بنك مسقط ينظم ندوة للتعريف بمستجدات أسواق المال العالمية للزبائن في صحار
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ندوة تسلط الضوء على أسواق المال العالمية، بحضور مجموعة من المسؤولين الذين يمثلون مختلف المؤسسات والشركات في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة. ويأتي تنظيم هذه الندوة استكمالاً لسلسة من البرامج والندوات الهادفة إلى تعزيز الوعي حول آخر التطورات في الأسواق العالمية وتأثيرها على الأعمال اليومية للزبائن.
وركّزت الندوة على مناقشة واستعراض مجموعة من المواضيع تتعلق بأبرز التغييرات في أسواق المال العالمية وتوقعات أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، إذ يسعى بنك مسقط من خلال مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز معرفة الحضور بمختلف المواضيع المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية وتوفير فرصة مناسبة للزبائن للمناقشة وطرح الأسئلة والاستفسارات.
ويعمل بنك مسقط على مواصلة التطوير والتحسين للخدمات والمنتجات المختلفة التي يقدمها لتلبية تطلعات زبائنه من خلال مواكبة أحدث التوجهات في القطاع المصرفي وتقديم الأفضل لهم، حيث نجح البنك خلال مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تعزيز ثقة الزبائن وأفراد المجتمع وذلك يتضح اليوم من خلال توسيع قاعدة زبائنه في مختلف محافظات السلطنة.
ويقدم بنك مسقط مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة وأسواق المال على مدار الساعة، وتغطي الخدمات مناطق في شرق آسيا وبعض المناطق التي تتوافق مع توقيت نيويورك لتغطي أيام العمل الدولية وأيام العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقدم البنك منتجات وخدمات تعد الأفضل من نوعها للمجموعة الواسعة من الزبائن وتتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال متطلبات الصرف الأجنبي وتوفير حلول التحوط ضد مخاطر معدلات الفائدة وتحويل العملات وأسعار السلع.
ويوفر بنك مسقط أسعار صرف العملات الأجنبية للزبائن ونظرائه من البنوك وهو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تقدم حلول تحوّط للسلع الأساسية لزبائنه، كما يستمر البنك العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجات الزبائن وتقديم الخدمات المتماشية مع التوجهات العالمية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حرب إيران وإسرائيل: انقلاب موازين أسواق النفط والاقتصاد العالمي
في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط واحدة من أكثر فتراته اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، اندلع نزاع عسكري مباشر بين إيران وإسرائيل خلّف آثارا فورية على الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة. فالهجمات المتبادلة التي وقعت خلال الساعات الماضية حرّكت الأسعار والأسواق بطريقة تُذكّر بالأزمات النفطية الكبرى في العقود الماضية.
وكما كان متوقعا، اشتعلت الأسواق العالمية نتيجة القلق المتزايد من تعطل إمدادات الطاقة، وخصوصا تلك التي تمر عبر مضيق هرمز الحيوي.
فقد ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى 74.2 دولارا للبرميل، مع توقعات بصعود الأسعار إلى ما بين 90 و120 دولارا للبرميل إذا استمرت الحرب أو شملت منشآت نفطية داخل إيران، أو في حال إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمي المنقول بحرا.
من المتوقع أن يتعرض سوق النفط لهزة هي الأعنف منذ غزو العراق للكويت عام 1990. وفي المقابل، إذا ما تم احتواء الأزمة دبلوماسيا خلال أسابيع، فإن الأسعار قد تهدأ تدريجيا، لكن من غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل حزيران/ يونيو.
كما امتدت تأثيرات الحرب إلى الأسواق المالية والاقتصادات العالمية، إذ سجلت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعا. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8 في المئة، وقفز سعر الذهب بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى مستويات تفوق 3,400 دولار للأونصة، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من فقدان الاستقرار المالي. وارتفعت أسعار البنزين في عدة دول، أبرزها أستراليا التي شهدت زيادة قدرها 12 سنتا للتر الواحد، وهو ما يُتوقع تكراره في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتسبب استمرار الأزمة في رفع معدلات التضخم الأمريكية إلى 5 في المئة أو أكثر، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها.
وأيضا، بلا شك سترتفع تكاليف الشحن نتيجة تحوّل طرق الملاحة وزيادة أقساط التأمين، مما سيؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية. كما أن المخاطر الجيوسياسية العالمية ستشكّل ضغطا إضافيا على الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.
أين ليبيا من كل ذلك؟
في هذا المشهد الاقتصادي المعقد، تبرز ليبيا ذات الاقتصاد المنكشف على الخارج كلاعب يمكن أن يملأ جزئيا الفجوة التي قد تتركها صادرات إيران. بقدرة إنتاج تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، بإمكان ليبيا بلا شك أن تقدم جزءا من الحل، ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الليبي.
النفط الليبي قد يحقق مكاسب مباشرة من ارتفاع الأسعار، مما يعني دخولا إضافية قد تتجاوز 10–15 في المئة مقارنة ببداية العام. وإذا ما استغلت ليبيا هذه الفرصة بتحسين كفاءة التصدير، وتثبيت الاستقرار، ودعم قطاع النفط، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الليبية-الأجنبية في القطاع، وتجاوزت القيود البيروقراطية، فقد تكون الأزمة مصدرا نادرا للتحفيز الاقتصادي وفرصة لاستدعاء رؤوس الأموال الأجنبية، وداعما نسبيا لقوة الدينار الليبي الذي تهاوى خلال الأشهر الأخيرة.
ختاما
الصراع الإيراني-الإسرائيلي لا يدور فقط في سماء طهران وتل أبيب، بل تمتد تداعياته إلى جيوب المستهلكين، وخزائن الدول، ومؤشرات الأسواق في طوكيو ونيويورك وطرابلس.
وفي حين أن الحرب تجلب معها الخوف والدمار، فإنها تفتح أحيانا نوافذ نادرة لبعض الدول للاستفادة الاقتصادية، إذا ما أحسنت إدارة الموقف. ويبقى النفط، كما كان دائما، ليس مجرد سلعة، بل سلاحا سياسيا ومحرّكا خفيا لعالم لا يعرف الاستقرار.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق