عبدالعاطي يعقد اجتماعًا مع قيادات الوزارة لشئون المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعاً اليوم الاثنين مع قيادات وأعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الوزارة، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الرؤى بين مختلف الإدارات.
تناول الوزير خلال الاجتماع خطة عمل اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
شدد على أهمية ترسيخ الحضور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية من خلال آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزيز دور مصر في دعم جهود التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صادرات الدواء المصري إلى الخارج، حيث أكد الوزير على ضرورة تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لا سيّما في الأسواق الإفريقية والعربية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يخص ملف البحر الأحمر، تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمن واستقرار البحر الأحمر، باعتباره شرياناً استراتيجياً للتجارة العالمية، وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية التنسيق مع الدول المشاطئة وتعزيز الأطر القائمة للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي الخارجية المصرية أخبار وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.
تم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد الفريق كامل الوزير أن كافة الوزارات والجهات المعنية تقوم بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، مشددًا على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين.
وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة. وأوضح أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط للحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.
واستعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت، وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا