الماتي (كازاخستان)"أ ف ب": أعلنت سلطات كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، اليوم اختيار الشركة الروسية العملاقة لصناعات الطاقة النووية "روساتوم" لبناء أول محطة نووية في البلاد، وهو مشروع كانت فرنسا والصين وكوريا الجنوبية تسعى لتوليه.
وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية "تم اختيار روساتوم لقيادة تحالف دولي لبناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان".
وتواجه كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة الشاسعة وحليفة موسكو، التي) تُعدّ أكبر منتج لليورانيوم في العالم (43% وثالث أكبر مُورّد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، نقصا حادا في الكهرباء الضرورية للاستهلاك المحلي.
واشارت الوكالة الكازاخستانية إلى أنها "تدرس مسألة الحصول على تمويل حكومي للصادرات على نفقة الاتحاد الروسي، تماشيا مع مقترحات روساتوم".
من جهتها، رحّبت شركة "روساتوم" في بيان بالقرار الكازاخستاني، ووعدت "ببناء محطة نووية وفق مشروع هو الأحدث تطورا والأكثر كفاءة في العالم، بالاعتماد على التقنيات الروسية".
وأضافت الشركة "أن المفاعلات في-في-إي-آر-1200 من الجيل الثالث تجمع بين الحلول التقنية المُثبتة وأحدث أنظمة الحماية الاستباقية والتي تقلص من تبعات الحوادث، المُطوّرة وفقا لمعايير السلامة الدولية".
وكانت "روساتوم" تتنافس مع المؤسسة النووية الوطنية الصينية وشركة كهرباء فرنسا وشركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية (كوريا الجنوبية) لبناء هذه المحطة الأولى للطاقة النووية في كازاخستان.
وأضافت الوكالة أنها "ستواصل العمل مع شركاء أجانب لتشكيل تحالف دولي فعال"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويأتي مشروع التحالف الدولي هذا الذي لم تكشف تفاصيل عن تشكيلته، تلبية لرغبة الزعيم الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الحفاظ على علاقات جيدة مع القوى الكبرى.
وفازت موسكو التي تحظى بنفوذ تارخي في آسيا الوسطى بهذه المناقصة على حساب الصين التي باتت لاعبا رئيسيا في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كازاخستان لحضور قمة "آسيا الوسطى والصين".
سيتم بناء المحطة التي حظيت بموافقة في استفتاء في خريف العام الماضي جاءت نتائجه مطابقة للتوقعات، بالقرب من قرية أولكين شبه المهجورة (جنوب)، على ضفاف بحيرة بلخاش، ثاني أكبر بحيرة في آسيا الوسطى.
وستبني شركة "روساتوم" محطة نووية صغيرة في أوزبكستان المجاورة، كما اقترحت مشروعا مماثلا في قرغيزستان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«وول ستريت»: الطبقة الوسطى الأميركية تنهار
الجديد برس| اقتصاد| بعد ما يقرب من 5 أعوام من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار، تبدو
الطبقة الوسطى في
أميركا -وفق تقرير موسّع نشرته وول ستريت جورنال- وكأنها تعيش بين ضغطين متوازيين، تكاليف يومية تتصاعد بلا توقف، وشعور عام بأن الحياة باتت “أكثر صعوبة ممّا كانت عليه حتى قبل عام ونصف”، وفق ما قالت هوالي فرو، مديرة الاتصالات في إحدى الكليات في أتلانتا. وتؤكد
الصحيفة أنّ أسعار السلع والخدمات أصبحت أعلى بـ25% مقارنة بعام 2020، وأن مستويات العيش التي اعتادت عليها ملايين الأسر باتت مهددة. وعلى الرغم من أنّ معدل التضخم تراجع عن ذروته في 2022، إلا أنّ أسعار القهوة ولحم البقر المفروم وإصلاح السيارات ارتفعت بشكل واضح هذا العام، وهذا عمّق الشعور بالإرهاق المالي، تقول الصحيفة.
معاناة الطبقة الوسطى في أميركا وتستند “وول ستريت جورنال” إلى تعريف مركز “بيو” للأبحاث، الذي يضع الطبقة الوسطى في نطاق دخل يتراوح بين 66 ألف دولار و200 ألف دولار سنويا، تبعا لمكان السكن. تكاليف السلع الأساسية تُفاقم شعور الأسر الأميركية بعدم الأمان المالي (رويترز) وعلى الرغم من اتساع هذا النطاق، فإنّ جميع من تقع دخولهم داخله يشعرون بما تسميه الصحيفة “صدمة
الأسعار المستمرة”، وهي صدمة دفعت الكثيرين إلى البحث الحثيث عن التخفيضات، وتقييد الإنفاق، وإعادة ترتيب الأولويات. وتشير الصحيفة إلى نتائج مسح ثقة المستهلكين لدى جامعة ميشيغان، الذي أظهر أنّ 44% من المنتمين إلى الطبقة الوسطى قالوا إن وضعهم المالي اليوم أسوأ من العام الماضي، مقابل 23% فقط قالوا إنه أصبح أفضل، ويعزو معظم المتشائمين ذلك مباشرة إلى “الأسعار المرتفعة”.
شركات التجزئة وقطاع المطاعم في أميركا يتأثر وتنقل الصحيفة بيانات من تقارير الأرباح الأخيرة لشركات أميركية كبرى، وتكشف أن الطبقة الوسطى أصبحت عاملا ضاغطا على مبيعات التجزئة: سلسلة المطاعم السريعة وينغ ستوب قالت إن المتعاملين من ذوي الدخل المتوسط بدؤوا الآن تقليص مشترياتهم، كما فعل أصحاب الدخل الأقل. متجر تارغِت أعلن عن تراجع ملحوظ في الإنفاق على السلع غير الأساسية مثل الملابس وديكور المنازل. وفي المقابل، سجلت والمارت مبيعات قوية بعد تدفق المستهلكين من مختلف مستويات الدخل بحثا عن الأسعار المناسبة. هذا التغير في السلوك الاستهلاكي -تؤكد وول ستريت جورنال- أصبح سمة واضحة في الاقتصاد الأميركي خلال العام الجاري.
قصص شخصية تعبّر عن حال الطبقة الوسطى وتستعرض الصحيفة سلسلة شهادات شخصية تعبّر عن عمق الأزمة، إذ تقول أم لطفلة تعمل بدوام كامل وتربّي طفلها وحدها: “أحتاج أن أعرف أين الضوء في نهاية النفق”. وتوضح الأم أنها اضطرت بعد شراء منزل إلى مواجهة ارتفاع في الرهن العقاري بسبب فائدة 6.5%، إضافة إلى زيادة في الضريبة العقارية بنحو ألف دولار وارتفاع قسط التأمين بمقدار 600 دولار. وللحد من النفقات، ألغت تأمين الأسنان، وخفّضت من تغطية التأمين على المنزل، واتجهت إلى عمل جانبي لإدارة عقار مؤجَّر. واضطرت عائلات أخرى في ولاية كونيتيكت إلى إبقاء الأضواء مطفأة معظم الوقت لتوفير الكهرباء.
ارتفاع الأسعار في أميركا يمحو المدخرات وتشير الصحيفة إلى أنّ الطبقة الوسطى كانت في وضع قوي خلال سنوات الجائحة؛ فقد تدفقت شيكات الدعم الحكومية، وارتفعت المدخرات بما يزيد على 500 مليار دولار بين 2020 وبداية 2022. لكن بحلول 2025، تؤكد الصحيفة نقلا عن “موديز أناليتكس”، أنّ معظم هذه المدخرات “تبدّد بالكامل”، إذ استخدمتها الأسر لمجاراة ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات والخدمات. حتى زيادات الأجور لم تُجدِ نفعا لأنها “موجات التضخم المتلاحقة ابتلعتها”.
ضغط سياسي يتجدد وتقول الصحيفة إنّ أزمة تكلفة المعيشة دفعت الناخبين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة إلى اختيار المرشحين الذين وعدوا بمعالجة “أزمة القدرة على تحمل التكاليف”، في وقت أضرت فيه العوامل ذاتها بحملة جو بايدن في 2024، وتضغط اليوم على معدلات الرضا عن الرئيس ترامب. وتنقل الصحيفة عن الأستاذة في جامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا: “الناس يشعرون أن مستوى معيشتهم يتراجع”.
أزمة ممتدة بلا أفق واضح وتُظهر بيانات وتقارير “وول ستريت جورنال” أنّ المشكلة الأساسية ليست في ارتفاع الأسعار وحده، بل في طول مدة التضخم، الذي تراكم تأثيره حتى أرهق الأسر التي كانت ذات يوم من أكثر الفئات استقرارا في أميركا. فالطبقة الوسطى اليوم -بحسب تحليل الصحيفة- تبحث عن “هواء اقتصادي نقي”، بينما تتوالى عليها الفواتير، وتتقلص قدرتها الشرائية، وتغيب مؤشرات واضحة على انفراج قريب.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل