الحكم بالإعدام سعودي انتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت محكمة سعودية بإعدام مواطن ندّد بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد شقيقه ومصدر مطلع على القضية وكالة فرانس برس الإثنين.
ودانت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسّست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، المواطن السعودي محمد الغامدي (55 عاماً) في تموز/يوليو الفائت، بعد حوالى عام ونصف العام على توقيفه في شباط/فبراير 2022.
وقال مصدر مطلّع على القضية إنّ الاتهامات شملت "دعوته للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم وافتقاد الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتأييده للفكر الإرهابي". كما اتُهم بمتابعة حسابات معارضين على منصّتَي إكس ويوتيوب.
ولم تردّ السلطات السعودية على طلب فرانس برس التعليق على القضية.
وأكّدت المحكمة أنها أصدرت الحكم "بالقتل تعزيزاً لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه".
كيف يمكن للعالم أن يصدّق أن البلاد تقوم بالإصلاح في حين أن المواطن سيُقطع رأسه بسبب تغريدات على حساب مجهول لديه أقل من 10 متابعين.منشورات على إكسوقال سعيد الغامدي، شقيق محمد والناشط الذي يعيش خارج المملكة العربية السعودية، إن القضية مبنية جزئياً على الأقل على منشورات على منصة إكس تنتقد الحكومة وتعرب عن دعمها لـ"سجناء الرأي" مثل رجلَي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز "الخليج لحقوق الإنسان" أنه كان لحساب الغامدي تسعة متابعين فقط على موقع إكس، لدى النشر.
الخوف من ترحيلهم الى بلادهم يُعذّب النشطاء السعوديين في الخارج.. ما مصير عبد الرحمن الخالدي ؟اعتُقلتا بسبب تغريدات تنتقد الحكومة.. خبراء أمميون يدعون للافراج عن سيدتين في السعوديةوقالت لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، "المحاكم السعودية تصعّد من قمعها وتكشف علانية عن وعودها الفارغة بالإصلاح".
وتساءلت "كيف يمكن للعالم أن يصدّق أن البلاد تقوم بالإصلاح في حين أن المواطن سيُقطع رأسه بسبب تغريدات على حساب مجهول لديه أقل من 10 متابعين؟".
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وأعدمت السعودية في العام 2022، 147 شخصاً، من بينهم 81 في يوم واحد، وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي تمّ في 2021 والبالغ 69.
وهذا العام، تم تنفيذ 94 عملية إعدام حتى الآن. وتنفّذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقاً إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرّض المملكة لانتقادات بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.
وأثارت أحكام بالسجن لعقود بحق امرأتين على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة الصيف الماضي، إدانات دولية واسعة النطاق.
وقال سعيد الغامدي إن المناخ السياسي "ملوّث بالقمع والإرهاب والاعتقالات السياسية لمجرد التعبير عن الرأي، حتى بالتغريدات أو الإعجابات التي تنتقد الوضع" في البلاد.
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انهيار صخري ضخم في جبال الألب يوقف خدمات القطارات بين فرنسا وإيطاليا شاهد: رقم قياسي عالمي لأكبر تجمع للمعجبين بهاري بوتر في هامبورغ بألمانيا بكين وواشنطن تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية محمد بن سلمان حكومة إعدام السعودية وسائل التواصل الاجتماعي معارضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محمد بن سلمان حكومة إعدام السعودية وسائل التواصل الاجتماعي معارضة فرنسا النيجر رومانيا إسرائيل إيمانويل ماكرون أمطار انقلاب الشرق الأوسط دونالد ترامب فرنسا النيجر رومانيا إسرائيل إيمانويل ماكرون أمطار التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تتجه لفرض حظر على حسابات التواصل الاجتماعي لمن دون 16 عامًا
في خطوة جديدة تعكس تصاعد القلق العالمي من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على النشء، أعلنت الحكومة الماليزية عن خطتها لفرض حظر على امتلاك أو تشغيل حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي شخص يقل عمره عن 16 عامًا، بداية من عام 2026.
القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الماليزي الأحد الماضي، يأتي ليضع ماليزيا ضمن الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لضبط استخدام التكنولوجيا بين المراهقين والأطفال، وسط حديث عالمي مكثف عن اضطرابات النوم، وتراجع الصحة النفسية، وضغوط العلاقات الرقمية التي يعيشها الجيل الأصغر.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أن الهدف من هذا القرار ليس التضييق على الشباب، وإنما ضمان بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
وقال في تصريحاته: إذا قامت الحكومة والهيئات التنظيمية وأولياء الأمور بدورهم، يُمكننا أن نجعل الإنترنت في ماليزيا ليس فقط سريعًا وواسع الانتشار وبأسعار معقولة، بل أيضًا آمنًا، خصوصًا للأطفال والعائلات. ويعكس هذا التصريح اتجاهًا رسميًا لإعادة صياغة العلاقة بين الأطفال والعالم الرقمي، ليس بمنعهم تمامًا، بل بإحاطة تجربتهم بمتطلبات تحقق الهوية وإجراءات السلامة.
وتُلزم ماليزيا بالفعل منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة التي تمتلك أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد بالحصول على تراخيص تشغيل رسمية، بجانب فرض إجراءات تحقق من العمر وخطوات تهدف لحماية المستخدمين.
ويبدو أن القانون الجديد سيُضاف إلى هذه المنظومة التنظيمية ليمنح الحكومة صلاحيات أوسع في ضبط دخول الفئات الأصغر سنًا إلى هذه المنصات التي باتت جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية.
وتستند الحكومة الماليزية في خطوتها إلى تجارب دول أخرى سبقتها، وعلى رأسها أستراليا التي تستعد لتطبيق أول حظر شامل في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل.
وبموجب القانون الأسترالي، ستكون شركات التواصل الاجتماعي مطالبة بتنفيذ عملية تحقق صارمة من أعمار المستخدمين، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه الإجراءات منصات شهيرة مثل إكس، فيسبوك، تيك توك، سناب شات، ريديت، يوتيوب، وتويتش، ما يعكس حجم التأثير المتوقع للحظر.
الدنمارك أيضًا أعلنت مؤخرًا خطوات مماثلة لحظر دخول من هم دون 15 عامًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبررت وزارة الرقمنة هناك القرار بتأثير هذه التطبيقات على الصحة العامة للطلاب، مؤكدة أن الأطفال والشباب يعانون من اضطرابات النوم وفقدان الهدوء والتركيز بسبب الوجود المستمر داخل فضاءات رقمية لا تُراقَب دائمًا من قبل البالغين.
وفي الولايات المتحدة، تباينت السياسات من ولاية لأخرى، حيث تبنت ولايات مثل يوتا تشريعات تُلزم المراهقين بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إنشاء أي حساب على مواقع التواصل.
وفي الوقت نفسه، لم تنجح ولاية تكساس في تمرير قانون كان سيحظر المنصات على من هم دون 18 عامًا، بينما مررّت ولاية فلوريدا قانونًا يمنع من هم دون 14 عامًا من استخدام المنصات ويتطلب موافقة لمن هم دون 16 عامًا، لكنه لا يزال مُعلّقًا في المحاكم.
هذه التحولات العالمية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مستقبل التكنولوجيا في حياة الجيل الجديد. فبينما يرى البعض أن هذه القوانين ضرورة لحماية الصحة النفسية للأطفال، يرى آخرون أنها قد تُحد من حرية التعبير والانفتاح الرقمي، لكن ما هو واضح حتى الآن أن دولًا عديدة بدأت تعيد رسم الحدود الرقمية، في محاولة لإنشاء بيئة رقمية صحية تُقلل من المخاطر المتزايدة التي أثبتتها الدراسات على مدى السنوات الأخيرة.
ومع توسع هذه السياسات في آسيا وأوروبا وأمريكا، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من تنظيم المنصات الرقمية، حيث يصبح العمر ومعايير التحقق جزءًا أساسيًا من أمن الفضاء الإلكتروني. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الإجراءات في حماية الأطفال دون أن تفصلهم عن التكنولوجيا بشكل كامل؟ المستقبل القريب وحده سيجيب.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج