مخرجة فيلم ريستارت تهاجم الناقد طارق الشناوي: مبروك عرفت تبقى تريند
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
هاجمت المخرجة سارة وفيق الناقد الفني طارق الشناوي بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها فيلمها الجديد “ريستارت”، معتبرًا أن الفيلم يفتقد إلى الموضوع.
وفي منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قالت سارة وفيق:“في فرق كبير بين الإهانة وبين النقد، حضرتك بتقول إن الفيلم مفيهوش موضوع، ودي حاجة ضحكتني جدًا، لأننا بنتكلم عن قضية العصر: التريند والسوشيال ميديا وتأثيرهم على الناس والمجتمع.
وأضافت أن تصريحات الشناوي لا تندرج تحت النقد الفني، بل أقرب إلى محاولة لركوب موجة الجدل والتصدر، قائلة:“مبروك يا أستاذ طارق، عرفت تبقى تريند من غير ما تنقد الفيلم نفسه، خبطت في صناع العمل من غير ما تتكلم عن إيجابياته أو سلبياته".
واستشهدت سارة وفيق بمشهد من الفيلم للفنان محمد ثروت، الذي قال فيه: “أنا أعمل أي حاجة علشان أبقى تريند.. إحنا خدامين التريند”، مؤكدة أن الفيلم يتناول هذه الظاهرة بشكل نقدي هادف، وأن الشناوي ربما لم يشاهد الفيلم أصلًا.
كما ردّت على قوله إن أغنية “المقص” أعجبته لكنها ليست ضمن أحداثه:“الأغنية في الفيلم بالفعل، لكن يبدو أن اللي بيملي على حضرتك اتلخبط، أو إنك ما شفتش الفيلم أصلًا.”.
وانتقدت سارة وفيق أسلوب الشناوي في الحديث عن أدوات المخرج والمؤلف دون توظيف أدواته هو كناقد فني، مضيفة:“حضرتك طلعت ترمي إفيهات مش حتى حلوة، بدل ما تقدم رأي نستفيد منه كصناع أو جمهور".
واختتمت حديثها بالإشارة إلى نجاح الفيلم تجاريًا، حيث تجاوزت إيراداته داخل مصر فقط حاجز 50 مليون جنيه، وقالت:“ده مش مجاملة.. ده رأي الجمهور الحقيقي اللي بنخاطبه، مش ولاد أختي مثلاً!”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريستارت طارق الشناوي تامر حسني سارة وفیق
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية