وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي في المستشفى بعد يوم من استهدافه
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، وفاة مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، متأثرا بجراحه بعد يوم واحد من تعرضه لهجوم إسرائيلي.
وأفادت مصادر بأن شمخاني فارق الحياة في أحد مستشفيات طهران، حيث كان يتلقى العلاج عقب استهدافه في غارة جوية إسرائيلية.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الإيرانية أو من الجانب الإسرائيلي بشأن وفاة علي شمخاني.
ويوم الجمعة، كشفت مصادر محلية أن شمخاني أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم إسرائيلي على منزله.
وأضافت: “تم نقله إلى مستشفى في طهران في حالة حرجة”.
وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، وذلك خلال سلسلة من الغارات التي نفذت مع انطلاق عملية “الأسد الصاعد”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو تمكن من تصفية 9 من أبرز العلماء والخبراء الذين لعبوا أدوارا محورية في تطوير البرنامج النووي الإيراني.
وكانت إسرائيل قد أطلقت فجر الجمعة سلسلة من الضربات الجوية وصفت بأنها “الأوسع منذ عقود”، استهدفت خلالها منشآت نووية وقواعد صواريخ في عمق إيران، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وعلمية.
وفي تصعيد فوري، ردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيّرة استهدفت مدنًا ومواقع إسرائيلية، أبرزها تل أبيب، حيث أوردت وسائل إعلام عبرية وقوع قصف لموقع استراتيجي لم تُكشف تفاصيله بسبب الرقابة العسكرية.
وأسفرت الضربات الإيرانية، بحسب الإعلام الإسرائيلي، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 170 آخرين، فضلًا عن أضرار مادية جسيمة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: علی شمخانی إعلام عبری فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري