ورشة عمل وطنية لتعزيز تكامل جهود إعداد المعلم العُماني
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مسقط- محمد الرواحي
تُنظِّم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ورشة عمل بعنوان: "تكامل جهود المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بإعداد المعلم العُماني"؛ وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين، والتربويين، والمختصين من عدد من الوحدات، والمؤسسات الحكومية.
وتشارك في هذه الورشة كل من: وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
وتتضمن الورشة تقديم عدد من العروض، والمبادرات النوعية، التي تسعى إلى زيادة نسبة التعمين في وظيفة معلم ذكر، من خلال استشراف فرص التمكين والاستقطاب، واقتراح مسارات تسهم في تسريع وتيرة التحاق الشباب العُماني الذكور بمهنة التعليم، بما يُواكب الإقبال المتزايد من الإناث على هذه المهنة.
وتهدف الورشة بشكل أساسي إلى الخروج بعدد من المشاريع، والمبادرات اللازمة لتسريع وتيرة استقطاب الشباب الذكور إلى مهنة التدريس، وبما يواكب الوتيرة المتسارعة في الإناث.
ومن المؤمل أن تخرج الورشة بجُملة من التوصيات والمشاريع العملية، والمبادرات الوطنية التي تدعم تحقيق أهداف التعمين المستدام في قطاع التعليم، وتُعزز مكانة المعلم العُماني كركيزة أساسية في بناء أجيال المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.