التربية تواصل مراجعة عقود الانتفاع بالمؤسسات التعليمية في عدد من البلديات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
عقدت لجنة مراجعة عقود الاستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة اجتماعها التاسع، صباح اليوم، برئاسة الدكتور محمد المغربي، رئيس اللجنة، لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (1694) لسنة 2024.
وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع دراسة العقود الخاصة بالاستثمار والانتفاع بعدد من المؤسسات التعليمية، وفق ما ورد من تقارير مراقبات التربية والتعليم في بلديات زويلة، وادي عتبة، جالو، أوال، السائح، عمر المختار، العوينات، والأصابعة.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود اللجنة لحصر وتقييم مدى توافق العقود المبرمة مع القوانين واللوائح النافذة، وضمان الحفاظ على المرافق التعليمية العامة وتحقيق أفضل استثمار ممكن لها بما يخدم العملية التعليمية في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا المؤسسات التعليمية توزيع المؤسسات التعليمية حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.