فريق من النيابة الإدارية يتفقد موقع المنزل المنهار بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قام فريق من هيئة النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بتفقد موقع العقار المنهار بمنطقة المحطة الجديدة حي اول الإسماعيلية، صباح الاثنين واسفر عن مصرع ٣ وإصابة آخر .
جاء ذلك بناء علي توجيهات مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير نيابة الإسماعيلية أول المستشار وجيه وليم الوكيل العام الأول و عضوية المستشار احمد عثمان رئيس النيابة و وكلاء النيابة أسامة مهدي،عبد المنعم حسن وعبد الرحمن سطوحي، لإجراء معاينة للعقار رقم ٩٥ شارع ثروت المحطة الجديدة قسم أول الإسماعيلية، والذي تعرض للانهيار في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين واسفر الحادث عن مصرع ٣ بينهم طفل في الرابعة من عمره وإصابة آخر.
أكدت المعاينة بمعرفة وفد النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، انهيار العقار المكون من أرضي وثلاث طوابق بالكامل، بداخله ٥ أشخاص بينهم طفل.
وقد قيدت الواقعة طرف النيابة قضية رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٢٣ وأحيلت للمستشار أسامة مهدس وكيل النيابة لإجراء التحقيق تحت إشراف السيد المستشار وجيه ويليم مدير النيابة.
واكدت تحريات المباحث العامة أن المصاب يدعي محمد سعيد عبد المقصود، 42 سنة، من الإسماعيلية، بجرح متهتك بفروة الرأس وجرح قطعي بالساق الأيسر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، سحجات وكدمات بالجسم.و مصرع ايمن علي اسماعيل محمد، وحازم ركابي طه، ونجل الاخير طفل يبلغ ٤ سنوات، ونجاة شاب يدعي احمد ركابي.
تم نقل المصاب إلي مستشفي الجامعة وجاري اعمال انتشال باقي الضحايا بمعرفة قوات الحماية المدنية.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن العقار كان قد صدر له قرار ترميم من قبل الا انه انهار وهو مأهول بالسكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انهيار منزل المحطة الجديدة بالإسماعيلية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة