حول التوجهات الاقتصادية العمانية وضرورات التكامل والتناغم

تصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - حراكا سياسيا واقتصاديا لافتا خلال الأشهر الماضية تكلل بزيارات «دولة» للعديد من الدول منها بلجيكا وهولندا وروسيا والجزائر، بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية لعمان، على مختلف المسارات المحلية والدولية وإلى التوسع في أفق الاقتصاد العماني وإحداث نقلة نوعية في التبادلات التجارية مع العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحويل عُمان إلى نموذج حضاري لدولة عريقة تحظى بثقة واحترام المنطقة والمجتمع الدولي.

وفي غضون ذلك ظهرت «القوة الناعمة» العمانية في أسمى تجلياتها إشراقا وتألقا واصطفافا مع المبادئ والحق على أكثر من صعيد إقليمي ودولي سواء لجهة استضافة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (قبل تخريبها إسرائيليا) أو التوصل إلى وقف الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو نجاح دبلوماسي هائل يضاف إلى المدرسة السياسية العمانية في التعاطي مع تقلبات المنطقة والصراعات العالمية فضلا على انعكاسات هذه الخطوة البالغة الأهمية والأثر على خطوط واستقرار التجارية العالمية.

انطلاقا من هذا التوجه السامي الذي يعكس الفلسفة الاقتصادية لجلالة السلطان المعظم، لا بد من الإشارة إلى جملة من التحديات إزاء ترجمة هذا النهج المتقدم في مقاصده ومضامينه النبيلة إلى حراك اقتصادي ديناميكي في البلاد، حراك يتمتع بالسرعة والمرونة في استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية سواء لجهة مشاريع التنويع الاقتصادي والتحولات نحو الطاقة النظيفة أو التواجد الحقيقي في خارطة الاستثمارات العالمية واستقطاب التكنولوجيا والارتقاء بالجهاز الإداري للدولة لمواكبة هذه التطلعات وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

في واقع الأمر، وعند النظر للمشهد الكلي - على مستوى «الماكرو» - يلاحظ ما يشبه عدم الاتساق والتناغم مع المشهد التفصيلي ـ على مستوى «المايكرو» - ولا يبدو أن بعض وحدات الجهاز الإداري الخدمي على ذات الدرجة من التفاعل والاستجابة لهذا الحراك الذي يتطلب السرعة والمرونة العالية في التعاطي معه بكل تفاصيله الإجرائية والإدارية والمالية وغيرها خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والحكومة الإلكترونية وجوانب العمل والتعمين والتوظيف.

على ضفة الأنشطة الزراعية والصناعية على سبيل المثال، يشتكي أصحابها من تعرفة الكهرباء العالية والمرهقة وتناقضات المطالب الإجرائية لبعض الجهات الخدمية والتي يبدو أن الكثير منها غارق في (التركيز على الشجرة وليس الغابة) بمعنى أن هذه الوحدات لربما يفوتها أحيانا المشهد الكلي للتوجه الوطني الاستراتيجي وهو تفعيل مكامن القوة الاقتصادية والتجارية لعمان عبر تسهيل الأنشطة التجارية على مختلف الأصعدة في البلاد وجعل عمان دولة جاذبة للاستثمار والأهم تسهيل وتشجيع المواطنين بكل السبل إلى الارتقاء بأنشطتهم التجارية وتوفير البيئة المثلى بقوانينها وتسهيلاتها لهم بالدرجة الأولى، وسرعة استجابتها لشكاوى المواطنين والمقيمين، وأعتقد أنه لو كان الأمر كذلك لما احتجنا أن يوجه جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء منصة «تجاوب» وتجنبنا تكدس المراجعين في تلك الوحدات فضلا على مكاتب «سند».

ولهذا ليس من المستغرب أن تتعثر العديد من هذه المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصناعي وغيرها، ولا يكفي على سبيل المثال أن نسهل منح مستثمر أرضا بنظام الانتفاع من جانب وزارة الإسكان والتطوير العمراني أو نتفاخر بسهولة منصة «استثمر في عمان» وغيرها ثم تفاجأ من جانب جهات أخرى بجملة معقدة من الإجراءات والرسوم والمتطلبات والشروط وغياب الخدمات.

نحتاج في عمان القرن الحادي والعشرين إلى التخلص من هذا الفكر البيروقراطي في ثنايا بعض الوحدات الخدمية في الجهاز الإداري للدولة والانتقال إلى فلسفة «البحث عن الحلول المباشرة والفورية» عوضا عن «البحث عن سبل التعطيل والتعقيد». ويؤمل أن تنسجم الرغبات حول تبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية وجودة الخدمات الحكومية بين التوجهات الاستراتيجية التي تعلن على أعلى مستوى في الحكومة وبين تنفيذها على مستوى المراجعين والمستفيدين والتعاملات اليومية مع منافذ الخدمات الحكومية.

خلاصة القول، لقد حبا الله عُمان بمكونات اقتصادية مختلفة في كافة القطاعات وقيادة تعمل بلا كلل للارتقاء بعمان بما يليق بها في القرن الحادي العشرين ولا مناص من احتواء هذه الممارسات البيروقراطية في بعض الوحدات الخدمية عبر خدمات حكومة إلكترونية متكاملة ومباشرة وميسرة وسهلة الاستخدام بكل شفافية وبرسوم رمزية تجعل من عمان إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة والإقليم وتشجع المواطنين بكل الوسائل إلى الاستفادة المباشرة من هذه البيئة المحفزة وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل لأبنائهم وبناتهم.

وهناك تجارب دولية ناجحة في هذا السياق يمكن الاستفادة منها مثل تجربة دولة «إستونيا» خاصة ما يتعلق بالهوية الرقمية لكل مواطن حيث يمكن استخدامها للتصويت، وتوقيع الوثائق، ودفع الضرائب، والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت علما أن 99% من الخدمات الحكومية في إستونيا تتوفر عبر الإنترنت على مدار الساعة ويمكن للمواطنين القيام بمعظم المعاملات بدون زيارة أي جهة حكومية وما يسمى كذلك بالإقامة الإلكترونية حيث يمكن لأي شخص في العالم أن يصبح مقيّمًا إلكترونيا ويفتح شركة في إستونيا عن بُعد وهي المبادرة التي جذبت آلاف رواد الأعمال حول العالم وتطبيق فكرة حكومة بلا أوراق عبر نظام يُسمى X-Road يربط قواعد البيانات الحكومية بشكل آمن يتيح لكافة مكونات الحكومة تبادل المعلومات دون الحاجة إلى أوراق، وبالتالي يمكننا احتواء ممارسات غرائبية مثل مزاجية بعض الموظفين في التعامل مع المراجعين والتحجج بأن النظام «عطلان» أو المدير المعني في إجازة أو المزيد من المتطلبات الورقية والنسخ وما إلى ذلك من مشتتات الجهد والوقت والمال وسمعة المؤسسة.

يحيى العوفي كاتب ومترجم عماني

المصدر: لجريدة عمان