يرافقه رئيسة الحي.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يشن حملات مكثفة بحي منتزة ثانً
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
جانب من الحملات
شن المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملات مكبرة بنطاق منتزة ثان، شملت سوق المعهد الديني وبعض المحلات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز البلدية والمخابز السياحية، محلات الجزارة والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة والعطارة والبقالة الجافة والأنشطة التجارية بشارع جمال عبد الناصر والشوارع المتفرعة منه التابعة للجيش.
وجاء ذلك في إطار تعليمات وزير التموين ومحافظ الإسكندرية المشددة حول حوكمة وضبط الأسعار بالأسواق، ورافقه بالحملة كلً من المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة حي المنتزة ثانً، وفريق العمل التابع لها، وجمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة.
جانب من الحملات على المخابزوأسفرت تلك الحملات عن تحرير 47 محضر لمخالفات متنوعة بنطاق الحي، وشملت المخالفات، ضبط 507 علبة سجائر أجنبية متنوعة، ومحل أخر لبيع السجائر بسعر أعلى من السوق، حيازة أحد المحلات على 140 شمعة فلتر مياه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 40 لتر "أيثانول" دون فواتير ومجهول المصدر بأحد محلات تركيب العطور، تحريز عدد 33 فردة كاوتش سيارات دون فواتير ومجهول المصدر بأحد محلات السيارات لبيع الكوتش، عدم حمل شهادات صحية ببعض محلات المواد الغذائية هذا بجانب مخالفات بالمخابز البلدية.
جانب من الحملاتهذا وقد أكد المهندس محمود القلش معاون مديرية التموين ومسئول الإتصال السياسي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات في الحال مشددًا على تنفيذ تعليمات وكيل الوزارة بشن الحملات المكثفة حرصًا على فرض الرقابة التموينية بالأسواق ومنع غلاء الأسعار واستغلال المواطنين.
IMG-20250617-WA0120 IMG-20250617-WA0125 IMG-20250617-WA0126المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية محافظ الإسكندرية حي المنتزه ثان وزارة التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية بالإسكندرية الاسعار بالاسواق
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.