سطيف..توقيف 6 أشخاص متورطين في قضية نزع النقاب لمرأة واتهامها بالشعوذة بالعلمة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أوقفت مصالح الشرطة بالعلمة 6 أشخاص متورطين في قضية نزع النقاب لامراة مغتربة بمدينة العلمة ولاية سطيف، بعدما اتهموها بالشعوذة.
وتقدمت الضحية بشكوى ضد مجهول، بحر الأسبوع الفارط، ليأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، باشرت على إثره الفرقة المتخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية عملها للوصول إلى المشتبه فيهم بأدلة تثبت إقدامهم على هذا الفعل.
إذ انتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى لاستنكار عام لهذا الفعل الذي بدا في الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بامرأة ضبطت تمارس السحر والشعوذة، لكن الأمر انقلب فيما بعد، حين اكتشف الرأي العام أن المرأة متدينة ملتزمة لجأت إلى الجزائر منذ عشرات السنوات للعيش مع زوجها وتستقر في مدينة العلمة.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام هؤلاء الأشخاص على نزع نقاب المرأة باندفاع غير مبرر واتهامها بالسحر والشعوذة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري