كيفية التقديم في برنامج «شباب مصر الرقمية».. يزيد من فرص العمل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يعتبر برنامج شباب مصر الرقمية، من أهم البرامج المتخصصة في التدريب، ويهدف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل، وينظمه المعهد القومي للاتصالات.
ويتم تنظيم البرنامج من خلال نظام تدريبي متكامل على أعلى مستوى، يتمحور حول المتعلم، ويقدم التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة.
جاء ذلك عندما كشفت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن إعلان المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية، من خلال منحة الأربعة أشهر، في أربعة مسارات، وهي الأنظمة المدمجة للسيارات، وتصميم الإلكترونيات للصناعة، وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية، والتصميم التناظري والتردد اللاسلكي، في إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.
موعد التقديم في المبادرةوأضافت وزارة الاتصالات، أن البرنامج يوفر فرص تدريب عملي مع خبراء في مجال الإلكترونيات، والوصول إلى المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المشاريع الإلكترونية، وفرصة للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين، ودعم وإرشاد من خبراء في التسويق وإدارة المشاريع، كما يتضمن البرنامج شهرًا من التدريب العملي داخل الشركات الرائدة في المجال، وسوف يبدأ التدريب يوم 7 أكتوبر، وآخر موعد للتسجيل يوم 17 سبتمبر المقبل.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة