إيطاليا اليائسة تبحث عن مدرب حتى لو كان فاشلا
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
بعدما غاب عن النسختين الأخيرتين من كأس العالم لكرة القدم، استهل المنتخب الإيطالي حملته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 بخسارة مذلة، في حين لا يزال يبحث بائسا عن مدرب جديد بعد رحيل لوتشانو سباليتي ورفض كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي تسلّم الدفة.
وباتت مسألة تغيير المدربين طقوسا شائعة مع نهاية كل موسم في الدوري الإيطالي.
ولكن، على وقع موسيقى الكراسي المتحركة يبحث المنتخب الإيطالي العريق عن مدرب من دون أن يتمكن من إيجاد الحل المناسب رغم إرثه الكبير المتمثل بفوزه بكأس العالم 4 مرات في تاريخه، بكأس أوروبا مرتين.
ورسميا، لا يزال سباليتي مدرب "أتزوري"، ولكن بعد الهزيمة المذلة أمام النرويج 0-3 في أوسلو يوم الجمعة الماضي، أبلغه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن مباراة مولدوفا الاثنين ستكون الأخيرة له (فازت إيطاليا 2-0).
يحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من مباراتين متأخرا بفارق 9 نقاط عن نظيره النرويجي المتصدر الذي لعب حتى الآن 4 مباريات.
إعلانولإعادة إطلاقه على الطريق إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اعتقد الاتحاد الإيطالي أنه وجد المرشح المثالي بشخص رانييري.
صاحب خبرة كبيرة، أقل حدّة مع لاعبيه من سباليتي وحر من أي عقد، أنهى مهمته مدربا لروما الذي أعاده من اعتزاله بنجاح في الموسم المنصرم. بدا أن المدرب الأنيق الذي يبلغ 73 عاما هو الخيار الأفضل.
وكانت المفاوضات تقترب من اتفاق لمدة عام، قبل أن تتبدل الأمور بسرعة؛ حيث أرسل رانييري رسالة نصية مقتضبة إلى رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا، في منتصف ليلة الثلاثاء، كتب فيها "لا أشعر بذلك".
وبرر لاحقا قرار رفضه تدريب منتخب بلاده بارتباطه بوظيفته الجديدة كمستشار إستراتيجي للمالكين الأميركيين لنادي روما.
بعدما فوجئ الاتحاد بهذا الانعطاف، تحولت أنظاره إلى بيولي مدرب ميلان السابق (2019-2024) والنصر السعودي الحالي.
ولم يكن على قادة كرة القدم الإيطالية حتى الدردشة مع بيولي، إذ أعلمهم وكيله أن المدرب البالغ 59 عاما على وشك التعاقد مع فيورنتينا الذي سبق له أن أشرف عليه من 2017 إلى 2019.
وعكس رفض رانييري ثم بيولي تدهور صورة المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل إلى مونديالي 2018 و2022، في حين خرج من الدور ثمن النهائي في كأس أوروبا 2024.
وفاجأت هذه الردود المراقبين، على رأسهم المدرب الأسطوري أريغو ساكي الذي درّب "أتزوري" بين عامي 1991 و1996، وقاده إلى نهائي مونديال 1994 في الولايات المتحدة.
وقال ساكي (79 عاما) في مقابلة مع غازيتا ديلو سبور: "يجب أن يكون المنتخب الإيطالي أمام أي شيء آخر، خاصة في الوضع الدرامي الذي يمر به (…) يجب على شخص ما أن يبرهن عن شجاعة ومسؤولية".
ويمكن أن يأتي الخلاص من أبطال مونديال 2006، وتحديدا من 3 أسماء يتم تداولها باستمرار: دانييلي دي روسي وفابيو كانافارو وجينارو غاتوزو الذي وفقا للصحافة المحلية يأتي في طليعة المرشحين لتدريب المنتخب.
يتشارك هذا الثلاثي إنجاز الفوز باللقب الرابع والأخير في كأس العالم بمواجهة فرنسا بقيادة زين الدين زيدان في مونديال 2006 في ملعب برلين الأولمبي (5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي)، ولكن يجمعهم أيضا الفشل في مسيرتهم التدريبية.
غاتوزو الذي مرّ عبر ميلان ونابولي ومرسيليا الفرنسي، غادر للتو نادي هايدوك سبليت الكرواتي بعد موسم واحد.
في حين لم يفز سوى بلقب يتيم في مسيرته التدريبية (كأس إيطاليا مع نابولي)، فإن لاعب خط الوسط السابق في ميلان لديه ميزة خاصة في عيون صناع القرار في الاتحاد الإيطالي، وهو مزاجه البركاني الذي يمكن أن يوقظ "أتزوري" من سباته، وهو الذي يعاني من افتقار صارخ في شخصيته، العلامة الفارقة لدى المنتخبات السابقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات المنتخب الإیطالی فی حین
إقرأ أيضاً:
صراع المال الذي سيشكل مستقبل أوروبا
كارل بيلت -
«المال هو الذي يجعل العالم يستمر في الدوران»، هكذا تغنّي فتاة الاستعراض سالي بولز في مسرحية «كباريه»، المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تدور أحداثها على خلفية انحطاط جمهورية فايمار. من المؤكد أن المال سيشكل مستقبل أوروبا، حيث يضطر القادة السياسيون في مختلف أنحاء القارة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة حول كيفية تخصيص الأموال العامة في عالم متقلقل على نحو متزايد.
من المنتظر أن تعمل ثلاث أولويات عاجلة على إرهاق الموارد المالية العامة في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة. الأولى -والأكثر وضوحا- هي الدفاع. الواقع أن القوة الدافعة نحو زيادة الإنفاق العسكري تتمثل في المقام الأول في الرغبة في الرد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستمر لحلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد جعلت هذه الضغوط مجتمعة من تعزيز موقف أوروبا الدفاعي ضرورة استراتيجية.
الأولوية الثانية والأكثر إلحاحا هي دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا. إذا انهارت دفاعات أوكرانيا، فمن المرجح أن تنفجر روسيا في نوبة هياج انتقامية. وضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها يتطلب أن تتجاوز الحكومات الأوروبية التزامات الإنفاق الدفاعي الحالية.
وأخيرا، هناك العملية المطولة المتمثلة في إعداد ميزانية الاتحاد الأوروبي القادمة المتعددة السنوات، والتي ستغطي الفترة من 2028 إلى 2034. وقد قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحها بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل، حيث يتعين على البلدان الأعضاء والبرلمان الأوروبي إجراء مفاوضات داخلية قبل الاتفاق على الأرقام النهائية. يتضمن اقتراح المفوضية زيادة تمويل الأمن، والالتزامات العالمية، والقدرة التنافسية، فضلا عن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.
ورغم أن هذه الأولويات حظيت بتأييد واسع الانتشار، فإن إعادة تخصيص الموارد اللازمة لتمويلها كانت موضع جدال حاد. من المأمون أن نقول إن اللجنة تتجه نحو مواجهة سياسية مريرة قبل التوصل إلى الإجماع. على الرغم من حدة هذه المعارك المرتبطة بالميزانية، فإن الميزانية التي تقترحها المفوضية تبلغ 1.26% فقط من الدخل الوطني الإجمالي في بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. وبينما تزيد هذه النسبة عن الحالية (1.13%)، فإن الزيادة الصافية متواضعة نسبيا بمجرد احتساب تكاليف خدمة الديون الناتجة عن فورة الاقتراض التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع، تصبح الأرقام أكثر أهمية بدرجة كبيرة. فقد تنامت ميزانيات الدفاع في مختلف أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة بنسبة الثلث تقريبا، حيث تنفق معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو حوالي 2% من ناتجها المحلي الإجمالي أو تقترب من هذا المعيار.
ولكن حتى هذا لم يعد كافيا. ففي قمة الناتو في يونيو في لاهاي، تعهد الأعضاء بإنفاق 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2035، مع تخصيص 1.5% إضافية للاستثمارات المرتبطة بالدفاع والأمن في عموم الأمر. ويبدو أن نسبة 1.5% الإضافية مصممة لاسترضاء ترامب، الذي دعا الحلفاء الأوروبيين مرارا وتكرارا إلى زيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يعتمد جزء كبير من هذا الإنفاق الإضافي على المحاسبة الإبداعية بدلا من التمويل الجديد الحقيقي. كما يتطلب دعم أوكرانيا خلال الحرب وإعادة بناء البلاد في نهاية المطاف التزاما ماليا كبيرا. وبينما تتفاوت التقديرات، فإن مبلغ 100 مليار دولار سنويا، على سبيل المثال، سيعادل ما يزيد قليلا على 0.4% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مجتمعين -وهو مبلغ كبير ولكن ليس من السهل على الإطلاق إدارته.
عند مرحلة ما خلال فترة الميزانية 2028- 2035، سيكون من اللازم معالجة تكلفة إعادة بناء أوكرانيا. تشير تقديرات بعض الدراسات إلى أن تكلفة إعادة البناء قد تبلغ نحو 500 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يشمل المناطق التي قد تبقى تحت السيطرة الروسية في المستقبل المنظور. وسوف يعتمد قدر كبير من الأمر أيضا على ما إذا كانت الضمانات الأمنية، واحتمالات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قد تعزز بيئة مواتية للاستثمار الخاص على نطاق ضخم.
بطبيعة الحال، قد تنشأ مطالب جديدة، وسوف يفرض هذا ضغطا إضافيا على موارد أوروبا المالية. على سبيل المثال، خفّضت عدة حكومات أوروبية بالفعل مساعدات التنمية أو حولت جزءا منها لدعم أوكرانيا. ورغم أن هذا قد يكون ردا ضروريا في الأمد القريب على الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن عواقبه في الأمد البعيد تظل غير واضحة. في الوقت الراهن، تلبي النرويج والسويد والدنمارك فقط هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 0.7% من الدخل الوطني الإجمالي لمساعدات التنمية. وبعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات الخارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنشأ حجة قوية لصالح تركيز أوروبا على شغل هذا الفراغ. فالعالم الأكثر يأسا سيكون أشد تقلبا وأقل أمنا، وهذا كفيل بجعل التنمية ضرورة استراتيجية وأخلاقية في آن واحد.
لن يكون الوفاء بكل هذه الالتزامات سهلا، وخاصة بالنسبة للحكومات التي تعاني بالفعل من ارتفاع العجز وارتفاع الدين العام. وتخميني أن دول شمال أوروبا ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي وفقا لحلف الناتو بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2035، في حين ستفشل دول جنوب أوروبا -باستثناء اليونان- في الأرجح في تحقيقه.
مع توجه كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى الانتخابات بحلول عام 2027، من المرجح أن تظل الشهية السياسية لخفض الإنفاق اللازم لزيادة ميزانيات الدفاع محدودة. يتضح هذا الاتجاه بالفعل في توزيع المساعدات لأوكرانيا. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ساهمت دول الشمال الأوروبي بمبلغ 6.8 مليار دولار، وقدمت المملكة المتحدة 5.3 مليار دولار، وقدمت ألمانيا نحو 760 مليون دولار، بينما لم تقدم إسبانيا وإيطاليا سوى جزء بسيط من هذه المبالغ. من عجيب المفارقات هنا أن بلدان الاتحاد الأوروبي التي توصف غالبا بأنها «مقتصدة» هي ذاتها الراغبة بالفعل في تقديم التمويل اللازم لتعزيز أولويات الاتحاد المتفق عليها.
من ناحية أخرى، تفضّل الدول الأقل اقتصادا الدعوة إلى مزيد من الاقتراض، حتى برغم أن المجال المتاح لها للقيام بذلك بنفسها محدود. هذه التوترات تحرك الآن المعركة المحتدمة حول موارد أوروبا المالية. والتناقض صارخ بين موافقة الناتو السريعة على تعهدات الإنفاق الضخمة، وجدال الاتحاد الأوروبي حول مبالغ أصغر كثيرا. مهما كانت النتيجة، فإن المعركة المالية القادمة ستختبر مدى قدرة قادة أوروبا واستعدادهم لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة المقبلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري