأشار إلى أنَّ “غياب الأماكن والمرافق الكافية لاستقبال المواطنين وراحتهم على اعتبار أن غالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين وهذه الشرائح تحتاج إلى رعاية خاصة، لكن للأسف الوزارة اخفقت في العديد من القضايا ومنها إدارة هذا الملف بالتحديد”، منوهاً بأن “اللجنة ماضية بمتابعة الموضوع عن كثب مع الوزير أثناء استضافته المقبلة بعد العطلة”.

وحدد النائب جهة مستثمرة لم يسمها بأنها هي المسؤولة عن ملف تحديث البطاقة التموينية، مبيناً أنَّ “الوزارة لا تمتلك الإمكانات ولا تستطيع تسيير فرق جوالة لتلافي تسريب وتهريب المعلومات أو التلاعب بها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: البطاقة التموینیة تحدیث البطاقة

إقرأ أيضاً:

المجلس الوزاري: رفع توصيات استكمال بسماية السكني لمجلس الوزراء

8 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، رفع توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة معوقات استكمال مشروع بسماية السكني إلى مجلس الوزراء، فيما قرر تأليف لجنة وزارية عليا ‏من أجل الحد من ظاهرة التلوث.

وذكر المكتب اﻹعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة التاسعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، واﻷمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة اﻷوراق المالية ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وأوضح، أن “المجلس ناقش توصيات اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض استكمال مشروع بسمايا السكني، وكذلك وضع الأطر القانونية للتعامل مع الشركة المنفذة شركة هنوا الكورية، حيث قرر المجلس رفع التوصيات وملحق العقد بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك”.

وتابع “‏كما قرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة المكلفة بتقييم معامل الأسفلت المؤكسد وتقرير تصنيف المشاريع المعد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية في ضوء الكشوفات التي أجرتها اللجنة على أن تستمر تلك المديرية بتشكيل لجنة جديدة تقوم بمهامها لحين إكمال تقييم المعامل وفق المعايير الجديدة”.

وأشار الى أنه “‏من أجل الحد من ظاهرة التلوث، قرر المجلس تأليف لجنة وزارية عليا برئاسة الوكيل الفني لوزارة البيئة وعضوية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة، ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، ودائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، واتحاد الصناعات العراقي تتولى هذه اللجنة دراسة آلية تعديل حدود الكربون وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري الاقتصاد”.

وأضاف، أنه “‏من أجل دعم الزراعة ومنتجي البذور، قرر المجلس الوزاري للاقتصاد ايضا التوصية إلى مجلس الوزراء بتخويل وزارة الزراعة بتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العامة لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل مستحقاتهم، وبما يعادل الكمية الكافية المقرة لهم لزراعة الأراضي العائدة إليهم والمشمولة بالخطة الزراعية المقرة للموسم الحالي”.

‏وتابع البيان “قرر المجلس إدراج المنتجات المتأتية عن عقود المشاركة المبرمة مع شركات وزارة الصناعة والمعادن المستوفية لشروط المنتج الوطني ضمن دليل المنتجات الوطنية، شريطة أن تكون هذه المنتجات تصنع وتنتج داخل العراق وبقيمة مضافة لا تقل عن نسبة 30%”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المجلس الوزاري: رفع توصيات استكمال بسماية السكني لمجلس الوزراء
  • 15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
  • أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 والمقررات الجديدة
  • السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
  • الأرز بكام؟.. أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 | اعرف نصيب كل فرد
  • "اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
  • اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
  • وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
  • بالخطوات.. طريقة نقل البطاقة التموينية 2025 وإضافة المواليد
  • "التجارة والصناعة" تعتمد منهجية "صوت المتعامل" وتستقبل أكثر من 94 ألف مكالمة