ارتفاع أسعار فواكه الصيف يسائل قدرة وزارة الفلاحة على ضبط السوق
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
تعيش الأسواق الوطنية خلال الأيام الأخيرة على وقع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفواكه، ما جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل موجات الحر المتكررة التي تُحول الفواكه إلى عنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي للمغاربة.
هذا الارتفاع المقلق أثار تساؤلات عميقة تحت قبة البرلمان حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء، رغم توفر المغرب على إنتاج فلاحي وفير ومتنوع في قطاع الفواكه.
وفي سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، طُرحت علامات استفهام حول فعالية سلاسل التوزيع، ومدى قدرة الوزارة على ضبط السوق وحماية المستهلك من جشع الوسطاء والمضاربين، الذين يرجح أنهم المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار.
البرلماني حمّل الوزير البواري مسؤولية عدم إخراج وصفة تنظيمية واضحة تضبط سلاسل توزيع الفواكه، وتمنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار، منتقدًا في الوقت نفسه غياب تدخل حكومي عاجل لضمان التوازن بين العرض والطلب وتموين السوق الداخلية بكميات كافية وبأسعار معقولة.
كما شدد على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل هيكلي يفاقم من معاناة الأسر المغربية، ويضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن، داعيًا الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الغلاء، وتوفير حماية حقيقية للأسواق من المضاربة والتصدير غير المتحكم فيه، فهل يتحرك الوزير البواري لتطويق نار الأسعار قبل أن تتحول إلى أزمة اجتماعية موسمية متكررة؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن؟
صراحة نيوز- كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في العدد الرابع من المجلد الثامن عشر لمجلة Journal of Risk and Financial Management لعام 2025، عن تحليل معمق لأثر صدمات أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية في الأردن. وأعد الدراسة الباحثان الأردنيان الدكتور سالم عادل زيادات من الجامعة الأردنية والدكتور ماهر خصاونة من الجامعة الهاشمية.
اعتمدت الدراسة على نموذج اقتصادي متطور يُعرف بـ”نموذج الترابط الزمني المتغير” (TVP-VAR)، والذي يُستخدم لتتبع تحوّلات العلاقة بين أسعار النفط وأداء قطاعات البورصة الأردنية الثلاثة: المالية، والخدمات، والصناعة.
وأظهرت النتائج أن العلاقة بين أسعار النفط وهذه القطاعات ليست ثابتة، بل تتغيّر بمرور الزمن وبحسب نوع الصدمة (طلب، عرض، أو مخاطر)، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثيراتها بدقة. فعلى سبيل المثال، خلال الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كوفيد-19، ارتفع الترابط بين أسعار النفط والأسواق المالية بشكل كبير، مما أضعف فعالية تنويع المحافظ الاستثمارية.
ولاحظ الباحثان أن صدمات الطلب على النفط كانت الأكثر تأثيرًا على السوق، مقارنةً بصدمات العرض، وهو ما يتماشى مع الأدبيات الاقتصادية التي تفرّق بين ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الاستهلاك مقابل نقص الإمدادات.
وفيما يخص التأثيرات القطاعية، بيّنت الدراسة أن القطاع المالي كان الأكثر عرضة لتلقي الصدمات، في حين ساهم قطاعا الخدمات والصناعة في نقل هذه التأثيرات لباقي السوق، خصوصًا في الفترات التي تتسم بتوترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية وصحية.
وخلص الباحثان إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
على المستثمرين استخدام أدوات تحوّط مرنة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الديناميكية للعلاقة بين أسعار النفط والأسواق المالية.
ضرورة أن يستعين صناع السياسات بمؤشرات الترابط المالي لرصد نقاط الضعف الهيكلية في السوق.
تشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة لتقليل الاعتماد على النفط المستورد.
تؤكد هذه الدراسة أهمية فهم الروابط المتغيرة والمعقّدة بين أسواق الطاقة والأسواق المالية، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الأردن، حيث تلعب أسعار النفط دورًا محوريًا في تشكيل معالم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية